به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان فارس من با ثبت پویشی با عنوان «برقراری حق همسر در مزایای کارگران» خواستار پیگیری و پاسخ مسئولان شدند.
مخاطبان فارس من در این پویش نوشتند: «سالهاست علی رغم اهمیت خانواده، ازدواج و فرزندآوری بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب و همچنین وجود حق همسر در پرداخت مزایای کارکنان خدمات کشوری و لشکری، این مهم در پرداخت های کارگران و قانون کار وجود ندارد!! این یک خلاء قانونی است که باتوجه به جلسات سالیانه حقوق و دستمزد، هیچگاه به آن پرداخته نمی شود! و هیچ تفاوتی بین یک فرد مجرد و متاهل وجود ندارد! چرا همسران محترم خیل کثیر کارگری از حق مشروع خود محرومند؟!
برقراری و درج صریح این موضوع در قانون و ابلاغ آن مطالبه ماست...»
به گزارش خبرنگار فارس در قانون کار در مورد حداقل دستمزد در ماده ۴۱ قانون کار آمده است: شورای عالی کار می بایست هر ساله نسبت به تعیین مبلغ حداقل دستمزد برخی از اقدامات و شرایط لازم را اجرا نماید.
شورا مذکور باید درصد تورمی را که از طرف مراجع رسمی و بانک مرکزی اعلام می شود را کاملا در نظر بگیرد.
اگر در صورتی که میزان تورم بالا باشد، به نسبت همان شیب تورم، میزان دستمزد برای سال بعد افزایش می یابد.
در مورد تورم باید بدانید که نرخ اعلام شده تورم از سمت نهادهای رسمی با نرخ عموم شهروندان از نظر ذهنی، کاملا متفاوت می باشد.
نرخ اعلام شده حداقل دستمزد بر اساس این معیار است که، مبلغی باشد که یک خانواده ایرانی با تعداد متوسط را تامین کند.
در واقع قانون کار، دارای جنبه های مختلفی می باشد و اصلی ترین مرجع برای اختلافات کارگری و تعیین کمترین میزان دستمزد هر ساله است.
بر اساس این قانون، کارفرما موظف است که میزان تعیین شده در حدود قانون را به کارگران پرداخت کند.
قانون کار
پایان پیام/
