گروه جامعه خبرگزاری فارس، یکی از مصادیق حقوق عامه "هوای پاک" و "محیط زیست" است. اما متاسفانه با وجود قوانین خوبی که در این حوزه وجود دارد، شاهد اجرای آن ها نیستیم و همین امر امنیت جانی کشور را به خطر انداخته است و سیل‌های اخیر و گرد و خاکی که نفس چندین استان کشور را گرفته، زنگ خطر ترک فعل مسئولان در اجرای این قوانین به صدا درآورده است.
به گفته مسئولان قضائی 20 دستگاه در اجرای قانون هوای پاک مسئولیت برعهده دارند که بیشترین مسئولیت بر عهده محیط زیست است. سازمان بازرسی کل کشور در زمینه اجرای قانون هوای پاک چندین پرونده تخلف علیه دستگاه‌ها و مسئولان مربوطه در دستور کار دارد که مستندات آنها موجود است و این پرونده‌ها به مراجع قضائی و تخلفات معرفی شدند.
در همین رابطه سید محمد مهدی غمامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی در خصوص چرایی عدم اجرای قانون هوای پاک، سیل و علل آن به گفتگو پرداخته‌ایم که در ادامه مشروح آن آمده است.
قانون هوای پاک را چگونه ارزیابی می کنید؟
قانون هوای پاک، قانون نسبتأ خوب و جامعی است که در آن وظایف تمامی دستگاه‌ها و نهادها مشخص است. اما مشکل اصلی عدم اهتمام برای اجرای آن است. البته با وجود مشخص بودن وظایف دستگاه ها در قانون هوای پاک در برخی از حوزه‌ها همانند حوزه آلودگی صوتی کم و کاستی هایی دارد.
این قانون نیاز به روز رسانی دارد؟
قانون هوای پاک در برخی از حوزه ها همانند حوزه آلاینده فرامرزی نیازمند به روز رسانی دارد. در این به روز رسانی باید در نظر گرفته شود که برای این آلاینده ها چه تدابیری باید اتخاذ شود و برخی از دستگاه از جمله وزارت خارجه و نهادهای تامین کننده امنیت جانی یا سلامت عمومی جامعه باید چه تکالیفی نسبت به کانون آلاینده فرامرزی دارند؟
گفتنی است که عامل ایجاد کانون‌های آلاینده‌های فرامرزی نیز ناشی از پروژه گاپ ترکیه در سمت غرب و بند کمال خان سمت شرق است. وزارت خارجه برای رفع این آلاینده های هوا تاکنون اقداماتی انجام داده است که نیازمند تشریک مساعی و سازماندهی و است که این موضوع باید در بروزرسانی قانون هوای پاک به آن پرداخته شود.
آیا ترک فعل مسئولان منجر به وقوع سیل های اخیر کشور شد؟
بله؛ وزارت نیرو و برخی از نهادهای ذی ربط موظف به سازماندهی و ساماندهی آب‌های روان، احداث و تجهیز سد و سیل بندها و لایروبی و... است.
براساس جز یک بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری قانون بودجه کل کشور که الان بیش از پنج ماه از احکام آن می‌گذرد به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها وآب‌بندانها و استخرها و لایروبی تالابها و سدها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود. بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه به‌شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان و بهره‌برداران بخش کشاورزی واگذار کند.
بر اساس این قانون در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز میشود. منابع حاصله از محل ردیف ۲۹- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار می‌گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه‌های کشور و بهسازی، بازسازی و مرمت آب بندانها شود.
همچنین گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نیرو به سازمان‌های مدیریت بحران کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.
ترک فعل از سوی برخی از مسئولان وجود دارد که منجر به وقوع سیل در کشور شده است، متاسفانه نقشه ملی راهکار کامل و جامعی در این خصوص نیز نداریم، تهیه و تدوین نقش ملی و راهکار کامل و جامع از جمله وظایف و اختیارات وزارت نیرو در ساماندهی روان آب‌ها، آب‌ها و رودخانه ها، آب بندها و سدها است.
همچنین جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ها یکی از اقدامات مهمی است که از وقوع سیل جلوگیری میکند در اسفند ماه سال گذشته در این خصوص‌هایی برداشته شد و بخشی از این ساخت و سازها مجاور دریا و غیره تخریب شد. اما همچنان ساخت و ساز اطراف رودخانه‌ها و... به‌طور خاص توسط بخش عمومی و غیردولتی زیاد است که همین امر منجر به وقوع سیل و خسارت های هنگفت میشود.
همچنین زمانی که لایروبی‌ها انجام نشده و سیل‌بند‌های لازم احداث نشود، منجر به‌وقوع سیل میشود.
با توجه به اینکه چندین سال پس از تصویب قانون هوای پاک می‌گذرد اعتبارات این قانون در کدام قسمت هزینه شده است؟
محل هزینه کرد اعتبار های قانون هوای پاک در گزارشات دیوان محاسبات آمده، در سال های اخیر با وجود اینکه سازمان بودجه و برنامه ریزی کشور یک سری اعتبارات در ردیف های مختلف برای این قانون لحاظ کرده اما بخش قابل توجهی از این اعتبارات با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تخصیص پیدا نکرده است.
تحریم علاوه بر مشکلات اقتصادی اساساً پولی برای دولت باقی نگذاشت که بتواند بخش قابل توجهی از اعتبار قانون هوای پاک را تامین کند و بودجه بر اساس پیش بینی درآمد دولت تعریف می شود اما ممکن است دولت نتواند این درآمد را کسب کند.
از همین‌رو ناکارآمدی‌های ناشی از مدیریت بد، تحریم، فساد و دیگر مسائل منجر میشود که اعتبار لازم برای اجرای قانون هوای پاک یا تأمین نشود و یا تخصیص پیدا نکند همچنین فسادها منجر به هدر رفتن اعتبار تامین شده و اختصاص یافته میشود.
بنابراین به زبان ساده می‌توان گفت بخشی از اعتبار لازم برای اجرای قانون هوای پاک اساساً تأمین نشده و تخصیص پیدا نکرده و بخش دیگری از آن که به علت عدم مدیریت از بین رفته است.
می‌توان گفت سالانه و یا ماهانه بخشی از اعتبار بند م ماده ۲۸ قانون تنظیم (۲) تخصیص پیدا میکند که تنها می‌تواند مسکن موقت باشد و توانایی جلوگیری و پیشگیری از وقوع اتفاقات را ندارد.
به طور مثال در سیل‌های اخیر این اعتبار برای خرید چادر، غذای گرم و اقداماتی از این قبیل استفاده شد. اما اگر این اعتبار پیش از وقوع سیل اختصاص پیدا می‌کرد و سیل بندهای لازم احداث می‌شد و مجراهای آب‌لایروبی می‌شدند دیگر شاهد وقوع سیل در کشور نبودیم.
در ماده ۱۶ قانون مدیریت بحران کشور آمده است که سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی فصلی تحت عنوان مدیریت بحران کشور ایجاد کند و اعتبارات درج شده در فصول و برنامه‌های فعلی را در این فصل تجمیع کند اعتبارات مورد نیاز دستگاه ها و نهادهای موضوع ماده ۲ این قانون ذیل برنامه های مشخصی در این فصل بنا به پیشنهاد وزارت کشور در لایحه بودجه سالانه منظور میشود.
همچنین در ماده ۱۷ این قانون آمده است که «دولت مکلف است به‌منظور پاسخ به حوادث و بحران ها از اعتبارات موضوع بند م ماده ۲۸ قانون الحاق در برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه از طریق تنخواه خزانه و با تایید سازمان برای پاسخ به چارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ هزینه می شود در صورت نیاز به اعتبار مازاد بر آن دولت می تواند با تصویب هیئت وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار فرایند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد.»
در ماده ۱۶ قانون مدیریت بحران کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است که در نقاطی نقاطی که حادثه خیز است و امکان وقوع بحران و استعداد وقوع خسارت را دارد شناسایی و پیشگیری صورت گیرد و همچنین ماده ۱۷ ناظر بر پاسخ به حوادث و خسارات ناشی از آن است.
به بیان دیگر در ماده ۱۶ تاکید بر پیشگیری و درمان غده ۱۷ این قانون به جبران خسارات تاکید شده است معمولاً ما به جبران خسارات متمرکز می‌شویم و به موضوع مهم پیشگیری توجه نمی‌کنیم.
به طور مثال اگر با ده میلیارد تومان می توانیم از وقوع یک حادثه مانند سیل پیشگیری کنیم و یا از خسارات ناشی از آن کم کنیم اما نمی توانیم با این اعتبار بخش کوچکی از خسارات ناشی از آن را جبران کنیم و تنها این بودجه در روزهای نخستین حادثه برای تهیه چادر و غذای گرم و همچنین بازسازی مسیر استفاده می شود اما خساراتی که به خانواده ها اموال تجهیزات یا دامها محصولات کشاورزی و خسارت ناشی از تاخیر تداوم زندگی عادی را جبران میکند.
خسارت ناشی از تأخیر تداوم زندگی عادی به مردم در سیل چیست؟
خسارت ناشی از تاخیر تداوم زندگی عادی به مردم به معنای این است که به طور مثال یک کسب و کار فرآیندی را دنبال میکند که با وقوع یک حادثه این کسب و کار یکپارچه تعلیق می شود هیچکس این خسارت عدم منفعت برای خسارت ناشی از اختلال در فرایند یک برنامه را محاسبه نمی کند.
به طور مثال در سال حمایت از تولید در وقوع سیل برخی از خانه‌ها تخریب شدند هیچکس به این موضوع فکر نمی‌کند که شاید در یکی از این خانه ها یک شرکت دانش بنیان پروژه را دنبال می کرده و یا کشاورزی بوده که کار دامپروری و کشاورزی انجام می داده و با وقوع سیل چه خسارتی به او و کسب و کارش وارد شده است.
در بسیاری از مواقع خسارت ها ناشی از بی تدبیری هستند در حالی که قانون گذار تاکید کرده است که باید تمرکز بر پیشگیری باشد تا جبران خسارات. اغلب در مصوبات دولت نه تنها دولت فعلی از زمان تصویب قانون مدیریت بحران در سال ۱۳۸۷ در راستای جبران خسارات است و سازمان پیشگیری از وقوع آن.
اکنون در حال تدوین قانون برنامه توسعه هفتم هستیم در حالی که گفته میشود تنها ۳۰ درصد از برنامه ششم محقق شده است آیا کسی در خصوص عدم تحقق ۷۰ درصد باقی مانده از برنامه های ششم کسی آسیب شناسی کرده است که چرا سیاستهای کلی برنامه ششم محقق نشده است. اگر این آسیب شناسی صورت می گرفت از اتفاقات همسانی که ممکن است منجر به عدم تحقق برنامه هفتم نیز می‌شد را جلوگیری می کرد.
تا زمانی که این آسیب‌شناسی‌ها صورت نگیرد در کشور به صورت مستمر درگیر مسائل روزمره همچون سیل زلزله ریزگرد و... خواهیم بود و هزینه برای جبران خسارت خواهیم کرد در صورتی که با پیش‌بینی و پیشگیری می‌توانستیم از وقوع این خسارت ها جلوگیری کنیم
آیا قوانین نیاز به ضمانت اجرایی دارد؟
این قوانین که هم دولت و هم نمایندگان مجلس و هم سازمان مدیریت بحران از آن اطلاع دارند، نیازمند به‌روز رسانی، تنقیح، برنامه‌ریزی و اهتمام است. به طور مثال زمانی که تهران زلزله رخ دهد آیا برنامه آمادگی و جلوگیری از زلزله و کاهش خسارات ناشی از آن را داریم تا چه میزان این آمادگی وجود دارد؟
این قوانین بیش از آن که نیازمند ضمانت اجرا باشد نیازمند اهتمام است به طور مثال اگر ضمانت اجرایی هم برای این قوانین در نظر گرفته شود و دستگاه های دولتی به آن عمل نکنند جریمه می‌شوند که آن جریمه را دولت باید بپردازد بنابراین ضمانت اجرا برای این قانون تاثیر گذار نخواهد بود.
گفتنی است که دولت فعلی در توجه به احکام قانونی جدی است اما باید در نظر گرفت که اجرای قانون ملزم به برنامه ریزی است و در گام نخست باید بدانیم که قانون چیست و از ما چه چیزی را می خواهد.
در این قوانین مقداری ترک فعل صورت گرفته است البته باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که برخی مدعی هستند که قانون را اجرا کردند اما هدف از اجرای قانون اجرای سطحی و ساده نیست بلکه باید حسن اجرای قانون وجود داشته باشد ممکن است برخی از قوانین با بیخیالی و کارآمدی پایین و اثر مطلوب اجرا شود یا ممکن است به نحو احسنت که موجب رضایت مردم تاثیر گذاری و تامین اهداف میشود.
در اجرای قانون تامین هدف آن حائز اهمیت است و نتیجه اقدامات است که مهم و قابل توجه است کشور برای پیشرفت و دستیابی به اهداف بلند خود و همچنین فراهم سازی رفاه عمومی برای مردم نیاز به نتیجه اجرای قانون دارد که این نتیجه همان حسن اجرای قانون و یا حسن جریان امور است که منجر به چه اتفاقی خوب در کشور شود.
در جلوگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه و یا داشتن هوای پاک تا چه میزان مردم تاثیر گذار هستند؟
تمام افراد و اشخاص وظایفی را بر عهده دارند مردم دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی همانند شهرداری که هر یک تکالیفی بر عهده دارد، مسئول هستند اما نمی‌توانیم در این بین به مردم ماشین بی کیفیت عرضه کنیم و از آنها توقع داشته باشیم که ماشین آنها هوا را آلوده نکند. مردم کمترین اثر در آلودگی هوا را دارند.
زمانی که خودروساز خودرویی انحصاری در کشور کاتالیست را از خودرو حذف میکند نمی‌توانیم از مردم توقع نصب کاتالیست بر روی خودروها را داشته باشیم در این موضوع دیگر مردم مقصر نیستند.
قانونی به نام ۲۰-۸۰ وجود دارد که بر اساس این قانون با انجام تنها 20 می توان ۸۰ درصد از نتیجه مطلوب مدنظر خود را دست پیدا کنیم. می‌توان گفت که مردم در آلودگی هوا تاثیر گذار هستند اما ۸۰ درصد از علت آلودگی هوا مربوط به نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی است این نهادها یا باید نظارت داشته باشند و یا خود مباشر و متصدی آلودگی هوا هستند.
انتهای پیام/
