به گزارش خبرگزاری فارس از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری بر مبارزه با متعدیان به بیت‌المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه‌های دولتی تاکید و اظهار کرد: احکام مرتکبان جرایم مالی مرتبط با پرونده مدیرکل اسبق یکی از دستگاه‌های اجرایی استان مازندران صادر شده است.
وی گفت: در همین راستا رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصا مفاسد اقتصادی و نیز ارتقاء سلامت نظام اداری در دستور قرار دارد و مطمئنا در این زمینه با هیچ کس مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
اکبری افزود: مدیرکل اسبق یکی از دستگاه‌های اجرایی استان بابت تضییع بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اموال عمومی و حقوق بیت‌المال و نیز ارتشاء در دفعات متعدد به میزان ۴۸ هزار دلار، ۸۵۶ میلیون تومان و ۵ قطعه سکه تمام بهار آزادی، به ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی، تحمل ۴ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به میزان مبالغ ماخوذه در حق صندوق دولت محکوم شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در خصوص سایر مرتبطان پرونده مزبور، به اتهام رشاء، وفق مقررات، حکم قانونی صادر شده است.
وی اضافه کرد: رای صادره قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد.
اکبری در پایان خاطر نشان کرد: دادگستری استان عزم خود را در مبارزه انقلابی و جهادی با همه مصادیق فساد و پیشگیری از ایجاد بسترهای فسادزا جزم کرده و از هیچ اقدامی که در راستای حفظ حقوق بیت‌المال لازم و ضروری باشد، دریغ نخواهد کرد.
پایان پیام/ج
