علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار آسیب‌های اجتماعی خبرگزاری فارس با انتقاد از بی توجهی به توانبخشی افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: فصل ۱۴ نظام سلامت ذیل بخش سوم پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه برخلاف سیاست‌های بخش سلامت هیچ گونه نگاهی به توسعه توانبخشی معلولان و بیماران در حال بهبود نداشته است.
وی ادامه داد: متأسفانه این بخش از پیش‌نویس لایحه با جدیت به مسائل پزشکی، داندانپزشکی پرداخته و از نگاه عمیق به توانبخشی به عنوان عامل اصلی بهبود وحفظ شرایط جسمی افراد دارای معولیت مغفول مانده است. این در حالی است که در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب به طور ویژه بر توانبخشی تأکید شده است.
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی بر ضرورت توجه بیمه‌های تکمیلی به نیازهای افراد دارای معلولیت عنوان کرد: هزینه‌های سرسام‌آور و تخصصی بودن درمان افراد دارای معلولیت ضرورت توجه بیمه‌های تکمیلی و بیمه‌های خاص را می‌رساند اما متأسفانه این موضوع هم در نظام سلامت جایگاهی ندارد.
وی یادآور شد: چنانچه فصل ۱۴ نظام سلامت در راستای منافع افراد دارای معلولیت اصلاح نشود سلامت جسمانی و توانبخشی این افراد به شدت به مخاطره می‌افتد و این موضوع با قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مغایرت بسیاری دارد.
مدیر اجرایی انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواست تا با توجه به اینکه وزارت بهداشت در تدوین مواد برنامه‌های بهداشت و درمان هیچ اطلاعی از وضعیت افراد دارای معلولیت و نهاد‌های آن‌ها کسب نکرده است با دریافت نظر معلولان نسبت به اصلاح امور معلولان در نظام سلامت اقدام کنند.
وی با اشاره به دیدار روز یکشنبه اعضا شبکه ملی با رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این دیدار روز یکشنبه هفته جاری در مجلس خواهد بود و با رئیس مجلس شورای اسلامی درباره چالش‌های پیش روی معلولان در برنامه توسعه هفتم و علت عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت‌وگو خواهیم کرد.
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی با انتقاد از پایین بودن سقف پوشش خدمات بیمه معلولان، اظهار کرد: بیمه سلامت تأکید می‌کند که برخی از خدمات مورد نیاز معلولان را پوشش می‌دهد اما ببینید برای ارتز و پروتز( اعضای مصنوعی) که قیمت آن‌ها ۱۱۰ میلیون تومان است تنها یک میلیون و ۳۵۰هزار تومان را پرداخت می‌کند، این مبلغ هیچ کسری از هزینه‌های مرتبط با این خدمات را برای معلولان جبران نمی‌کند.
پایان پیام/
