به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حسین رجبی در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: تکثّر برخی جرائم در استان در حال افزایش است و این به بدین معنا است که در برخی از حوزه های پیشگیری از وقوع جرم به درستی عمل نشده و در همین راستا تدوین یک برنامه عملیاتی در حوزه پیشگیری بخصوص کاهش جرم سرقت یک ضرورت است.
وی افزود: در نشست های پیشین مصوبات خوبی به تصویب رسید، اما از حیث هماهنگی ضعف های وجود دارد و همین موضوع باعث اجرایی نشدن مصوبات می شود و از این حیث جای گلایه دارد.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: مقرر شد ستاد قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در تمامی شهرستان ها تشکیل شود، اما صرفاً در یک شهرستان تشکیل و عملیاتی شد و قطعاً مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند.
دادستان مرکز استان همچنین تصریح کرد: دستگاه قضایی تشکیل پرونده برای مدیران را برای خود افتخار نمی داند، بلکه رویکرد ما پیشگیری است و نه تعقیب؛ اما در برخی موارد و در راستای پیشگیری از وقوع جرم و اثرگذاری اقدامات ناگزیر به استفاده از رویکرد های برخودی هستیم.
رجبی تاکید کرد: بدون شک نشستن در اتاق های دربسته و عدم پیگیری میدانی مسائل، گره گشای مشکلات نخواهد بود و اگر بخواهیم در حوزه پیشگیری موفق باشیم، باید اقدامات به صورت میدانی و عملیاتی پیگیری شود.
این مقام مسئول از عدم وجود روشنایی در برخی پارک ها گلایه و اعلام کرد: نبود روشنایی در برخی معابر و پارک ها زمینه ساز وقوع جرائم شده و این موضوع باید توسط مجموعه مدیریت شهری پیگیری و روشنایی لازم تامین شود و بی تردید در کاهش جرائم بسیار موثر است.
حسین رجبی در ادامه اظهار کرد: در کنار کمپ های ترک اعتیاد باید کارگاه های تولیدی راه اندازی شود، اما علیرغم هماهنگی ها و پیگیری های دستگاه قضایی تاکنون با بهانه تراشی های بی اساس هیچ اقدامی صورت نگرفته و باید دستگاه های متولی پای کار بیایند، تا این اقدام صورت در استان عملیاتی شود.
این مقام مسئول ادامه داد: حضور گشت های محله محور رضویون بدون شک در کاهش جرائم بخصوص سرقت بسیار موثر خواهد بود و باید این گشت ها با جدیت و حمایت تمامی دستگاه ها و نهادها فعال شود، زیرا در گذشته اقدامات آنها نتایج مطلوبی را به همراه داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری نشست های متعدد بدون هیچگونه خروجی و نتیجه به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و باید همه دستگاه ها و نهادها در اجرای مصوبات اهتمام لازم را داشته باشند، زیرا در غیر اینصورت جزء صرف بیت المال و افزایش جرائم دستاوردی نخواهد داشت.
انتهای پیام/
