به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس؛ محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور که اخیرا از برکناری «لوران اینس» سر داور اختلاف شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت (پرونده موسوم به کرسنت ۲ ) خبر داده بود و آن را یک «پیروزی بزرگ» برای سازمان حقوقی دولت اعلام کرده بود، امروز نیز درباره آخرین تحولات پرونده گازی کرسنت گفت: درخصوص مسئله کرسنت، دو پرونده وجود دارد، در پرونده نخست که مدیریت آن پرونده در اختیار دولت سیزدهم نبود متأسفانه با پایان دولت دوازدهم، رأی علیه ایران صادر و شرکت ملی نفت ایران محکوم شد. در دولت قبل، کشور در پرونده کرسنت ۱ به پرداخت دو میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار محکوم شده است.
دهقان معتقد است که کوتاهی‌ها و اشتباهات فاحش تیم وکالتی که در آن زمان پرونده را در دست داشته، دلیل ناکامی کشور در پرونده کرسنت ۱ است و تاکید می‌کند: درخصوص مسئله پرونده کرسنت ۱ در تلاش هستیم تا مسئله وجود فساد را اثبات کنیم و با پیگیری‌های داخلی و خارجی اجرای حکم این پرونده را متوقف و نتیجه را به نفع کشور تغییر دهیم.
موضوع قرارداد کرسنت که در سال ۲۰۰۵ و در دولت اصلاحات منعقد شد، انتقال گاز ترش از ایران به شارجه امارات بود.
در پرونده کرسنت ۲ ادعایی ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران مطرح شد که به گفته دهقان هم اکنون با تلاش سازمان حقوقی دولت و با فروپاشیدن ساختار داوری کرسنت ۲ عملاً این ادعای به‌ناحق از بین رفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور از قوه قضائیه خواسته با توجه به فساد و سوءمدیریت در پرونده کرسنت و میلیاردها دلار خسارت وارد شده به کشور که بر اساس گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی اعلام شده، بدون اغماض نسبت به محکوم کردن مدیرعامل کرسنت، فرزند و دستیار ایشان که با دادن رشوه خسارت هنگفتی به کشور تحمیل کرده‌اند اقدام کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید می‌کند: ما باید از سال ۱۳۸۰ از طریق میدان‌های مشترک گاز را برداشت و به عسلویه منتقل و در آنجا گاز را فرآوری می‌کردیم؛ اما به‌خاطر قرارداد کرسنت، یک ترک فعلی صورت گرفته و طی ۲۰ سال گذشته گاز میدان مشترک برداشت نشده است. ما برای اینکه از این قرارداد سودی ببریم باید از گاز مشترک استفاده می‌کردیم، ولی نه‌تنها بهره‌ای نبرده‌ایم بلکه به دلیل کوتاهی‌های دولت‌های گذشته حتی به خاطر همان گازی که اماراتی بردند و استفاده کردند، محکوم شدیم!
پایان پیام/
