به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، مظفر جمالی‌نژاد مدیرکل دیوان محاسبات استان لرستان در همایش مسئولیت مالی روسا و مدیران دستگاههای اجرایی لرستان گفت: گزارشگری مالی به عنوان ابزار پاسخگویی مدیران و اقناع سازی جامعه، از شفافیت لازم برخوردار نمی باشد و نیازمند توجه و اهتمام بیشتر مدیران است.
وی با تاکید بر اینکه ایفای مسئولیت عمومی و پاسخگویی، با استفاده از ساز و کار گزارش گیری مالی، مهم ترین ابزار اقناع سازی جامعه و افکار عمومی است، افزود: در نظام‌های اقتصادی و مالی دنیا و بخش‌های خصوصی، مهمترین ابزار ایفای پاسخگویی و ارائه عملکرد از طریق نظام حسابداری و گزارش‌های مالی صورت می‌پذیرد و در اغلب موارد تغییرات در شاخص‌های اقتصادی و بورس، تحولات مدیریتی، تغییرات سیاست های بودجه‌ای، مالیاتی و وضع قانون جدید توسط قانون گذاران در زمان انتشار گزارشات سالانه اتفاق می‌افتد و این گزارشات آینه تمام نما و تصویری کامل از عملکرد دولتها و مسئولان است.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان تصریح کرد: نظام حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی ایران با همین رویکرد و با هدف شفافیت، حساب دهی، پاسخگویی مناسب در برابر پاسخ خواهی جامعه و ذینفعان و کمک به توسعه و پیشرفت کشور، محصول صدها سال تجربه و دانش اندوزی در حوزه مالی است؛ مهمترین تحول در نظام گزارشگری مالی ایران، تغییر از مبنای نقدی به سیستم تعهدی کامل از سال ۱۳۹۴ است که قانون گذار در ماده ۲۶ قانون الحاق ۲ و آیین نامه اجرایی آن و ماده ۸ قانون برنامه ششم، و نیز آئین نامه ساماندهی نظام مالی و محاسباتی بر طراحی ، راه اندازی و اجرای آن تاکید و دولت را ملزم نموده است.
وی ادامه داد: نتایج بررسی‌های دیوان نشان می‌دهد در بخش طراحی، استقرار و راه اندازی، کارهای خوبی شده است اما در بخش اجرا ضعف‌هایی وجود دارد که تاکنون اهداف سیستم مالی به صورت کامل، مطابق با نقشه راه حسابداری تعهدی فراهم نشده و در مقایسه با برنامه زمانبندی عقب ماندگی‌های زیادی وجود دارد که باید جبران شود و تحقق کامل آن مورد تاکید دستگاههای نظارتی است.
جمالی‌نژاد در پایان تکالیف دستگاههای اجرایی استان جهت امحاء اسناد مالی و تبدیل اسناد به میکروفیلم را متذکر شد و از دستگاههای اجرایی خواست به منظور آزاد سازی فضای اشغال شده اداری و رعایت اصول پدافند غیرعامل و پیشگیری از بروز هرگونه خطر احتمالی و کاهش هزینه‌های نگهداری و بایگانی، نسبت به تعیین تکلیف حدود دو میلیون و پانصد هزار اسناد حسابداری موجود در بایگانی‌های استان با هماهنگی دیوان محاسبات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در کمترین زمان ممکن اقدام نمایند.
پایان پیام/
