به گزارش خبرگزاری فارس، پدرام محسن‌نژاد: گزارش خبری با تیتر سوت‌زنی|اتهام فساد صدها میلیاردی در شرکت انسی‌ماکارون/ از قراردادهای جعلی تا بالاکشیدن چک‌های تسهیلات، بنابر گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت که در همین راستا جوابیه‌ای از جانب متهمان پرونده به این مجموعه ارسال شد که به شرح زیر است:
احتراماً باتوجه به درج خبری سراسر کذب آن خبرگزاری که متاسفانه در راستای اهداف و نیت شوم یک آقازاده و با ارتباط شخصی یکی از خبرنگاران آن مجموعه با ایشان ، منجر به چاپ و رسانه‌ای شدن گردیده است که طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری مبنی بر متهم شناخته‌شدن خبرگزاری‌ها و مطبوعات درصورت انتشار حکمی قبل از قطعی شدن آن و محکوم‌شدن متخلف به مجازات و مستنداً به ماده واحده اصلاح شده فوق، خبرنگاران رسانه‌ها بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی‌عنه باشد، می‌توانند جریان رسیدگی را منتشر کنند و تخلف از این قسمت تبصره در حکم افتراست و حال آنکه هنوز هیچ دادگاهی تشکیل نشده است و هیچ حکمی صادر نشده است و طبق ماده ۴ آیین دادرسی کیفری که اصل بر برائت است و هرگونه اقدام محدودکننده و ورود به حریم شخصی جز به حکم قانون نمی‌تواند باشد و جرم است و طبق ماده ۹۱ آیین دادرسی کیفری که صراحتاً بیان می‌نماید تحقیقات مقدماتی در پرونده به صورت محرمانه صورت می‌گیرد و کلیه افراد موظف به حفظ این اسرار هستند و درصورت تخلف به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند و متاسفانه گزارشگر آن خبرگزاری، تمام تبصره‌ها و ماده‌های قانونی را زیرپاگذاشته است و قبل از اثبات جرم، مهر و برچسب مجرمانه به اینجانبان زده است که مغایر اصول انصاف و عدالت قضایی بوده است که حیثیت را هدف قرار داده است ؛ موارد ذیل به اطلاع شما و همه عزیزان می‌رساند:
۱- در تاریخ ۱۷ / ۰۹ / ۱۳۹۸ کارخانه انسی ماکارون طی قرارداد فروش به فردی آقازاده و دارای نفوذ واگذار شد که متاسفانه تعهدات خود درخرید مجموعه را انجام ندادند.
۲- عدم انجام ایفای تعهدات توسط خریدار مجموعه بعد از ۱۳ ماه در قرارداد واگذاری فروش کارخانه انسی ماکارون، مالکان اصلی را مجبور به دادخواست فسخ و استرداد سهام نمود.
۳- طبق رای بدوی مورخ ۲۸ / ۰۶ / ۱۴۰۰ و رای قطعی مورخ ۱۵ / ۰۴ / ۱۴۰۱ محاکم قضایی استان تهران ، کارخانه فوق که حدود ۳ سال در تصرف مدیران فعلی بوده و متاسفانه از امتیازات دولتی کارخانه نهایت سوءاستفاده صورت گرفته ، می‌بایست به مالکان اصلی و واقعی
مسترد شود و مدیران فعلی فاقد هرگونه سمت و مسئولیت در شرکت فوق می‌باشند.
۴- بلافاصله بعد از دادخواست بدوی فسخ و استرداد کارخانه ، خریدار که از نفوذ بالا برخوردار بوده ، شروع به پرونده سازی علیه اینجانبان نموده و تمام قد از ارتباطات خود در سیستم کشور استفاده نموده تا مالکان اصلی شرکت را تحت فشار عدم استرداد کارخانه نماید.
۵- ۱۸ ماه از آغاز پرونده‌سازی آقازاده فوق می‌گذرد و همچنان پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده که متاسفانه با ارائه اطلاعات غلط و واهی و اعداد و ارقام نجومی و کذب محض ازطرف شاکی) آقازاده فوق (به گزارشگر آن خبرگزاری ، موجب درج خبری کاملا کذب شده
چرا که طبق آخرین گزارشات اخذشده ازبانک‌ها و اطلاعات کامل درقراردادفروش کارخانه، اصل تسهیلات شرکت فوق کمتر از ۲۵ میلیاردتومان بوده که همگی آن با ترهین سندملکی شش‌دانگ به ارزش چندین برابر تسهیلات اخذ شده و سایر تضامین صورت گرفته که عدم ایفای تعهدات مدیران فعلی درحال حاضر باعث اجرایی شدن اسناد ملکی ترهین شده توسط بانک‌ها گردیده است و فی‌الحال تسهیلاتی که با سندملکی چندبرابری اخذ شده است، عملاً دروغی بودن خبر فوق را تایید می‌نماید.
۶ عدم تسلط گزارشگر آن خبرگزاری به اطلاعات اخذ شده از شاکی پرونده و اعداد و ارقام از اساس کذب و نجومی،که فراترازقضات قوه قضاییه جمهوری اسلامی عمل نموده وبدون هیچ دستور قضایی و حکم قطعی، خود حکم صادر نموده و با اطلاعات واهی و نجومی در راستای
اهداف شوم این آقازاده گام برداشته که چیزی جز ارتباطات شخصی گزارشگر با آقازاده فوق نبوده، موجبات تشویش اذهان خوانندگان رسانه‌های نظام جمهوری اسلامی شده است که رسانه های بیگانه و ضدنظام آماده بهره برداری ازاین اقدامات شوم که پایه و اساس نداشته است می‌باشند.
درپایان با توجه به درج خبر دروغین و کاملا کذب توسط خبرگزاری فارس که تمام اقدامات فوق درراستای اهداف یکی ازآقازادگان صورت پذیرفته و با عنایت به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که صراحتا بیان می‌نماید تصمیم دادگاه درصورتی قابلیت انتشار دارد که قطعی و غیرقابل تجدیدنظرباشد و حتی تصمیمات و قرارهای دادسرا قابل انتشار نیست و انتشار خبر قبل از قطعیت حکم ، جرم به حساب می‌آید و با توجه به ماده‌های قانونی آیین دادرسی کیفری که در بالا اشاره گردید؛ امید است سایه این نظام از شر آقازاده‌هایی که خود را مالک و صاحب اموال ملت شریف ایران می‌دانند و از اقدامات خلاف و دروغین هیچ ابایی ندارند، کم شود و بزودی اقدامات قانونی علیه نامبرده از طریق محاکم کیفری صورت خواهد گرفت.
مالکان و سهامداران اصلی صنایع غذایی انسی ماکارون مطابق احکام بدوی و قطعی دادگستری کل استان تهران
بنابرآنچه در جوابیه بالا مطرح شد به ذکر نکاتی می‌پردازیم:
طبق ماده ۲، ۵ و ۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، خبرگزاری‌ها برمبنای رسالت رسانه‌ای خود موطف به انتشار اخبار عمومی بوده و دستگاه‌ها براساس روال قانونی مکلف به ارائه اطلاعات لازم برای آگاهی ملت شریف ایران هستند.
سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس نیز در چارچوب قوانین کشور و به‌دلیل اثربخشی قابل توجه همراهی مردم در ریشه‌کنی فساد در حوزه‌های مختلف، اقدام به دریافت گزارشات فساد با ۱۰ عنوان از قاچاق تا زمین‌خواری کرده و مطابق ماده ۲۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، گزارشات مردمی را پیگیری می‌کند.
موارد حقوقی مورد استناد در جوابیه
در جوابیه فوق با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری مطرح شد، که پرونده فساد تنها در صورت صدور رای قطعی دادگاه قابلیت انتشار دارد، در حالی که طبق متن صریح همین تبصره (خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه‌کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند)، به عبارتی سوت‌زنی روند قضایی پرونده فساد با استناد به نظر مراجع قضایی و بدون اشاره به هویت طرفین غیرقانونی به‌نظر نمی‌رسد، که گزارش خبری مذکور در همین راستا با تاکید بر نظر کارشناس رسمی دادگستری و بدون هویت افراد و شرکت‌ها منتشر شد.
در ادامه به ماده ۴ آیین دادرسی کیفری و بر مواردی از قبیل ایجاد محدودیت و حریم شخصی تاکید شد، در حالی هویت حقیقی و حقوقی مالکان سابق شرکت انسی‌ماکارون در گزارش خبری مورد اشاره امحاء شده است، همچنین دستور قضایی ممنوع‌المعامله و حکم جلب متهمان پرونده صادر شده و اسناد آن در خبر موجود است.
علاوه‌برآن ماده ۹۱ آیین دادرسی کیفری و افشای تحقیقات اولیه مورد اشاره قرار گرفت، در حالی که هیچ اطلاعاتی از جزئیات اسناد قراردادهای صوری و وصول چک‌های تسهیلات و اسامی بانک‌های طرف قرارداد منتشر نشده و تنها اتهام این پرونده فساد براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری منتشر شده است که بخشی از موارد استناد کارشناسان در اختیار خبرگزاری فارس موجود است.
در کنار آنچه مطرح شد، متهمان پرونده اصل تسهیلات بانکی را تنها ۲۵ میلیارد تومان اعلام کردند اما جزئیات قراردادها و اعداد و ارقام تسهیلات منتشر نشده برگرفته از نظر کارشناسان رسمی دادگستری نشان می‌دهد، مبلغ اصل تسهیلات فقط یکی از بانک‌ها طی ۶۸ فقره حدود ۲۴ میلیارد و ۴۸۳ میلیون تومان است، البته مجموعه تسهیلات اخذ شده با قراردادهای جعلی ۱۷ شخص حقوقی از شرکت‌های مختلف بسیار بیشتر از این اعداد بوده است، که علت آن اخذ چندباره تسهیلات برای پرداخت تسهیلات گذشته بوده که براساس نظر کارشناسان مذکور و طبق قانون بانک مرکزی تخلف اعلام شده است.
آیا شخصیت گزارشگر برای ما اهمیت دارد؟
در رابطه با سه مورد اول جوابیه فوق، لازم به ذکر است که عدم مالکیت فعلی خریدار شرکت انسی‌ماکارون و عدم اجرای تعهدات وی ارتباطی با پرونده قضایی مدنظر در گزارش خبری مذکور نداشته و روند قانونی آن نیز مجزاست، اما نکته‌ای که چندین بار مورد تاکید متهمان پرونده قرار گرفت، ارتباط شخصی گزارشگر با خبرنگار مربوطه بوده که نشان از بی‌اطلاعی آن‌ها از روند کاری گروه سوت‌زنی دارد.
همان‌طور که در جلسه‌ای با مالکان سابق شرکت در خبرگزاری فارس به‌طور مفصل و مصداقی توضیح داده شد، بسیاری از گزارشات خبری مانند کلاهبرداری و تخلفات اداری با تکیه بر اسناد و بدون اظهارنظر قضایی منتشر شده است و سوت‌زنی فساد لزوما نیاز به رای قطعی مراجع قضایی ندارد، در این مورد نیز بدون توجه به لایحه وکلای طرفین و یا شخصیت، جایگاه و ارتباطات نسبی و سببی گزارشگر، تنها برنظر کارشناس رسمی دادگستری مورد تایید بازپرس پرونده تاکید شده است، به نحوی که قبل از بررسی این سوژه هیچ ارتباطی میان خبرگزاری و گزارشگر وجود نداشته در همین راستا ادعای انتشار گزارش خبری مذکور به‌دلیل ارتباط شخصی خبرنگار با گزارشگر تهمت بزرگی است که مجموعه خبرگزاری فارس حق شکایت از مالکان سابق این شرکت را برای خود محفوظ می‌داند.
در مجموع، افشای اتهام فساد مالکان سابق شرکت انسی‌ماکارون طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری و بدون درج هویت اشخاص، شرکت‌ها و بانک‌ها طبق روال کاری سوت‌زنی خبرگزاری فارس بوده و نتیجه نهایی روند قضایی این پرونده به اطلاع مخاطبان رسانده خواهد شد، همچنین لازم به ذکر است که هرگونه فساد اداری و اقتصادی در حاشیه پرونده مذکور نیز با توجه به اعتبار اسناد مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و براساس صلاح‌دید مانند گزارش خبری مذکور منتشر خواهد شد.
پایان پیام/ ت 45
