خبرگزاری فارس؛ یادداشت- علی بهادری جهرمی: کارشناسان اقتصادی یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور هنگام شروع دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ را «بمب نقدینگی» می‌دانستند؛ چراکه مطابق آمار رسمی بانک مرکزی در سال‌های اخیر حجم نقدینگی کشور با افزایشی وحشتناک طی هشت سال گذشته از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۳۹۲ به بیش از ۴۰۰۰ هـ.م.ت در شهریور ۱۴۰۰-هنگام شروع به‌کار دولت جدید- رسیده، یعنی هشت‌برابر شده است.
این حجم از نقدینگی موجب می‌شود اقتصاد همیشه با تورم بالا همراه باشد و هر لحظه این نقدینگی همچون سیل به یک بازار هجوم برده و آنجا را تخریب کند، جهش‌های قیمتی سال‌های اخیر و اتفاقاتی که برای ارز، سکه، مسکن و خودرو و... افتاد، به‌خاطر وجود همین بمب نقدینگی بوده است.
اما سوال اصلی این بود که: ایده محوری دولت سیزدهم برای مهار بمب نقدینگی چیست؟ دولت جدید باید برای مهار این بمب ساعتی یک فکر اساسی می‌کرد. فکری که از سرعت وحشتناک خلق نقدینگی- که البته مثل بهمن هر لحظه بزرگ‌تر هم می‌شود- جلوگیری کند و همزمان دولت باید حواسش می‌بود که میانگین رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته نزدیک صفر بوده، یعنی علی‌رغم این‌همه افزایش نقدینگی و تزریق ده‌ها میلیارد دلار ارز به بازار، به‌طور متوسط هیچ رشد اقتصادی‌ای در دهه ۹۰ ایجاد نشده بود. بنابراین نقدینگی موجود باید به‌سمتی می‌رفت که هم مخرب نباشد، هم بشود از آن در راستای رشد اقتصادی بهره گرفت. برای همین دولت ایده‌ای مهم طراحی کرد؛ «پیشرانان پیشرفت».
کلان‌پروژه‌های پیشرانان اقتصادی که با «هدایت و نظارت دولت» راهبری می‌شوند و دولت سعی می‌کند این تهدید بزرگ را نه‌تنها کنترل، بلکه آن را تبدیل به فرصتی برای رشد اقتصادی کند.
با آغاز پروژه‌های ملی در بهمن ۱۴۰۰ با حضور رئیس‌جمهور؛ شامل پروژه‌های زیربنایی و زنجیره ارزش در حوزه‌های پیشران مسکن، صنعت، معدن، انرژی (پتروشیمی و پتروپالایشگاه) و حمل‌ونقل، ضمن یک چرخش استراتژیک، گام بسیار بزرگی در این جهت برداشته شد. فقط در همین سال اول، دولت برای معادل بیش از ۵۰درصد این حجم نقدینگی، پروژه‌هایی را آغاز کرد. پروژه‌هایی که البته طی سه چهار سال نهایی خواهد شد.
این پروژه‌های پیشران چند ویژگی مهم دارند:
۱- مردمی و غیردولتی هستند: در این پروژه‌ها دولت مستقیم وارد نشده و سرمایه‌گذاری هم نکرده، بلکه تلاش شده منابع مالی بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری خارجی به‌سمت اجرای این پروژه‌ها هدایت شود.
۲- این پروژه‌ها می‌توانند نقش لوکوموتیو را برای قطار اقتصاد ایران داشته باشند: برخی از این صنایع وقتی به حرکت درمی‌آیند، چرخ ده‌ها صنعت دیگر را به گردش درمی‌آورند و با تکمیل زنجیره ارزش خام‌فروشی را به‌شدت کاهش می‌دهند.
۳- اجرای این پروژه‌ها با هدایت نقدینگی عظیم موجود به‌سمت تولید، به‌اصطلاح باعث یک تیر دو نشان می‌شود: از یک‌سو باعث کنترل آثار تورمی بمب نقدینگی شده و از دیگر سو رشد اقتصادی را هم به‌دنبال خواهد داشت.
این نگاه در حوزه سرمایه‌گذاری و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد یکی از چرخش‌های تحول‌آفرین دولت برای تحقق مطالبه حکیمانه مقام‌معظم‌رهبری است؛ چراکه معظم‌له نیز در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات‌دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ فرمودند: «یک نکته در مساله اقتصاد، توجه به بخش‌های پیشران اقتصادی است. بعضی بخش‌ها به‌معنای واقعی کلمه پیشرانند. حالا مثلا فرض کنید که بخش مسکن- که کارشناس‌ها می‌گویند اگر بخش مسکن به جریان بیفتد، بخش‌های متعددی به راه می‌افتد- یا بخش صنایع مهمی مثل صنعت فولاد، صنعت خودرو، بخش‌های انرژی و پتروشیمی و امثال اینها وقتی به کار بیفتند، اینها جنبه پیشران دارند؛ باید اینها را به حرکت درآورد و در این بخش‌ها به‌خصوص هماهنگی متولیان کار خیلی مهم است.»
قطعا تمرکز دولت بر بخش‌های پیشران اقتصادی علی‌رغم سخت بودن شرایط امید را به آینده روشن می‌کند؛ چراکه با توجه درست به ظرفیت‌های مردمی و غیردولتی، نه‌تنها مردم به میدان‌داری اقتصادی برمی‌گردند و آثار تورمی نقدینگی خلق‌شده در ادوار گذشته مدیریت می‌شود و بلکه کمک هم می‌کند رشد اقتصادی رقم بخورد.
انتهای پیام/
