به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، یکی از پنل‌های اصلی در فروم حکمرانی اینوتکس ۱۴۰۲، واکاوی ابعاد حقوقی و اقتصادی قانون جهش دانش‌بنیان بود.
یکی از سخنرانان این پنل روح الله ابوجعفری، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری و مشاور وزیر اقتصاد در امور دانش‌بنیان بود. ابوجعفری در توضیح تاریخچه‌ای که قانون جهش تولید دانش‌بنیان در آن شکل گرفته است بیان کرد: در دهه هفتاد بیشتر سرمایه‌گذاری‌های کشور بر توسعه آموزش عالی بوده است که به توسعه دانشگاه‌ها، رشته‌ها و افزایش تعداد فارغ التحصیلان انجامید. می‌توان گفت شاید در آن زمان شغلی که این فارغ التحصیلان در آینده به آن نیاز خواهند داشت مورد غفلت واقع شد. در این راستا از دهه هشتاد، توسعه اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان که منجر به رشد صنعتی و اقتصادی و افزایش اشتغال می‌شود؛ در دستورکار اصلی سیاست‌گذاران قرار گرفت.
وی ادامه داد: در آن زمان این موضوع مطرح شد که تنها با توسعه آموزش عالی، رشد اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد و مسئله توسعه فناوری و پس از آن توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفت. این موضوع در سال 1383 منجر به تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) می‌شود؛ چرا که وزارت علوم پیش از آن، وزارت آموزش عالی نام داشت و در واقع کار دانشگاه داری را به دوش می‌کشید. در آن زمان نگاه حاکم این بود که وزارتخانه‌ای که آموزش و تحقیقات را به عهده دارد، می‌تواند عهده‌دار فناوری نیز باشد. همچنین شورای بین بخشی با نام علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به ریاست رییس جمهور شکل گرفت تا نیازهای بخش صنعتی را با حضور دستگاه‌های متولی و دانشگاه‌ها در راستای حل مسائل برطرف کند. اما این تجربه چندان موفق واقع نشد چرا که عملا تنها اسم وزارت علوم تغییر کرده بود و رویکرد دانشگاه‌داری همچنان در آن ادامه داشت.
ابوجعفری گفت: این مسئله نیاز به حضور یک نفر در سطح هیئت وزیران با نگاه فناورانه را نشان می‌داد تا ارتباط صنعت و دانشگاه را محقق سازد. به این ترتیب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1386 تشکیل شد و ابزارهایی مانند پارک علم و فناوری، صندوق حمایت از پژوهشگران و... شکل گرفت. با ایجاد معاونت علمی و فناوری استفاده از ظرفیت نظام مالی در حمایت از ایده‌ها به صورت مرحله به مرحله تا رسیدن به به مرحله بلوغ مورد توجه قرار گرفت و کم کم سایر حمایت‌ها به غیر از حمایت مالی مانند حمایت مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی و...نیز مطرح شد. این حمایت‌ها لازمه‌ی ایجاد اقتصاد دانش بنیان در جهت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، ارتباط صنعت و دانشگاه، حل مسائل بنگاه‌ها وصنایع است. در این زمان اقدام به تعریف موسسات و شرکت‌های دانش بنیانی که مشمول حمایت‌های مذکور باشند امری ضروری بود و قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در سال 1389 در پاسخ به این نیاز و مشخص کردن روند برخورداری این شرکت‌ها تصویب شد.
مشاور وزیر اقتصاد در امور دانش‌بنیان مطرح کرد: اما مسئله‌ای در ادامه این روند شکل گرفت؛ شرکت‌های بسیاری متقاضی گواهی دانش بنیان شدند تا از این حمایت‌ها استفاده کنند و بالای 80 درصدشان شرکت‌های خردی بودند که علی رغم بهره‌مندی از این حمایت‌ها پایداری نداشتند. آسیب شناسی این مسئله مشخص کرد که ظرفیت و انگیزه لازم برای تعامل صنایع بزرگ با این شرکت‌های خرد در راستای حل مسائل وجود ندارد و در سال‌های گذشته تمرکز بر سیاست‌های طرف عرضه بوده و سیاست‌های طرف تقاضا باید مورد توجه قرار گیرد. در این جهت قانون جهش تولید دانش بنیان در پاسخ به این سوال تعبیه شده است که چه مکانیز‌م‌های انگیزشی می‌توان ایجاد کرد که صنایع بزرگ از پتانسیل شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنند و در پاسخ به این مسئله از ابزار‌های مختلف مالیاتی و بیمه‌ای و...در این قانون بهره برده شده است.
این مقدمه بیانگر تاریخی است که قانون جهش تولید دانش بنیان در آن موضوعیت پیدا کرده و با هدف تحقق اقتصاد دانش بنیان به تصویب رسیده است.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
