مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: خدمات وکالت مانند هر موضوع دیگری متاثر از میزان عرضه و تقاضا است، در صورت عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، تعیین نرخ خدمت قطعا به دست ارائه‌کنندگان آن خدمات می‌افتد.
وی افزود: اگر میزان تعداد وکیل در سیستم قضایی کم باشد، این مساله سبب افزایش دستمزد و در نتیجه عدم اقبال مردم به دریافت خدمات وکالت شود که باید چنین رویه‌ای را تغییر دهیم.
ویس کرمی گفت: طبق قانون تسهیل فضای کسب و کار که در مجلس تصویب شد، وظایفی بر عهده کانون وکلا گذاشته شده و مجلس نیز پیگیری‌های لازم را در راستای اجرایی شدن این قوانین انجام می‌دهد؛ این مقاومت در کانون وکلا برای افزایش ظرفیت وکیل وجود داشته و دارد.
ویس کرمی بیان کرد: استدلال کانون وکلا برای عدم افزایش ظرفیت وکیل احتمال کاهش کیفیت است که با افزایش ظرفیت و رقابتی‌تر شدن فضا، همچنین وارد شدن نیروهای تازه نفس و با انگیزه در این زمینه، کیفیت ارائه خدمات نیز افزایش می‌یابد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس در خصوص تعداد آزمون وکالت نیز عنوان کرد: افزایش تعداد آزمون با توجه به شرایط باید بررسی شود، در صورتی یک سال برای برگزاری آزمون زمان مناسبی است که ظرفیت پذیرش به اندازه نیاز افزایش یابد، در این حالت افراد ضعیف‌تر وقت بیشتری برای مطالعه دارند اما نکته مهم و مورد توجه مجلس افزایش تعداد است. در این شرایط چه یک بار یا دوبار در سال مهم نیست، مساله افزایش پذیرش ظرفیت وکلاست که مورد نظر مجلس است.
انتهای پیام/
