به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در اولین نشست شورای مدیران دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: حرکت جهادی مدیران سطح استان در مسیر اجرای برنامه‌ها موجب شد تا در زمینه تعیین تکلیف پرونده‌ها، خصوصا پرونده‌هایی که رسیدگی‌شان طولانی شده بود و به عنوان پرونده‌های رسوبی و مسن در شعب وجود داشت به میزان ۳۰ هزار فقره کاهش یابد.
مطالبات اجتماعی در حوزه تعیین تکلیف اموال توقیفی بجا است
وی مطالبات اجتماعی در حوزه تعیین تکلیف اموال توقیفی را بجا دانست و ورود رئیس دستگاه قضایی به مقوله تعیین تکلیف اموال توقیفی و انبار‌های مربوط به ستاد اموال تملیکی را اثربخش توصیف کرد و گفت: این حساسیت باعث شد تمامی دستگاه‌ها در سراسر کشور نسبت به این مسئله ورود و عزم جدی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: یکی از موضوعاتی که به مطالبات اجتماعی مردم ارتباط داشت، مصداقا در حوزه تعیین تکلیف اموال توقیفی و انبار‌های مربوط به ستاد اموال تملیکی مطرح می‌شد و به عنوان یک چالش نیازمند اتخاذ تصمیم مناسب بود.
القاصی تصریح کرد: تنها در استان تهران با پیگیری و نظارت صورت گرفته طی ۳۰ نوبت بازدید ۳ هزار و ۳۰۰ تن کالای رسوبی در یک انبار تعیین تکلیف و کالا‌ها و اموالی با ارزش ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به صاحبان کالا مسترد شد و از تضییع و خسارت اموال بیت المال جلوگیری بعمل آمد و در جهت حقوق بیت المال و افراد ذی نفع آن کارسازی شد.
۲ هزار و ۶۷۴ عملیات تخریب، قلع و قمع و آزادسازی حریم رودخانه‌ها در استان تهران انجام شده است
وی افزود: در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۴۹۲ عملیات تخریب و قلع و قمع و ۱۸۲ فقره عملیات آزادسازی اراضی واقع در حریم و بستر رودخانه‌ها در استان تهران انجام شده است و بیش از ۳۰۰ فقره سابقه نظارتی و پیگیری در موضوع صیانت از حقوق عامه تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران حضور مدیران واحد‌ها و دستورات قضایی صادر شده را در تامین نظم و امنیت جامعه و برخورد با افراد شرور، موثر دانست و بیان کرد: اقدامات مدیران نسبت به کسانی که در بخش‌های مختلف امنیت مردم و جامعه را مورد هدف قرار داده بودند مناسب بوده است.
القاصی اقدامات پیشگیرانه دادگستری تهران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در بخش پیشگیری در زمینه‌های ساماندهی مشاوران املاک و خودرو، پیشگیری از وقوع بزه سرقت، صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و پیگیری اجرای احکام صادره اقداماتی صورت گرفته است.
وی بخشی از مطالبات مردم را در خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی دانست و با اشاره به وضعیت نامناسب بازار و قیمت اقلام به خصوص در حوزه کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم، به دادستان‌های استان تهران ماموریت داد تا مطابق مصوبه اخیر شورای قضایی استان برعملکرد مدیران و مسؤولان متولی امر معیشت مردم، نظارت بیشتری نموده و در خصوص ترک فعل‌ها و تقصیرات احتمالی، اقدامات لازم و قانونی را انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه پرونده‌هایی که بیش از شش ماه از فرآیند رسیدگی به آن‌ها گذشته است و منتهی به صدور رای و تصمیم نهایی نشده است در استان تهران در شمار پرونده‌های مسن و قدیمی قرار می‌گیرند، به مدیران تمامی حوزه‌ها و واحد‌های قضایی ماموریت داد تا با تشکیل شناسنامه اختصاصی برای پرونده‌های مسن و قدیمی، نظارت مستمر و مستقیم بر روند رسیدگی آن‌ها اعمال کنند.
نظارت بر رعایت حقوق متهم ضمن جلوگیری از تضییع حقوق جامعه و توجه جدی و کافی به موضوعاتی مانند ممنوع‌الخروجی متهمان تحت قرار و بازداشتی از دیگر ماموریت‌های رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران قضایی و خصوصا دادستان‌های شهرستان‌های تابعه استان تهران بود.
القاصی رعایت تناسب میان جرم و مجازات و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها را در راستای تعیین مسؤولیت کیفری و مجازات‌های قانونی مورد تاکید قرار داد و از مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضایی خواست تا اهمیت توجه به این تناسب را برای همکاران هر حوزه تبیین و تشریح کنند.
تسریع در اخذ نظریات کارشناسی از دیگر موضوعات مورد تاکید رییس کل دادگستری استان تهران بود که طی آن از مدیران واحد‌های قضایی خواست تا فهرست پرونده‌هایی که وصول نظریه کارشناسان در آن‌ها بیش از ۳ ماه به طول انجامیده را استخراج و بدوا با دعوت از کارشناس مربوطه در خصوص تسریع در ارائه نظریه کارشناسی اقدام کنند.
پایان پیام/
