اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

توانا  /  اخبار

سؤال از وزیر کشور درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به سؤال خود از وزیر کشور گفت: وزیر کشور باید درباره کم‌کاری دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت کشور نسبت به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به مجلس پاسخ‌گو باشد.

سؤال از وزیر کشور درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد‌رضا میر‌تاج‌‌الدینی نماینده تبریز، اسکو و آذر‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه توانای خبرگزاری فارس با اشاره به سوال خود از احمد وحیدی وزیر کشور که در دستور کار روز دوشنبه این هفته  کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس قرار دارد، گفت: محور این سوال قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

وی گفت: اینجانب از وزیر کشور پرسیدم که وزارت کشور چه اقدامی در راستای بند ب و پ و ت ماده ۱ و درباره ماده ۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام داده است؟.

همچنان این نماینده یاد‌آور شد: وزیر باید پاسخ دهد که چرا دستگاه‌های ذیربط و زیر مجموعه وزارت کشور نسبت به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اقدام جدی نمی‌کنند.

*ماده ۱ حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و بند‌های (۴۵)، (۴۶) و (۷۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و ماده (۴۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد (۷۲)، (۹۴)، (۱۰۲)، (۱۰۳)، (۱۰۴) و (۱۲۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجراء است.

ب - وظایف ستاد ملی جمعیت به شرح زیر است:

- تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی - تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و مجموعه‌های مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش‌های تعیین شده. - پیشنهاد اعتبار دستگاه‌های مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه ‌ کشور

- دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت ‌ های صورت گرفته در ارتباط با بودجه‌های اختصاص یافته در موضوع جمعیت و فرزندآوری - تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاهها نسبت به اجرای این قانون

- نظارت بر طرحها، برنامه‌ها و عملکرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با این قانون

- تدوین شاخصهای ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخشهای خانواده، رسانه، سازمانهای مردم نهاد، دستگاه‌های اجرائی، شرکتها و موسسات خصوصی، مدیران، نخبگان

- دریافت گزارش نهادهای ذی‌ربط مبنی بر اثر بخشی اقدامات آنها بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب

- اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» - پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران

- پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع بندی گزارش‌های دستگاههای ذی‌ربط و پژوهش ‌ های مرتبط - ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستاد و دستگاههای مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی

تبصره ۱- جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‌شود.

تبصره ۲- ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخانه مستقل بوده و دبیر ستاد، مسئولین معاونت‌ها و کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه مذکور با حکم رئیس‌جمهور منصوب میگردند. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مسوولیت تهیه طرح‌ها و پیگیری مصوبات ستاد ملی جمعیت را بر عهده دارد.

تبصره ۳- وظایف نظارتی ستاد نافی نظارت سایر نهادهای ناظر کشور نمیباشد و همچنین شمول این نظارت در خصوص دستگاه‌ها و نهادهای زیرمجموعه رهبری با إذن معظم‌له خواهد بود. تبصره ۴- کلیه مصوبات ستاد پس از تایید و امضای رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء می‌باشد.

پ - استانداران مکلفند از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موضوع ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، راهبری، برنامه‌ریزی، هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی درسطح استان در مورد احکام این قانون را برعهده گیرند.

ت - وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران، هرساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامه‌ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استانها و شهرستانها به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید.

تبصره - اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ نباشد. این محدودیت، شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۱۷)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۶)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۹)، (۶۶) و (۶۸) و همچنین مواردی که در قوانین قبلی پیش بینی شده است، نخواهد بود.

پایان پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        تازه های کتاب
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول