به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، نفوذ سیاست بر سیستم قضایی سوئد سبب بروز نگرانی‌های جدی شده است. حضور راستگرایان افراطی در صحنه سیاسی سوئد بر عرصه قضایی این کشور نیز تاثیرات آشکاری گذاشته است.
به گزارش «لوموند»، افزایش نفوذ سیاسی بر سیستم قضایی سوئد با در نظر داشتن سنت سهم احزاب سیاسی در انتصاب قضات غیررسمی یا همان هیئت منصفه با توجه به ظهور اخیر جنبش‌های سیاسی راست افراطی نگرانی‌های فزایندهای را برانگیخته است.
موج اخیر جنبش‌های سیاسی راست افراطی در سوئد، همانطور که نتایج انتخابات عمومی سپتامبر ۲۰۲۲ نشان می‌دهد، منجر به افزایش قابل توجهی در تعداد قضات غیررسمی اعضای حزب دموکرات سوئد(SD) شده است.
با وجود این، در حالی که انتظار می‌رود این قضات که در کنار قضات عادی کار می‌کنند، عقاید سیاسی خود را در زمان خدمت کنار بگذارند، مطالعات نشان داده است که همیشه این طور نیست و باورها و عقاید آنان در تصمیم‌هایشان تاثیر قابل توجهی دارد.
در سوئد، انتخاب قضات غیررسمی توسط احزاب سیاسی در سطح محلی تعیین می‌شود و سپس توسط شوراهای شهرداری و منطقهای برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند؛ تعداد نامزدهای معرفی شده توسط هر حزب متناسب با نتایج آن‌ها در انتخابات گذشته است.
دموکرات‌های سوئد(SD) در انتخابات اخیر، نه تنها در هر ۲۰ منطقه، بلکه در حدود ۹۰ درصد از ۲۹۰ شهرداری پیروز شدند که این امر نگرانی جدی درباره نفوذ سیاسی راست افراطی بر سیستم قضایی سوئد را افزایش داده است.
رئیس انجمن ملی قضات سوئد که نماینده حدود ۱۰ هزار قاضی غیررسمی است، هشدار داد: در این شهرداری‌ها، دموکرات‌ها قدرت انتصاب بخش قابل توجهی از قضات غیررسمی یعنی رقمی معادل ۴۰ درصد را خواهند داشت.
اهمیت تاثیر قضات غیررسمی در آنجاست که در امور مدنی، جزایی و اداری، در مرحله اول، تصمیمات دادگاه توسط یک قاضی حرفه ای و سه قاضی غیررسمی که هر یک دارای رای مساوی هستند، اتخاذ می‌شود.
در مرحله تجدیدنظر نیز سه قاضی حرفه ای و دو قاضی غیررسمی وجود دارند.
منبع: خبرگزاری میزان
پایان پیام/ ت 870
