صادرات تناژی و واردات گرمی/ ورود فناوری به صنایع، تنها راهکار جلوگیری از خام‌فروشی است

گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ کشور ایران از نظر دارایی‌های طبیعی و معدنی به ارزش 27.3 تریلیون دلار، پنجمین کشور غنی جهان است و از طرفی، یکی از معضلات اقتصاد کشور ایران، به روایت آمار و ارقام، معضل حیف و میل کردن این منابع، تحت عنوان خام‌فروشی است. فناوری، کلیدی‌ترین عامل جلوگیری از خام‌فروشی است و برای اینکه فروش مواد خام و نیمه‌خام در کشور کاهش یابد، لازم است سیاست‌هایی اتخاذ کرد تا زمینه برای ورود دانش و فناوری به صنایع فراهم شود.

صادرات ارزان منابع ملی برای کالاهای گران

در اوایل دهه ۹۰ و اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران، خلأ تولید و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر بیش از پیش احساس می‌شد. در اوایل این دهه، ارزش هر تن کالای صادراتی کشور بیش از ۵۰۰ دلار اعلام شد. این رقم در سال‌های بعدی با روند نزولی مواجه شد، تا جایی که در سال 1395، ارزش هر تن کالای صادراتی به زیر ۴۰۰ دلار سقوط کرد. پس از آن، تا سال ۱۴۰۱ ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی افزایش و به ۴۳۵ دلار رسید، اما فاصله این رقم با ارزش کالاهای وارداتی هنوز چشم‌گیر است.

از طرفی، ارزش هر تن کالای وارداتی در سال 1401، به میزان 1604 دلار گزارش شده است و این رقم نسبت به سال 1400، با افزایش 25 درصدی مواجه بود. البته با توجه به اینکه بیشترین حجم واردات ایران مربوط به مواد غذایی است، بخشی از این افزایش قیمت کالای وارداتی را می‌توان به افزایش تورم جهانی در مواد غذایی نسبت داد.

بررسی سبد صادرات و واردات کشور، ما را به نتایج اسفناکی می‌رساند. به گفته کارشناسان، اختلاف شدید بین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی و کاهش ارزش کالاهای صادراتی دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد، اما عمده دلیل آن مربوط به افزایش سهم کالاهای با ارزش ‌افزوده پایین و معضل خام‌فروشی در ایران است.

به عبارتی، به صورت تناژی منابع ملی را به دیگر کشورها صادر می‌کنیم و در ازای آن‌ها، واردات محصولات نهایی که عمدتاً حجم کم اما ارزش افزوده بالا دارند را شاهد هستیم. این شرایط به معنای ضرر اقتصادی است و باید برای آن چاره‌اندیشی کنیم.

دلیل اصلی خام‌فروشی، نبود فناوری است

یکی از دلایل اصلی خام‌فروشی این است که به دلیل توسعه نیافتگی فناوری‌های صنایع، تبدیل مواد خام به کالاهای با ارزش، صرفه اقتصادی ندارد. برای مثال، فولادی که می‌تواند به ابزار و کالاهای صادراتی تبدیل شود، با قیمت پایین فروخته می‌شود و همان ابزار و کالاها از کشورهای دیگر وارد می‌شوند. ضرر اقتصادی که کشور از این طریق متحمل می‌شود، در کوتاه‌مدت کمتر از میزان هزینه‌ای است که باید برای توسعه فناوری‌های خود بپردازد.

بنابراین اگر در بازه زمانی بلندمدت در نظر بگیریم، آنچه باید در اولویت سیاست‌های کشور قرار گیرد، استقلال فناورانه و تبدیل شدن به صادرکننده کالاهای با ارزش است. به عبارت دیگر، باید مسیر را به نحوی هموار نمود که صنایع ترغیب شوند فناوری‌های خود را توسعه دهند و به جای اینکه مواد خام بفروشند، کالاهای ارزشمند تولید و صادر نمایند.

از طرفی بسیاری از فناوری‌های صنایع قدیمی است و برای اینکه محصولات تولیدی رقابت‌پذیر شوند و برای حضور در بازارهای جهانی مناسب باشند، به فناوری‌های به‌روز و پیشرفته نیاز است.

توسعه زنجیره ارزش به کمک فناوری محقق می‌شود

مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در تأکید بر ضرورت پرهیز از خام‌فروشی منابع اظهار کرد: بدیهی است که معادن بی‌نهایت نیستند و روزی تمام می‌شوند. بنابراین، باید بهترین استفاده را از این منابع در جهت توسعه صنعتی کشور داشته باشیم. ما به صادرات مواد اولیه و خام به صورت تناژ می‌پردازیم و نفت را با بشکه به دیگر کشورها می‌فروشیم، از آن طرف محصول نهایی را با کیلو و گرم به کشور وارد می‌کنیم. همین موضوع ساده نشان می‌دهد که ما در حال حراج زدن به منابع ملی‌مان هستیم. این نحوه واردات و صادرات برایمان آورده‌ای ندارد و در واقع منابع را به صورت ارزان و تقریباً رایگان در اختیار دیگران قرار می‌هیم و آن‌ها از مزیت‌هایش بهره‌مند می‌شوند.

وی تنها راهکار را حمایت جدی از تولید داخلی دانست و افزود: باید استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستور کار قرار دهیم و از طریق ورود فناوری به صنایع به سمت توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی حرکت کنیم. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص پرهیز از خام‌فروشی، دانش‌بنیان کردن اقتصاد ملی و رشد اقتصادی، مجلس مصوباتی در این خصوص داشته است.

مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: راه چاره خروج از خام‌فروشی صنعتی و ورود فناوری به صنایع با دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی از طریق تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و حضور آن‌ها در صنعت مهیا خواهد شد. تنها از طریق دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی است که می‌توانیم افزایش تولید ناخالص داخلی را رقم بزنیم و توسعه صنعتی را به سرانجام برسانیم.

تسهیل‌گری، لازمه ورود فناوری به صنایع

با گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های فناورانه در ایران، ظرفیتی عظیم پیش روی صنایع قرار می‌گیرد تا بتوانند به کمک دانش‌بنیان‌ها، فرایندهای خود را به روز نمایند و فناوری‌های خود را توسعه دهند. دانش‌بنیانی صنایع در کشور، تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را نیز به دنبال دارد که ثمرات آن در سطح ملی خواهد بود.

به باور کارشناسان، تنها راهکار توسعه فناوری‌ها در صنایع این است که سیاست‌های مشوق و تسهیل‌گر برای ورود فناوری به صنایع مختلفی چون صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد و... تنظیم گردد. در واقع بایستی کاری کرد که زمینه همکاری دانش‌بنیان‌ها و صنایع فراهم شود. در تجربه بسیاری از کشورهای جهان برای دانش‌بنیان کردن صنایع خود، مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته می‌شود که یک سالی است در کشور ایران نیز دنبال می‌شود.

ارجحیت حمایت‌های هزینه‌محور به حمایت‌های رانتی

بعد از اعمال تحریم‌های شدید در دهه 90، دسترسی صنایع بزرگی چون صنعت نفت و گاز در ایران به اقلام راهبردی با محدودیت مواجه شد و به همین دلیل لزوم چاره‌اندیشی برای این موضوع بیشتر از قبل مورد توجه و حمایت از تولید داخل در راستای پاسخگویی سازنده به تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفت.

باید توجه داشت که سیاست‌های حمایتی بایستی در راستای اهداف مورد نیاز زمان تغییر یابد. حمایت‌هایی که قبلا در کشور شکل گرفته بود، امروز تبدیل به رانت‌های مختلف شامل رانت تسهیلات، مجوز، انحصار، ارز چند نرخی، تعرفه گمرکی و موارد دیگر شده است.

حمایت از تولیدکنندگان در قالب‌های گوناگون و اعطای یارانه امری بدیهی است، اما در نهایت باید این حمایت‌ها به تقویت تولیدکنندگان داخلی، توسعه زنجیره ارزش محصولات و تولید محصولات نهایی ارزشمند و رقابت‌پذیر منجر شود، چیزی که تا کنون تحقق نیافته و کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است.  

یکی از سیاست‌های تسهیل‌گر که برای ورود فناوری به صنایع در کشور وجود دارد و در یک سال اخیر دنبال می‌شود، سیاست اعطای اعتبار مالیاتی است. صنایعی که به کمک دانش‌بنیان‌ها یا متخصصان خود برای ورود فناوری‌های به روز هزینه می‌کنند، می‌توانند به نسبت هزینه‌کرد خود، در سال‌های بعدی اعتبار مالیاتی دریافت کنند.

حسن اعتبار مالیاتی نسبت به حمایت‌هایی که منجر به رانت می‌شوند، این است که مشوق اعتبار مالیاتی هزینه‌محور است؛ یعنی هر چه شرکت‌ها بیشتر در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند، بیشتر مورد حمایت قرار خواهند گرفت. همچنین اعتبار مالیاتی انجام پروژه‌های دانش‌بنیانی به مالیات سال یا سال‌های بعد شرکت‌ها اعمال می‌شود.

پایان پیام/