قانون آیین دادرسی افتراقی در حوزه جرایم امنیتی نداریم

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حسن خانجانی صبح امروز در نشست پرسش و پاسخ با طلاب همدان در حوزه علمیه آخوند، با ابراز تأسف از وضع برخی قوانین از سوی مجلس که حتی گاهی عجولانه و بدون مشورت انجام می‌شود، اظهار کرد: قانونگذار تشریفات پیچیده‌ای برای ما ایجاد کرده که زمان رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی می کند، هرچند می‌توانست در همین یکی دو ماه اخیر برخی از موارد دست و پاگیر این قوانین را حذف کند.

وی با اشاره به اینکه در ایران قانون آیین دادرسی افتراقی در حوزه جرایم امنیتی نداریم، افزود: با این وجود تاکنون هیچ گونه مسامحه‌ای با اغتشاشگران حوادث اخیر نداشته و نخواهیم داشت، مشکل اصلی همان نقص در قوانین و یا گاهی عدم جرم‌انگاری در برخی موارد از سوی قانونگذار است.

در پرونده شهید نظری، قتل عمد رخ داده نه محاربه

دادستان همدان افزود: ناگفته نماند که درباره ماجرای به شهادت رسیدن شهید نظری در ملایر، مطابق با مستندات و مدارک پرونده، محاربه نیست و قتل عمد محسوب می‌شود که پرونده آن هم در دست رسیدگی است.

عدم تعیین تکلیف طرح جامع شهر همدان مانعی بر سر اجرای طرح نهضت ملی مسکن

خانجانی درباره چرایی عدم اجرای طرح نهضت ملی مسکن هم عنوان کرد: در پیشنهاد مطرح شده از سوی متولیان امر، زمین معرفی شده به دلیل داشتن معارض جدی از جریان خارج شد، از طرفی در ابتدا باید طرح جامع شهر همدان تعیین تکلیف شود تا بر اساس آن زمین های مورد نیاز نهضت ملی مسکن تعریف و تامین شود.

مقصر اصلی بحران آب همدان کوتاهی مدیران است

وی در ادامه به برخی علل به وجود آمدن بحران آب همدان هم پرداخت و گفت: از ابتدای سال 1400 دستگاه قضایی همدان با توجه به شواهد موجود برای جلوگیری از بحران آب پا به پای مدیران وقت و فعلی شرکت آب منطقه‌ی و آبفا حرکت کرده و حتی در بازدیدهای انجام شده، اعلام کردیم؛ اگر موانع حقوقی وجود دارد بگویند تا رفع شود.

این مقام مسئول قضایی با بیان اینکه مقصر اصلی در بحران آب همدان کوتاهی برخی مدیران است، افزود: پرونده ای برای ترک فعل و کوتاهی برخی مدیران مرتبط تشکیل شده و به طور قطع با مقصران این بحران برخورد خواهد شد.

نقص در قوانین مالیاتی از موانع موجود بر سر راه تولید 

خانجانی در ادامه یکی از بزرگترین موانع تولید و چالش های پیش روی تولیدکنندگان که سبب ساز تعطیل یا نیمه تعطیل شدن شرکت های آنان می شود را قوانین وضع شده از سوی قانونگذار در حوزه هایی همچون امور مالیاتی کشور عنوان کرد.

وی گفت: پرداخت مالیات باید انجام شود، اما متأسفانه به دلیل نقص در قوانین شاهد تعطیل شدن تعدادی از کارخانه‌ها هستیم، با این وجود پیگیر شدیم تا با رفع مشکل مالیاتی و موضوع تأمین اجتماعی، یکی از واحدهای تولیدی همدان به فعالیت خود ادامه دهد.

متولیان فرهنگی فضای افسارگسیخته مجازی را رها کرده‌اند

دادستان همدان به فضای مجازی رها شده هم اشاره کرد و افزود: در این حوزه مشکل ما با نهادهای فرهنگی است که شورای عالی فضای مجازی یکی از این نهادهاست که باید برای ساماندهی فضای مجازی پای کار بیایند، اما تاکنون آن اراده‌ای که باید از آنان ندیده‌ایم.

پایان پیام/ ۳۱۴۰