ساز و کار تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرایی مرکزی انتخابات مجلس مشخص شد
نمایندگان مجلس وزیر کشور را به عنوان مسئول معرفی ۳۰ معتمد مردمی هیأت اجرایی مرکزی انتخابات مجلس تعیین کرده و سایر ساز و کار آن را نیز با تصویب ماده ۱۶، مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 17 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (16) این طرح در خصوص تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرایی مرکزی، با 183 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و بر اساس آن، وزیر کشور را به عنوان مسئول معرفی ۳۰ معتمد مردمی هیأت اجرایی مرکزی انتخابات مجلس تعیین کرده و سایر ساز و کار آن را نیز با تصویب ماده ۱۶، مشخص کردند. ماده 16 این طرح، یک ماده را به عنوان ماده (31 مکرر 1) به شرح زیر به قانون الحاق میکند: بهمنظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در ماده (33) این قانون باشند، را بهعنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی میکند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصره (3) این ماده، وزیر کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلسه ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی همان معتمدان و اکثریت نسبی از میان معتمدان تأییدشده، به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب میشوند.
هیأت مرکزی نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذیصلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفیشده، به وزیر کشور ارسال کند چنانچه هیأت مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام مینماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتیکه حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف مدت چهل و هشت ساعت، باقی مانده از بیست نفر معتمد را انتخاب خواهد کرد. همچنین نمایندگان در نشست امروز، ماده ۲۰ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند و بر اساس آن، روند تعیین معتمدان هیأت اجرائی مربوط به شهرستان ها را مشخص کردند.
طبق این مصوبه، متن زیر بهعنوان ماده (۳۲ مکرر) به قانون الحاق میشود: ماده۳۲ مکرر- بهمنظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیئتهای اجرایی، مجموعاً ۳۰ نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و علمی محل که دارای صلاحیتهای مندرج در این قانون باشند را به عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می نماید هیأت نظارت با اخذ نظر مراجع ذیصلاح موظف است حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت معتمدان معرفیشده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف مدت دو روز جلسهای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن ۸ نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب میشوند. تبصره۱- چنانچه هیأت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیئت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می نماید.
اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتیکه حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب میکنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت ظرف بیستوچهار ساعت، باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد تبصره۲- نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت اجرائی حوزههای انتخابیه فرعی با هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است. تبصره ۳- تقصیر در فرآیند تشکیل هیئت های اجرایی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیئت اجرایی و هیئت های نظارت مستوجب مجازات نقدی درجه هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. تبصره ۴- اعتراض به تصمیمات هیات های نظارت در صلاحیت هیئت مرکزی نظارت است. پایان پیام/.
10:12 - 17 اردیبهشت 1402
2 بازنشر
65 بازدید
1 پاسخ