فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام وصول طرح مربوط به حضانت مادران گفت: یکی از موضوعاتی که از ابتدای مجلس یازدهم به جد در دستور کار داشتیم و دنبال کردیم، مسائل مادرانی بود که حضانت فرزندانشان را در غیاب یا فوت پدر برعهده داشتند.
قاسم‌پور تشریح کرد: مطابق قانون، نگهداری فرزندان هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. ضمن آن‌که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست؛ مگر این‌که دادگاه به تقاضای پدربزرگ یا دادستان، این امر را خلاف مصلحت طفل تشخیص دهد. در هر صورت در شرایط فوت پدر، حضانت به مادر تعلق می‌گیرد.
وی با بیان این‌که نگهداری از فرزند نیازمند اعطای اختیارات و حمایت‌های قانونی است، گفت: در شرایطی که حضانت فرزند با مادر و ولایت در اختیار پدربزرگ است، گاهی بین حضانت و جایگاه ولایت پدربزرگ تزاحم ایجاد می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اعطای حق حضانت به مادر و تعیین این مسئولیت خطیر برای مادر، می‌بایست در قانون با افزایش اختیارات همراه باشد.
قاسم‌پور تشریح کرد: مثلاً ممکن است مادر به عنوان فردی که حضانت را برعهده دارد، مبتنی بر مصلحت فرزند بخواهد به شیوه‌ای اموال او را مدیریت کند و عدم هماهنگی میان مادر و پدربزرگ، می‌تواند موجب تضییع حقوق فرزند و مخدوش‌شدن تربیت او شود.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر این موارد، در حال حاضر این مادران مشکلات متعددی را در زمان ثبت نام مدارس، سفرهای خارج از کشور، اجازه‌نامه بیمارستان برای عمل‌های جراحی و... دارند. بخش عمده این مشکلات نیز به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای و عدم شفاف‌سازی قانون ایجاد می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: گاه نیز قوانین مربوط به حضانت در صورت طلاق پدر و مادر، در زمان اجرا مسائلی برای خانواده‌ها و فرزندان ایجاد می‌کنند. مثلاً یکی از والدین از حق حضانتی که در اختیار دارد سوءاستفاده می‌کند و سعی در آزار والد دیگر دارد.
قاسم‌پور گفت: از ماه‌های ابتدایی مجلس در جریان برخی مشکلات مادرانی که حضانت فرزندانشان را در غیاب و فوت پدر برعهده دارند، قرار گرفتم و به ویژه با کنشگری‌ها و پیگیری‌های دکتر پیرانی، همسر شهید رضایی‌نژاد با جمعی از این مادران دیدارهایی داشتم و ابعاد مختلف مسائل ایشان را احصاء کردیم.
وی افزود: پس از آن، با تشکیل کارگروهی تخصصی، در تعامل با جمعی از کارشناسان فقهی، حقوقی و قضایی طرحی را در راستای اصلاح برخی از مواد قانون حمایت خانواده به منظور حل مسائل این مادران تدوین و نهایی کردیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که با توجه به ابعاد مهم فقهی موضوع، روند کار کارشناسی آن سنگین و زمان‌بر بود، خاطرنشان کرد: البته با تعامل با گروهی از کارشناسان توانستیم این طرح را در 8 ماده نهایی کنیم. چند روز قبل این طرح در مجلس اعلام وصول شد و می‌بایست در ابتدا در کمیسیون تخصصی دنبال شود. در واقع این طرح اکنون در ابتدای راهیست که امیدوارم بتوانیم آن را به خوبی طی کنیم.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه سعی کرده‌ایم نظرات کارشناسان را به دقت احصاء و لحاظ کنیم، اما باز هم در مسیر اصلاح این طرح، نکات کارشناسان فقهی، حقوقی و قضایی راهگشا خواهد بود و از جامعه کارشناسی می‌خواهم در این مسیر ما را یاری کنند.
پایان پیام/
