به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه «جهان‌آرا» با اشاره به انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس یازدهم در اجلاسیه چهارم، ضمن تبریک ایام سالروز فتح خرمشهر و دهه کرامت، به جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام حکمرانی کشور اشاره کرد و گفت: مجلس یک وظیفه تقنینی دارد و آن این است که در جایی که قانونی موجود نیست، اقدام به وضع قانون کند و در جاهایی نیز اقدام به اصلاح قانون کنند؛ بخش دوم کار همچنین بخش بخش نظارتی است که مجلس باید بر حُسن اجرای قانون نظارت کند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت معیشت مردم، خاطرنشان کرد: در ابتدا باید ببینیم که موضوع معیشت و اقتصاد مردم چگونه در مجلس خود را نشان می‌دهد؟ در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه یا در برنامه بودجه سالانه، مجلس شورای اسلامی اختیار تدوین ندارد، بلکه منابع و مصالح را دولت تعیین می‌کند و مجلس تنها می‌تواند تغییرات چند درصدی اعمال کند، چون اگر بیش از آن شود، شاکله بودجه به هم می‌ریزد و مجلس موظف است شاکله بودجه را رعایت کند.
نایب رئیس مجلس ادامه داد: نکته دوم لوایحی است که دولت می‌فرستد، همانطور که رهبری در دیدار اخیر نمایندگان فرمودند، اصل بر لوایح است، زیرا دولت توان اجرایی شدن آن را پیش‌بینی کرده است، بر همین اساس، مجلس با لوایحی که از سوی دولت فرستاده شده، چه لایحه بودجه و چه سایر لوایح، با دولت به طور کامل همراهی کرده است.
ذوالنوری در ادامه یادآور شد: نکته بعدی، طرح‌های متنوعی است که مجلس در این دوره تصویب کرد، حدود ۸۸۳ طرح و لایحه وارد مجلس شده که از این تعداد، تاکنون ۱۰۱ طرح و لایحه به تصویب رسیده است و بعضی از این طرح‌ها، اثر جدی در حل مشکل معیشتی مردم خواهد داشت.
وی افزود: به عنوان مثال، زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی حذف شد، قیمت مرغ ۲۴ هزار تومان بود، نیمی از هزینه تولید مرغ، خوراک آن است و اگر بنا باشد با قیمت نیمایی محاسبه شود، مبلغ فعلی آن باید بالغ بر ۱۸۰ هزار تومان باشد و حال اینکه با نظارت‌های مجلس در کنترل قیمت، شاهد قیمت فعلی مرغ هستیم.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد: در حال حاضر نیز می‌توان بالغ بر ۳۰ طرح مهم را نام برد که اثر آن در وضع معیشتی مردم به مرور ظاهر خواهد شد، زیرا باید به آیین‌نامه اجرایی تبدیل شود.
ذوالنوری اضافه کرد: به عنوان مثال یکی از این طرح‌ها، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که با حذف امضاهای طلایی، موانع راه‌اندازی مشاغل را از میان برداشت.
وی افزود: یکی دیگر از مواردی که مقام معظم رهبری به عنوان افتخار مجلس یازدهم ذکر کردند، طرح اقدام راهبردی بود که دست کشور را در زمینه مذاکرات هسته‌ای پُر کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: خودِ ما نیز در مواردی به عملکرد مجلس انتقاد داریم و باورمان این است که بیش از این‌ها می‌شود کار کرد، راه‌حل آن نیز تعامل دولت و مجلس است، اما در مقایسه با مجالس قبلی و همچنین در قیاس با اختیارات نمایندگان در چارچوب قانون، انصافا عملکرد این مجلس، قابل توجه بوده است.
ذوالنوری با اشاره به مشکل اجاره‌بها نیز گفت: مجلس اقداماتی در این زمینه انجام داده است، از جمله سیاست‌های تشویقی برای بنگاه‌های املاک و از سوی دیگر، تصویب مالیات بر خانه‌های خالی تا بتوانیم در حد امکان، قیمت مسکن را مهار کنیم، اما این طرح نیز در حال حاضر به اجرا در نیامده است.
وی تأکید کرد: ابزار نظارتی به حد کافی در اختیار مجلس هست، اما نمی‌توان همه جا از آن استفاده کرد. همانگونه که یک پلیس همیشه اسلحه به کمر دارد، اما همه‌جا نمی‌تواند و نباید از آن استفاده کند. به عنوان مثال، در دولت قبلی کار به جایی رسید که اگر یک وزیر دیگر را استیضاح می‌کردیم، تمام کابینه باید دوباره رأی اعتماد می‌گرفت، بنابراین همه‌جا نمی‌توان از ابزارهای نظارتی استفاده کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع شفافیت نیز، اظهار کرد: در مجلس گذشته ما سه طرح شفافیت داشتیم و فوریت هیچکدام از آن‌ها در مجلس قبلی، رأی نیاورد و در نهایت عمر مجلس قبلی به تصویب آن کفاف نداد، اما در این مجلس، طرح شفافیت زنده شد و در حال حاضر تمامی مراحل آن طی و به مجمع تشخیص ارجاع شده است و منتظر نظر نهایی مجمع هستیم.
ذوالنوری درباره موضوع اهدای خودرو شاسی بلند به نمایندگان، گفت: زمانی که اولین خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی تولید شد، کارخانه تولیدکننده اطلاعیه‌ای برای اهدای این به نهادها از جمله مجلس داده بود و رئیس مجلس در یکی از ایام تعطیلات، این آگهی را در پارکینگ مجلس دیده و سریعا جلوی آن را گرفتند و مسئول مربوطه را نیز عزل کردند.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
