اخراج پناهنده و متهم قضایی قزاق از فرانسه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در آستانه، پلیس فرانسه به «مختار ابلیازوف» بانکدار و سیاستمدار سابق قزاقستان دستور داد ظرف ۳۰ روز کشور را ترک کند.

از این سیاستمدار خواسته شد به هر کشوری که آماده پذیرش وی است، پناهنده شود.

ابلیازوف گفت: دستگاه‌های اجرایی پلیس به تصمیم دادگاه ملی حقوق پناهندگان (CNDA) ۸ دسامبر ۲۰۲۲ استناد می‌کنند.

در دسامبر سال گذشته، درخواست محرومیت وی از حق پناهندگی سیاسی در فرانسه مطرح و راه را برای اخراج یا استرداد این بانکدار فراری به قزاقستان، روسیه، اوکراین یا بریتانیا هموار کرد.

اکنون این سیاستمدار ادعا می‌کند که نمی‌تواند فرانسه را ترک کند، زیرا نه ویزا دارد و نه گذرنامه. وی قصد دارد دستور را به چالش بکشد.

ابلیازوف تاکید کرد: من حق شکایت دارم و از آن استفاده خواهم کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که به دلیل رسیدگی به پرونده دیگری نمی‌تواند فرانسه را ترک کند.

به گفته ابلیازوف، بانک BTA (قبلاً ریاست آن را برعهده داشت) درخواستی را به دادستانی فرانسه برای شروع یک پرونده قضایی علیه وی ارسال کرده است. دادستانی اقدامات تحقیقاتی را آغاز کرده اما پس از شکایت ابلیازوف در دادگاه پاریس، متوقف شده است. شاکیان تقاضای تجدیدنظرخواهی کردند که قبول شد و پرونده تاجر به دادگاه بدوی اعاده شد.

وی مدعی است که جلسات دادگاه علیه وی باید به زودی از سر گرفته شود و او برای این مدت از خروج از کشور منع شده است.

در پایان، این سیاستمدار خواستار اهدای پول به وی "برای خدمات وکلا" شد.

مختار ابلیازوف یکی از منتقدان دولت است. وی سال 2009 ، آستانه را ترک کرد. این بانکدار سابق به چندین جرم از جمله کلاهبرداری، جعل اسناد، سوء استفاده از قدرت متهم است. میزان خسارت وارده توسط ابلیازوف چند میلیارد دلار برآورد شده است. وی غیابی به حبس ابد محکوم شد.

ابلیازوف بیش از ده سال است که در فرانسه زندگی می‌کند. در آغاز سال جاری، نمایندگان مجلس قزاقستان پیش‌نویس معاهده‌ای را در مورد کمک حقوقی متقابل بین قزاقستان و فرانسه تصویب کردند. بر اساس آن، طرفین متعهد می‌شوند که حداکثر کمک متقابل را در هر رویه به جرایم کیفری به یکدیگر ارائه کنند. استدلال می‌شود که این امر باعث افزایش اثربخشی همکاری بین دو کشور در مبارزه با جرم و جنایت می‌شود.

پایان پیام/ح