به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه امروز در نشست هیأت اندیشه‌ورز سازمان بسیج حقوق‌دانان استان کرمانشاه که با موضوع صیانت از حقوق عامه و حقوق بیت‌المال با حضور نمایندگان حقوقی سپاه و بسیج برگزار شد، از مشارکت حقوق‌دانان بسیجی در همراهی با دادسرا تشکر کرد.
وی ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم برای برخورد قضایی با تضییع کنندگان حقوق عامه و حقوق مردم دانست و افزود: بی‌شک دستگاه قضایی با فعل‌ها و ترک فعل‌های منتج به تضییع حقوق مردم و همچنین حقوق بیت‌المال قاطعانه برخورد خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، از آمادگی دادسرای مرکز استان و شهرستان‌ها برای رسیدگی ویژه به گزارشات منتج به تضییع حقوق عامه و حقوق بیت‌المال خبر داد.
پرویز توسلی‌زاده، رییس کل دادگستری استان کرمانشاه با تشکر از برگزاری این نشست توسط سازمان بسیج حقوق‌دانان، اظهار کرد: مهمترین مصداق دفاع از حقوق عامه و حقوق بیت‌المال کمک به کاهش حجم پرونده‌های دستگاه قضایی است.
وی افزود: اگر از هدر رفت این همه هزینه‌های ناشی از تشکیل پرونده‌های حقوقی و قضایی جلوگیری شود، این امر باعث جلوگیری از تضییع حقوق مردم و حقوق بیت‌المال خواهد شد.
توسلی‌زاده گسترش آموزش حقوقی و مصالحه در جامعه را به عنوان یک فرهنگ ضروری دانست و افزود: همه دستگاه‌های اداری باید به طوری پاسخگوی مردم باشند که قانع کننده باشد و افراد به دنبال رابطه و واسطه نگردند و زمینه‌های ارتشا، اختلاس و وقوع رفتارهای مجرمانه فراهم نشود.
رسول بهرامی‌پور، مدیر سازمان بسیج حقوق‌دانان استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه حقوق‌دانان انقلابی، مومن، متعهد و پای کار هم وظیفه دفاع از حقوق مردم و هم حقوق بیت‌المال را برعهده دارند، اظهار کرد: این نشست با همکاری معاونت حقوقی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) به منظور استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از حقوق مردم و حقوق بیت‌المال برگزار شده است.
وی در ادامه رعایت اصل پیشگیری در مقابله با تجاوز و تعدی به حقوق بیت‌المال و حقوق عامه را مهم دانست و افزود: حقوق‌دانان بسیجی از همه توان خود در این حوزه استفاده خواهند کرد.
مدیر سازمان بسیج حقوق‌دانان استان کرمانشاه در پایان توجه قوه مقننه کشور در ایجاد مشوق‌های لازم از جمله ایجاد فوق العاده ویژه نمایندگان حقوقی، امنیت شغلی، حمایت حقوقی و قضایی از نمایندگان حقوقی و سایر مشوق‌های لازم را ضروری و گامی در جهت صیانت بیشتر این عزیزان از حقوق عامه و حقوق بیت‌المال را ضروری دانست.
پایان پیام/پ
