چرا آمریکا در جنایت علیه بشریت برای خود استثنا قائل است؟

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس؛ پایگاه خبری "مدرن دیپلماسی" در گزارشی با اشاره به عدم عضویت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری، به این نکته اشاره می کند که دولت آمریکا در زمینه ارتکاب به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر، برای خود حق و جایگاهی ویژه قائل است و به هیچ عنوان نمی تواند بپذیرد که یک نهاد بین المللی نظیر دیوان بین المللی دادگستری، از آن در این رابطه تحقیق کند و یا حتی یک شهروند آمریکایی را محاکمه کند. 

به بیان ساده تر، آمریکایی ها معتقدند که محاکمه افراد در سطح بین المللی به دلیل جنایت جنگی و نقض حقوق بشر، صرفا برای دیگر ملت ها و کشورهاست و آمریکا در مقام به اصطلاح "پلیس جهان"، باید از هرگونه پیگرد قضایی و دادخواهی در امان باشد. 

پایگاه خبری مدرن دیپلماسی در گزارش خود می نویسد:

«معماران و بنیانگذاران "دادگاه‌های نورنبرگ"(تشکیل شده از نمایندگان آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه برای محاکمه نازی ها) کاملا این انتظار را داشتند که سازمان تازه تاسیسِ ملل متحد(در آن زمان) یک دادگاه دائمی را تاسیس کند که در قالب آن، جنایتکاران جنگی که امکان محاکمه آن ها در کشورهایشان وجود ندارد را هدفِ محاکمه قرار دهند و عدالت در مورد این قبیل افراد اجرایی شود. 

در پایان، این فرآیند چیزی در حدود ۵۰ سال به طول انجامید تا اینکه دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۹۸ تاسیس شد و ۶۰ کشور نیز سند تاسیس این سازمان و تشکیلات جدید را امضا کردند. با این حال، در شرایط کنونی، ۱۲۳ کشور سند تاسیس دیوان بین المللی دادگستردی را به امضا رسانده اند. در این میان چند سوال اساسی مطرح می شود: 

حدس بزنید کدام ابرقدرت هنوز سند تاسیس دیوان بین المللی دادگستری را امضا نکرده است؟ در این رابطه «ربکا گوردون» در نشریه The Nation می نویسد: "بودجه نظامی این کشور در سال ۲۰۲۱ تقریبا از تمامی کشورهای جهان بیشتر بوده است و حتی ده ها کشور را نیز اگر کنار هم بگذاریم و ترکیب کنیم، بودجه نظامی آن ها به پای این کشور نمی رسد. رئیس جمهورِ یکچنین کشوری به تازگی لایحه بودجه نظامی کشورش به ارزش ۱.۷ تریلیون دلار را در سال ۲۰۲۳ امضا کرده که بیش از نیمی از این مبلغ معطوف به بخش های دفاعی است. این کشور چیزی در حدود ۷۵۰ پایگاه نظامی در ۸۰ کشور در اقصی نقاط جهان دارد. سال ۲۰۰۳، این کشور جنگی خونین و ویران کننده را علیه کشوری دیگر(عراق) که حدودا ۶۹۰۰ مایل از آن فاصله داشت را به راه انداخت. بله! این کشور، ایالات متحده آمریکا است. کشوری که خود را بزرگترین نقطه استثنای قوانین و مقررات جنگی می داند".  

«بیل کلینتون» در سال ۲۰۰۰ و در بحبوحه آخرین روزهای ریاست جمهوری اش، سند پیوستن آمریکا به دیوان بین المللی دادگستردی را امضا کرد با این حال، سنا هیچگاه با آن موافقت نکرد. سپس در سال ۲۰۰۲، همزمان با تشدید فعالیت های دولت بوش در قالب جنگ ادعایی آن علیه تروریسم و انجام دادن اقداماتی نظیر اشغال عراق و یا توسعه برنامه های جهانی شکنجه سازمان سیا، آمریکا خیلی راحت و آسان از اقدامات پیشین خود جهت عضویتش در دیوان بین المللی دادگستری عقب نشینی کرد. در این رابطه «دونالد رامسفلد»، وزیر دفاع سابق آمریکا در موضع گیری می گوید: 

"چشم اندازهای مطرح در قالب دیوان بین المللی دادگستری ادعای استقلال دارند و حتی می توانند شهروندان آمریکایی را نیز هدفِ محاکمه قرار دهند. این وضعیت حتی در شرایطی که آمریکا نپذیرفته که عضو دیوان بین المللی دادگستری هم باشد، برقرار است. وقتی فعالیت های این دیوان ماهیتی قانونی و عملیاتی به خود می گیرند، مردم آمریکا در معرض این خطر قرار می گیرند که امکان دارد هدفِ تحرکات آن قرار گیرند. دیوان بین‌المللی دادگستری نهادی است که هیچ گونه پاسخگویی به دولت آمریکا و احترام به حقوق قانونی شهروندان آمریکایی را مد نظر قرار نمی دهد". 

یک نکته مهم و قابل توجه که می توان از درونِ سخنان رامسفلد استخراج کرد این است که وی نوعی موقعیت ویژه و استثنایی را برای شهروندان آمریکایی قائل است و معتقد است که آن ها در قیاس با دیگر بخش های جهان، افراد و طیف هایی ویژه هستند. تاکید او بر اینکه ما حقوق قانونی خود را داریم، این نکته را در ذهن تداعی می کند که انگار دولت آمریکا برای خود حق جنایت و آدمکشی خاصی قائل است و نمی خواهد دیگران در این روند اخلالی برای واشینگتن ایجاد کنند. 

حتی اگر یک شهروند آمریکایی در دادگاه های آمریکا محاکمه و محکوم شود، این شانس را دارد که هدفِ عفو ریاست جمهوری آمریکا قرار گیرد و اگر چنین فردی توسط دیوان بین المللی دادگستری هدفِ محاکمه قرار گیرد، شانس اینکه این محاکمه قضایی به سرانجام مشخصی برسد، تا حد زیادی کم است(به دلیل کارشکنی‌های دولت آمریکا). 

ایالات متحده آمریکا عضوی از دیوان بین المللی دادگستری نیست اما کشوری نظیر افغانستان عضو این تشکیلات است. سال ۲۰۱۸، قاضی اصلی دیوان بین المللی دادگستری به صورت رسمی درخواست کرد تا پرونده ای در مورد وقوع جنایات جنگی در افغانستان باز شود. در این راستا نیویورک تایمز در آن زمان در گزارشی تاکید کرد که دیوان بین المللی دادگستری تمرکز ویژه ای را معطوف به جنایات انجام شده علیه غیرنظامیان افغانستانی خواهد کرد. با این حال، این پرونده همچنین اقدامات منفی سازمان سیا و ارتش آمریکا در شکنجه ملت افغانستان در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی و البته سایت های پنهانی آن ها در لهستان، لیتوانی و رومانی را نیز بررسی خواهد کرد. موضوعی که در نوع خود به تقابلی جدی میان دیوان بین المللی دادگستری و دولت آمریکا ختم خواهد شد. 

در این چهارچوب، مقام های ارشد دیوان بین المللی دادگستری جهت جمع آوری برخی مدارک و انجام گفتگوها راهیِ آمریکا شدند. با این حال، در آپریل سال ۲۰۱۹ میلادی، دولت ترامپ به افراد مذکور ویزا نداد و از انجام مصاحبه مخصوصا قاضی اصلی دیوان بین المللی دادگستری با شاهدین مستقر در خاک آمریکا جلوگیری کرد. جالب اینکه در ادامه راه دولت ترامپ تحریم هایی را نیز علیه قضات دیوان بین المللی دادگستری وضع و تحمیل کرد. 

وقتی در سال ۲۰۲۱ بار دیگر مقامات دیوان بین المللی دادگستری از اراده خود جهت بررسی جنایات صورت گرفته در افغانستان علیه غیرنظامیان این کشور سخن گفتند، تاکید نمودند که آن ها صرفا معطوف به اقدامات طالبان و دیگر گروه های افراطی نظیر داعش خواهند بود و کاری به کار آمریکا و بریتانیا ندارند. اینطور به نظر می رسد که وقتی صحبت از مساله جنایات جنگی می شود، ایالات متحده آمریکا خود را استثنایی بزرگ و مهم در نظر می گیرد. 

آمریکایی ها باید از خود بپرسند که آیا اگر کمی کمتر وضعیت فوق العاده و ویژه(آن هم در امر جنایت علیه بشریت) را برای خود قائل شوند، این موضوع بهتر نیست؟ آیا بهتر نیست که دولت آمریکا تنها بخش اندکی از میلیاردها دلار پولی را که برای تغذیه ماشین جنگی آمریکا و جنایات آن تخصیص می دهد، به مسائل انسانی و نیازهای واقعی مردم آمریکا اختصاص دهد؟ بهتر نیست که آمریکا بخشی از این منابع مالی‌اش را به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان آمریکایی اختصاص دهد؟»

منبع: الف

پایان پیام/