فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - صبح نو نوشت: تحولات اخیر در جبهه اصلاحات و ریاست آذر منصوری بر این جبهه، فصل جدیدی از کنشگری جریان اصلاح‌طلبی را به وجود آورده است. پس از ریاست منصوری، جمعی از رادیکال‌های اصلاح‌طلب نظیر آرمین، نقی‌ئی، مفیدی و جواد امام نیز به ترکیب هیأت رئیسه جبهه اصلاحات ورود کردند. تسلط تندروهای اصلاح‌طلب بر ارکان اصلی جبهه اصلاحات، آینده مشارکت‌طلبی این جریان را در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد برد و موجب می‌شود ایده تحریم‌طلبی، مجددا نضج بگیرد و تناور شود. آنچه مسلم است اینکه منصوری با اراده بالادستی در جبهه اصلاحات مشخصا محمد خاتمی، بر صندلی ریاست جلوس کرد اما منصوری چگونه از دل کودتای اتحاد ملتی‌ها، به ریاست جبهه اصلاحات رسید؟
4 تیرماه امسال بود که مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران طی یک انتخابات درون تشکیلاتی با 31 رأی، آذر منصوری را به‌عنوان ریاست این جبهه برگزید. یک هفته پس از این انتخاب و با رأی مجمع، بدرالسادات مفیدی به‌عنوان دبیر جبهه، محسن آرمین به‌عنوان نایب رئیس اول، طاهره نقی‌ئی به‌عنوان نایب‌رئیس دوم و جواد امام به‌عنوان سخنگوی این جبهه انتخاب شدند. ترکیب نفرات انتخاب شده، نشان می‌داد که جبهه اصلاحات در دور جدید فعالیت‌های خود، به دست طیف رادیکال اصلاحات با محوریت حزب «اتحاد ملت» افتاده است که مهم‌ترین ترجیع‌بند مواضع‌اش طی سال‌های اخیر، حمله به حاکمیت، ادعای جامعه‌محوری و تحریم انتخابات بوده است؛ اما منصوری چگونه به ریاست جبهه رسید؟
پیش از ریاست منصوری، قاطبه مطلق اعضای جبهه اصلاحات روی ریاست بهزاد نبوی اتفاق‌نظر داشتند و معتقد بودند که مشی اعتدالی او، گره‌گشای کار اصلاحطلبان خواهد بود؛ اما پس از اتمام دوره دو ساله ریاست نبوی، او با این توجیه که کهولت سن دارد و باید جایش را به نیروهای تازه‌نفس بدهد، از ریاست مجدد بر جبهه استنکاف کرد. پس از پرهیز نبوی از پذیرفتن مجدد ریاست جبهه، جریان رادیکال نزدیک به حزب اتحاد ملت که تسلط فراوانی بر کنش‌های سیاسی خاتمی دارند، دست به کار شد و تلاش کرد با لابی و تغییر شرایط، خلأ حضور نبوی را همسو با منافع خود، پر کند. یکی از اقداماتی که این تندروها ترتیب دادند، دستکاری در ترکیب اعضای حقیقی جبهه و زمینه‌سازی برای سلطه رادیکال‌ها بود.
در دور جدید سعی شد که پانزده نفر اعضای حقیقی جبهه، نزدیک به یک جریان و تفکر خاص باشند. بر همین اساس افرادی نظیر فخرالسادات محتشمی‌پور (همسر تاجزاده)، عماد بهاور، بدرالسادات مفیدی، آذر منصوری و محسن آرمین در ترکیب اعضای حقیقی جای داده شدند که آشکارا به لحاظ مشی سیاسی، رادیکال و غیرعمل‌گرا هستند. جبهه اصلاحات ایران دارای 46 عضو شامل 15 عضو حقیقی و 31 حزب اصلاح‌طلب می‌شود. در این بین، پانزده عضو حقیقی در واقع سرریز آرای محمد خاتمی هستند و خاتمی به صورت غیرمستقیم در انتخاب آنها، دخالت مستقیم می‌کند. در مورد اخیر نیز یک هیأت 9 نفره مأمور انتخاب اعضای حقیقی شدند که از بین این 9 نفر، افرادی نظیر موسوی لاری، بهزاد نبوی و حسین مرعشی، نمایندگان خاتمی برای انتخاب اعضای حقیقی بودند.
جامعه‌محوری یا حاکمیت‌محوری؟ یا هر دو
در روز رأی‌گیری برای ریاست جبهه اصلاحات، با اینکه دو سوم اعضا به منصوری رأی دادند؛ اما برخی اعضا، مشخصا نمایندگان حزب اعتماد ملی، ندای ایرانیان، کارگزاران سازندگی، مردم سالاری و... به‌شدت از در مخالفت با منصوری وارد شدند. این سه حزب به نمایندگی از سایر مخالفین بر این باور بودند که برای انتخاب رئیس جبهه باید دو مؤلفه رعایت شود؛ یکی جذب جامعه و دیگری تعامل با حاکمیت. به‌زعم مخالفین منصوری و جناح تندروی حامی او، فردی که رئیس جبهه اصلاحات می‌شود، لازم است علاوه بر جامعه‌محوری، نزد حاکمیت هم از شأن و اعتبار برخوردار باشد و بتواند در صورت نیاز، وارد دیالوگ با حاکمیت شود.
به بیان دیگر، ادعای جامعه‌محوری صرف، دردی از اصلاحطلبان دوا نمی‌کند و لازم است که جریان اصلاحات به‌عنوان یک جریان مدعی کنشگری در درون نظام، با حاکمیت نیز ارتباط بگیرد.
در مقابل اما جریان رادیکال حامی منصوری بر این باور بود که برای انتخاب رئیس جدید، جامعه‌محوری بر حاکمیت‌محوری باید سبقت بگیرد و ترجیح یابد. به‌زعم گروه حامی منصوری، اصلاحطلبان باید با انتخاب یک زن، ناآرامی‌های اخیر در کشور را پاسخ بگویند و با گرایش به فردی با مواضع رادیکال، ادعای جامعه‌محوری خود را به واقعیت بدل کنند. بی‌راه نبود که محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم در پیام تبریک خود به مناسبت ریاست منصوری بر جبهه اصلاحات از هشتگ زن، زندگی، آزادی استفاده کرد.
در واقع رادیکال‌ها سعی کردند با انتخاب یک زن با مواضع تند، خود را همراه و همسو با جامعه و به‌خصوص بدنه اجتماعی اصلاحات نشان بدهند و این پالس را ارسال کنند که اصلاحات و اصلاح‌طلب، همچنان رویه آوانگارد و جنبشی خود را محفوظ دارد و مخالف بوروکراتیزه شدن و تسامح با ساختار رسمی است. در واقع رادیکال‌ها با مصادره ترکیب اعضای حقیقی به نفع خود و جلب نظر احزاب خاکستری (با این توجیه به رأی ما به خاتمی نزدیک‌تر است)، توانستند جلوی مخالفین بایستند و نظر خود را غالب کنند.
آن‌طور که برخی شنیده‌ها گواهی می‌دهند، نظر خاتمی نیز روی ریاست زن و ترجیحا با مواضع رادیکال بوده است. علاوه بر منصوری، شهیندخت مولاوردی نیز برای ریاست مطرح بود که با نظر منفی اعضای حقیقی جبهه اصلاحات، مشخصا فخرالسادات محتشمی‌پور مواجه می‌شود. شنیده‌ها حاکی از آن است که مولاوردی، گزینه مدنظر احزاب میانه‌روی اصلاح‌طلب بوده است. که مخالفت تاجزاده با او از سوی همسر وی به گوش اعضا می‌رسد.
با انتخاب منصوری به‌عنوان رئیس جبهه اصلاحات، به نظر می‌رسد که درهای این جبهه به روی تعامل با ساختارهای رسمی، بسته شده است. عقب‌گرد اصلاحطلبان از رویکردهای منطقی و پیشرفت به سمت رویکردهای رادیکال، در شرایطی است که امسال انتخابات مجلس در پیش است و انتخاب منصوری بی‌گمان می‌تواند شکاف میان مشارکت‌طلبان و تحریم‌طلبان را تعمیق بخشد.
اصلاحطلبان که با حمایت تام و تمام از دولت‌های یازدهم و دوازدهم (دولت‌های حسن روحانی)، ضربه سختی به اعتماد هواداران خود وارد کردند، سعی دارند در آستانه انتخابات مجلس، با میدان دادن به نیروهای رادیکال، خود را به لحاظ اجتماعی بازیابی کنند. البته این اقدام، یک پازل مکمل نیز دارد و آن، گذاشتن شرط و شروط برای حاکمیت یا به تعبیر سعید حجاریان «چانه‌زنی در بالا» است.
اصلاحطلبان درصدد هستند تا هم‌زمان با تند کردن فضا در پایین و تلاش برای نزدیک کردن خود به بدنه اجتماعی اصلاحات، حاکمیت را نیز به پذیرش شروط نامربوط خود متقاعد کنند تا از این طریق، ترکیب مجلس آینده به نفع آنها تغییر یابد. از سوی دیگر، منصوری در شرایطی به ریاست جبهه اصلاحات انتخاب شده که احتمال لغو این انتخاب از سوی وزارت کشور به خاطر سوابق محکومیت او وجود دارد. در همین باره، مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفته است: «کمیسیون فراقوه‌ای احزاب پیرامون مسئلۀ انتخاب آذر منصوری به‌سمت رئیس جبهه اصلاحات با توجه به عضویت موثر منصوری در حزب اتحاد ملت، بررسی‌هایی داشته و با توجه به سوابق محکومیت و تداوم محرومیت اجتماعی در آن بازه زمانی، او امکان عضویت مؤثر در حزب را نداشتند.» وی افزود: «استعلام جدید سوءپیشینۀ کیفری آذر منصوری تکلیف را مشخص خواهد کرد که آیا استعلام قبلی به قوت خود باقی است یا نه.»
پایان پیام/غ
