به گزارش خبرگزاری فارس، انجام هرگونه معامله بدون استعلامات لازم و برمبنای اعتماد می‌تواند موجب سوءاستفاده افراد سودجو قرار گیرد، به‌ویژه زمانی که ضمانت قراردادهای تجاری با تعهد پرداخت بدهی ارزش ریالی قابل توجه یا پشتوانه ضعیف حقوقی داشته باشد که چک سفید امضاء یکی از این موارد است.
براساس گزارش مالباخته‌ای در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس که قصد راه‌اندازی فعالیت تولیدی را داشت، وی ۱۵ بهمن سال ۹۳ کارخانه‌ی بدون تجهیزاتی را برای تولید آب معدنی طی مبایعه‌نامه‌ای به مبلغ ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان خریداری کرد که ۶۴۰ میلیون تومان را طی سه فقره چک و مابقی را با پرداخت دیون بانکی تا تاریخ ۲۵ خرداد سال ۹۴ متعهد شد.
در ادامه فروشنده خلف وعده کرده و تخلفاتی را انجام می‌دهد، در همین راستا با گزارشگر مربوطه گفت‌وگو کردیم که وی ضمن اشاره به مجوز متقلبانه کارخانه مذکور، اظهار کرد: فروشنده هنگام معامله مدعی بود که کارخانه دارای پروانه‌های فعالیت فراورده‌های لبنی و تولید آب معدنی است، اما براساس دادنامه مهر سال ۹۴ شعبه یک شورای حل اختلاف شهرستان سلسله لرستان این کارخانه چشمه آب معدنی و تجهیزات مربوطه را ندارد و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای طی نامه‌ای به رئیس سازمان جهادکشاورزی استان عدم تخصیص موافقت‌نامه اصولی تولید آب معدنی و انواع نوشیدنی‌ها به این کارخانه از سوی شرکت خود را اعلام کرده است.
وی فروشنده را مالک واقعی کارخانه ندانست و افزود: پدر خانواده فروشنده تیر سال ۸۶ حدود ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات ازبانک کشاورزی برای کارخانه دریافت کرد، سپس برای این وام ۲۵ اسفند سال ۹۲ سند سرکار خانمی را به رهن بانک دراورده و همان تاریخ پسر خانواده مالکیت این کارخانه را به مدت ۱۵ ماه هم با وکالت فروش به این خانم منتقل کرد، با این حال فروشنده کارخانه در مبایعه نامه حدود ۱۱ ماه بعد یعنی ۱۵ بهمن سال ۹۳ خود پسر خانواده ذکر شده است که به‌نحوی با وکالت فروش مذکور تعارض دارد.
این گزارشگر بر گران‌فروشی خانواده مذکور تاکید کرد و گفت: مبلغ قرارداد فروش را سه میلیارد تومان برای بنده درنظرگرفتند اما بهای این کارخانه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مورخ ۶ اسفند سال ۹۴ حدود ۸۸۰ میلیون تومان بوده است، یعنی تقریبا بیش از سه برابر به بنده گران‌فروشی شده است.
وی درباره‌ی اقدامات متخلفانه فروشنده نیز تشریح کرد: با توجه وکالت‌نامه مالکیت ۱۵ ماهه خانم مورد اشاره، مهلت پرداخت بدهی‌ها تا ۲۵ خرداد سال ۹۴ بود، اما پسر خانواده حدود یک ماه بعد از مبایعه نامه کلیه وام‌های بانکی یعنی تعهدات پرداختی بنده را به خواهر خود منتقل کرد، بدون آن که تحت متمم جایگزین دیگری برای مفاد قرارداد مشخص کند.
این مالباخته ضمن اشاره به انتقال سند کارخانه میان خودشان خاطرنشان کرد: پسر خانواده سند تک‌برگ کارخانه را بدون توجه به فروش کارخانه به بنده و علیرغم این که مبلغ چک اول را پرداخت کرده بودم، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۹۴ یعنی قبل از موعد پرداخت بدهی‌ها به نام خودش صادر کرده و ۱۸ اردیبهشت ۹۵ هم به نام خانم راهن تسهیلات منتقل کرد، سپس ۲ تیر ۹۷ دوباره سند کارخانه به اسم پسر خانواده ثبت شد.
وی شکایت خود از خانواده فریبکار را روایت کرد و افزود: متخلفان فروشنده کارخانه با شکایت بنده در دادگاه بدوی سال ۹۷ به‌صورت قطعی محکوم شده و مدت کوتاهی روانه زندان شدند، اما این پرونده در دادگاه تجدیدنظر تهران بررسی نشده و به شهرستان الشتر لرستان منتقل شد.
این تولیدکننده بر اعمال نفوذ محکومان در این شهرستان تاکید کرد و ادامه داد: علیرغم ارائه اسناد تکمیلی این پرونده در دادگاه شهرستان متاسفانه بدون توجه به اقدامات متخلفانه مذکور رای به منع تعقیب متهمان صادر شد که به همین علت این پرونده با اعتراض بنده به دیوان عالی کشور ارسال شد.
وی به رای خلاف واقع شعبه یک دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: در دادنامه بهمن سال گذشته ابتدا به تشخیص خلاف شرع رای دادگاه تجدیدنظر شهرستان الشتر از سوی کمیسیون ماده ۴۷۷ و مشاورین حوزه قضایی اشاره شد، سپس در قالب رای عنوان شد که بنده تنها چک اول را پرداخت کرده و دو فقره دیگر پاس شد، درحالی که براساس مطالب فوق کلیه دیون بانکی مورد معامله قبل از موعد چک‌های دوم و سوم به خواهر فروشنده منتقل شده و سند کارخانه نیز به نام فروشنده و راهن ثبت شد، بنابراین مبایعه نامه میان ما درحقیقت قبل از سررسید چک‌های باقی‌مانده اعتباری نداشته و بنده مالک کارخانه به حساب نمی‌آمدم.
این مالباخته در رابطه با سوءاستفاده متخلفان از چک سفید امضاء تصریح کرد: بنده برای ضمانت معامله یعنی مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بهای کارخانه یک چک سفید امضاء به فروشنده ارائه کردم که پس از خلف وعده این چک را ۲۵ اردیبهشت سال ۹۵ به مبلغ سلیقه‌ای ۵ میلیارد تومان به اجرا گذاشتند، در همین راستا سال ۹۷ خانم راهن مذکور در دادگستری شهرستان الشتر وجه چک را مطالبه کرده و بنده را به پرداخت این مبلغ محکوم کرد.
وی در پایان بر مزایده تجهیزات کارخانه و ملک شخصی در اجرای احکام محکومیت‌اش تاکید کرد و خاطرنشان کرد: بنده برای کارخانه حدود ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات خط تولید آب معدنی خریداری کرده بودم که تحت مزایده حدود دو میلیارد تومان به همسر شاکی فروخته شد، همچنین خود کارخانه نیز حدود یک میلیارد تومان قیمت‌گذاری و نقد شد که از دو میلیارد باقی‌مانده یک دنگ منزل شخصی مادرم معادل یک میلیارد تومان اعلام وصول شده و برای یک میلیارد پایانی هم حکم جلب بنده صادر شده است، به‌عبارتی بنده نه‌تنها کارخانه را بدست نیاوردم بلکه تجهیزات و تمام اموال خودم را در راه تسهیلات خانواده متخلف از دست دادم، از طرفی هم فروشنده چندین برابر بهای کارخانه و تجهیزاتش را بدست آورد و بدهی‌های بانکی این خانواده فریبکار هم تسویه شد.
براساس آنچه مطرح شد، اسناد پرونده این مالباخته نشان می‌دهد که خانواده مذکور از طریق اقدامات متقلبانه به دنبال تسویه وام کلان خود بودند که ابتدا با رهن سند خانم مورد اشاره بازپرداخت تسهیلات را به عقب انداخته و سپس از طریق اموال مالباخته آن را تسویه کردند، بنابراین لازم است دستگاه قضا با بررسی مجدد مزایده اموال و اجرای جلب مالباخته را متوقف کرده و پرونده را در مسیر سلامت اداری به جریان اندازند.
گروه سوت‌زنی خبرگزاری فارس آماده دریافت گزارشات مردمی فساد در سامانه سوت‌زنی و یا از طریق شناسه تلگرامی Sootzani_Farsnews است.
