خبرگزاری فارس ـ اراک؛ افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس یکی از چالش‌های مضاعف خانوادهها در شروع سال تحصیلی جدید است که باتوجه به افزایش هزینه‌های زندگی و امور تحصیلی باید تصمیمی منطقی و اصولی برای آن گرفته شود.
رانندگان و مسؤولین شرکت‌های حمل‌ونقل سرویس مدارس قیمت‌های بالایی را برای سرویس‌دهی اعلام کرده‌اند که بیشتر خانوادهها از پرداخت آن عاجز هستند، اولیا و خانوادهها اظهار می‌کنند که درصد افزایش نرخ سرویس مدارس با افزایش حقوق و دستمزدها همخوانی ندارد و در برخی موارد درصد افزایش هزینه‌های سرویس مدارس به 100 تا 300 درصد می‌رسد، البته هزینه سرویس مدارس در شهرهای بزرگ بیشتر خواهد بود.
رانندگان بالا بودن هزینه‌های نگهداری و قطعات خودرو را علت افزایش کرایه سرویس مدارس اعلام می‌کنند، هزینه یک ماه سرویس مدارس با شهریه یک سال تحصیلی در مدارس دولتی و هیأت امنایی برابر شده و این موضوع باعث نگرانی اولیا و خانوادهها گردیده است.
فعال فرهنگی استان مرکزی در این رابطه به خبرنگار فارس در اراک می‌گوید: مشکل از آنجا شروع شد که در دو ماه پایانی سال تحصیلی قبل در بعد از عید، رانندگان سرویس مدارس هزینه‌های بالایی را که معمولاً دو یا سه برابر نرخ مصوب بود طلب کردند و چون خانوادهها مجبور بودند این هزینه‌ها را پرداخت کنند، بالاجبار قیمت‌های بالا رسمیت پیدا کرد و اکنون در مهرماه نیز تمایل دارند با همان قیمت‌های بالا سرویس‌دهی را انجام دهند.
تبعات ناشی از اقدام خانوادهها برای تهیه سرویس مدرسه
حسین معافی تصریح می‌کند: با توجه به مشکلات مطروحه، در برخی مدارس خود خانوادهها اقدام به تهیه سرویس کرده‌اند که این موضوع نیز می‌تواند تبعات و مشکلات دیگری را در آینده به همراه داشته باشد.
فعال فرهنگی استان مرکزی می‌گوید: وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، کشور و راه‌وشهرسازی در ساماندهی سرویس مدارس وظایفی را بر عهده دارند، وزارت کشور وظیفه ساماندهی حمل‌ونقل درون‌شهری، وزارت راه وظیفه ساماندهی حمل‌ونقل برون‌شهری و روستایی و آموزش‌وپرورش وظیفه تسهیلگری و برقراری ارتباط میان پیمانکار، والدین و مدیران مدارس را بر عهده دارد.
معافی می‌افزاید: کارگروه ماده ۱۸ در هر شهری وجود دارد که نماینده اولیا در کارگروه ماده ۱۸ باید در پیشنهاد نرخ به شورای شهر نقش‌آفرینی و مطالبات والدین را مطرح کند.
مرجع تصویب نرخ‌نامه کرایه سرویس مدارس، شورای شهر است
وی با بیان اینکه مرجع تصویب نرخ‌نامه کرایه سرویس مدارس، شورای شهر و مرجع ابلاغ هم فرمانداری هر شهر است، ادامه می‌دهد: معمولاً شهرداری‌ها طبق روال کاری، شرکت‌های پیمانکاری دارای پروانه و مجوز را به آموزش‌وپرورش معرفی می‌کنند و آموزش‌وپرورش اسامی را به همراه نرخ‌نامه به مدارس ابلاغ می‌کنند و در این میان مدارس نقشی در تغییر و افزایش نرخ را ندارند.
فعال فرهنگی استان مرکزی بیان می‌کند: نماینده اولیا در کارگروه ماده ۱۸ باید مطالبات والدین را به شورای شهر مطرح‌کند. روال کار این است که کارگروه هزینه‌هایی بر نرخ مصوب شورای شهر اضافه می‌کند که برخی از آن در قانون پیش‌بینی شده، مثل مالیات و بیمه که به این عدد سهم پیمانکار هم اضافه می‌شود.
معافی با اشاره به اینکه در روز دوشنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۱، جلسه فوق العاده صحن علنی شورای اسلامی شهر اراک به درخواست فرماندار شهرستان اراک و به منظور بررسی درخواست کمیته ماده ۱۸ آموزش و پرورش در خصوص تعیین قیمت کرایه سرویس مدارس برگزار شد، می‌گوید: این جلسه به پیشنهاد کمیته ماده ۱۸ که متشکل از نماینده آموزش و پرورش، نماینده اولیا و مربیان و نماینده سازمان تاکسیرانی بود مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پیشنهاد این کمیته برای هزینه خودروهای سواری ۲۵۰ هزار تومان، برای خودروهای ون ۲۳۰ هزار تومان و برای مینی بوس ۲۰۰ هزار تومان بود که پس از بحث و بررسی و طرح نظرات موافق و مخالف در نهایت این پیشنهاد به تصویب شورای اسلامی شهر رسید که این مبالغ برای شعاع تا ۳ کیلومتر از مدرسه است و به ازای افزایش هر یک کیلومتر ۱۰ درصد به قیمت ها اضافه می شود، همچنین حدود ۱۰ درصد دیگر نیز بابت هزینه‌های بیمه و حق الزحمه شرکت‌ها و مدارس به مبلغ اصلی تصویب شده اضافه خواهد شد.
شایسته است که مسئولین ذیربط تا شروع سال تحصیلی جدید تکلیف سرویس مدارس را مشخص و با شیوه‌ای منطقی و اصولی کرایه سرویس مدارس را سازماندهی کنند و بر اساس ضوابط و قوانین شرکت‌های حمل ونقل مجاز را به مدارس معرفی نمایند تا خانوادهها با فراغبال و اطمینان خاطر فرزندان خود را به کلاس‌های درس راهی کنند.
انتهای پیام/
