به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، تا لحظاتی دیگر، دادگاه عالی فدرال عراق تصمیم خود در قبال درخواست انحلال پارلمان را اعلام خواهد کرد. به ویژه که نشست بررسی این موضوع، آغاز شده است.
به نوشته پایگاه خبری «السومریه»، کسانی که خواستار انحلال پارلمان هستند، آن را به عدم انجام وظایفش و تکمیل وظایف قانون اساسی طی ده ماه اخیر متهم می‌کنند. در حالی که صدری‌ها و برخی از طرف‌های سیاسی، به ویژه معترضان برخاسته از تظاهرات‌های اکتبر ۲۰۱۹ عراق، به این امر امید بسته‌اند که دادگاه حکم انحلال پارلمان را صادر کند، امری که به معنای برگزاری اتوماتیک انتخابات زودهنگام است، حقوق‌دانان و کارشناسان حقوقی انتظار دارند که دادگاه فدرال از نص تصمیم قبلی شورای عالی قضایی عدول نکند. شورای عالی قضایی پیشتر در خصوص انحلال پارلمان، اعلام کرده بود که این امر در حوزه اختیارات قوه قضائیه نیست.
بر اساس این گزارش، منابع آگاه تایید می‌کنند که آنچه از سوی دادگاه صادر خواهد شد، عامل مهمی در حرکت منفی یا مثبت در صحنه سیاسی عراق برای مرحله بعد خواهد بود و پیامدها و تغییرات بسیاری بر اوضاع سیاسی که در حال حاضر شاهد انسداد و رکود زیادی است، خواهد داشت.
در عین حال برخی انتظار دارند که در صورتی که دادگاه فدرال تصمیم به انحلال پارلمان نگیرد، پس از مراسم اربعین حسینی (ع) بار دیگر شاهد تشدید تنش و اعتراض مردمی در خیابان‌های عراق باشیم. به ویژه که گروه‌های برخاسته از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹، برای برگزاری تظاهرات‌های مردمی فراخوان داده‌اند. این به آن معناست که پس از نشست دادگاه فدرال، نقشه اوضاع سیاسی کشور مشخص خواهد شد.
این در حالی است که «علی التمیمی» حقوقدان عراقی، امروز (چهارشنبه، ۷ سپتامبر) در گفت‌وگو با وبگاه «المعلومه» تصریح کرد که دادگاه فدرال امروز، تصمیم خود در خصوص درخواست انحلال پارلمان را اعلام خواهد کرد و بار دیگر تصمیم‌گیری در این خصوص را به تاخیر نخواهد انداخت.
وی با بیان اینکه دادگاه فدرال تصمیم خود را به دلیل تکمیل تمام ابعاد این پرونده به تعویق نمی‌اندازد، تاکید کرد: ما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد و زمانی که تصمیم صادر می‌شود. در خصوص آن اظهار نظر خواهم کرد.
دادگاه عالی فدرال (عالی‌ترین نهاد قضایی) عراق پنجشنبه پیش صدور حکم دعوی مربوط به انحلال پارلمان را به تعویق انداخت و به امروز موکول کرد.
قرار بود دادگاه فدرال حکم خود را درباره این دعوی، چهارشنبه پیش صادر کند، ولی اعلام شد که این حکم پنجشنبه صادر خواهد شد و در هفته پیش نیز بار دیگر این امر به تعویق افتاد.
پیشتر سید مقتدی الصدر رهبر جریان صدر در پیامی از دستگاه قضایی برای مداخله و انحلال پارلمان طی یک هفته درخواست کرده بود.
پیش از این شورای عالی قضایی عراق ضمن رد درخواست صدر برای مداخله جهت انحلال پارلمان این کشور، تأکید کرد که امکان مداخله شورا در این زمینه وجود ندارد. شورای عالی قضایی عراق افزود که سازوکار انحلال پارلمان در ماده ۶۴ قانون اساسی ذکر شده است.
شورای عالی قضایی عراق همچنین تأکید کرد که پارلمان با اکثریت مطلق اعضا تنها از دو طریق می‌تواند منحل شود؛ نخست به درخواست یک سوم اعضای پارلمان و دوم به درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور.
این در حالی است که هفته پیش پس از اعلام کناره‌گیری رهبر جریان صدر از سیاست، حامیان این جریان در منطقه سبز در دسته‌های پراکنده در خیابان‌های مختلف به راه افتادند و وارد ساختمان‌های دولتی و حاکمیتی عراق شدند.
پس از تداوم اغتشاشگری آشوبگران حامی جریان صدر در بغداد و ورود گروه نظامی «سرایا السلام» وابسته به این جریان به درگیری‌ها، حملات راکتی و تیراندازی‌ها در نزدیکی منطقه سبز آغاز شد.
جریان صدر از بیش از یک ماه گذشته به دلیل اختلافات سیاسی، طرفدارانش را به تظاهرات در عراق وا داشته و این افراد تا پیش از سخنرانی اخیر رهبر جریان صدر با اشغال ساختمان پارلمان روند سیاسی کشور را تعطیل و تشکیل دولت جدید را به تاخیر انداختند.
انتهای پیام/
