به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، اتحادیه های کارگری فرانسه روز سه شنبه اعتصاب سراسری آغاز کردند و در بحبوحه نرخ بالای تورم، خواستار دستمزدهای بیشتری شدند و رئیس‌جمهور فرانسه را با یکی از سخت ترین چالش های از زمان انتخاب مجددش در ماه مه مواجه کرده اند.
این اعتصاب که بیشتر بخش های عمومی نظیر مدارس و حمل و نقل را تحت تاثیر قرار می دهد، در امتداد اقدامات صنعتی چند هفته ای است که پالایشگاه های بزرگ فرانسه را مختل کرده و در عرضه بنزین به جایگاه های بنزین بی نظمی ایجاد کرده است.
رهبران اتحادیه های کارگری امید دارند که کارگران از تصمیم دولت برای مجبور کردن آنها برای بازگشت به کار به منظور به جریان افتادن جریان بنزین در جایگاه های سوخت، انرژی بگیرند (به ادامه اعتصاب تحریک شوند)؛ اقدامی که برخی می گویند حق اعصاب کردن را به خطر می اندازد.
اولیور ورنا، سخنگوی دولت فرانسه گفت، ممکن است درخواست بیشتری برای بازگشت کارکنان در طی یک روز صورت بگیرد زیرا رانندگان در مقابل جایگاه های بنزین صف کشیده اند.
ورنا گفت: «هر تعدادی که لازم باشد و تشخیص داده شود، درخواست بازگشت به کار صورت می گیرد... بستن پالایشگاه ها در زمانی که ما بر سر دستمزدها به توافق رسیده ایم، وضعیتی عادی نیست.»
با وجود اینکه «توتال انرژیز» در روز جمعه با سایر اتحادیه های معتدل تر به توافقی شامل افزایش 7 درصدی و پاداش دست یافت، اتحادیه چپ گرای CGT خواستار ادامه تعطیلی ها در هفته چهارم این شرکت شده است.
CGT با توجه به تورم و سود کلان شرکت ها، خواستار افزایش 10 درصدی در پرداخت ها است.
«یورواستار» اعلام کرد، برخی از قطارهای بین لندن و پاریس را به دلیل اعتصاب لغو کرده است.
اپراتور راه آهن عمومی فرانسه (SNCF) اعلام کرد، ترافیک در اتصالات محلی 5 درصد کاهش یافته و اما هیچ اختلال عمده ای در خطوط ملی وجود ندارد.
با افزایش تنش ها در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، اعتصاب ها به بخش های دیگر بخش انرژی از جمله غول هسته ای EDF سرایت کرده است، جایی که کار تعمیر و نگهداری برای تامین برق اروپا به تعویق خواهد افتاد.
یکی از نمایندگان اتحادیه CGT روز دوشنبه گفت، اعتصاب ها با تأخیر بیشتر در تعمیر و نگهداری 13 راکتور، بر فعالیت 10 نیروگاه هسته ای فرانسه تأثیر می گذارد و تولید برق فرانسه در مجموع 2.2 گیگاوات کاهش یافته است.
اتحادیه های کارگران خدمات ملکی نیز خواستار پیوستن به اعتصاب ها شدند.
الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه روز یکشنبه گفته بود، این اعتصاب ها در یک زمینه سیاسی پرتنش اتفاق می افتد، زیرا دولت فرانسه قرار است بودجه سال 2023 را با استفاده از اختیارات ویژه قانون اساسی تصویب کند که به آن اجازه می دهد رأی گیری در پارلمان را دور بزند.
هزاران نفر روز یکشنبه در اعتراض به افزایش قیمت ها به خیابان های پاریس آمدند. ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ تندور فرانسه، در کنار آنی ارنو، برنده جایزه نوبل ادبیات امسال راهپیمایی کرد.
پایان پیام/
