به گزارش خبرگزاری فارس، براساس ده‌ها گزارشی که تعدادی از مالباختگان فروشگاه اینترنتی کلیکتون در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، این شرکت نماد اعتماد خود را از ۱۱ مرداد سال گذشته با اعتبار دو ساله دریافت کرده بود که با بسته شدن سایت این نماد تعلیق شد.
فروشگاه اینترنتی مذکور بیشتر در بازار تلفن همراه و لوازم آرایشی فعالیت می‌کرد، که به خاطر سود بیشتر و تخفیفات ویژه، بر فروش گوشی تمرکز کرده بود و تمام شکایت‌های صورت گرفته به علت عدم تحویل همین کالا است.
عدم حضور مدیرعامل متخلف در جلسات دادگاه
برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از گزارشگران ارتباط گرفتیم که وی در این رابطه اظهار کرد: شهریور سال گذشته در سایت کلیکتون برای خرید گوشی خارجی ثبت سفارش کردم، اما پس از گذشت چند ماه و عدم تحویل کالا از مدیرعامل شرکت شکایت کردم، اما مجرم علیرغم صدور قرار نهایی دادسرا در جلسه دادگاه خاطر نشد و قاضی رای غیابی را مبنی بر محکومیت مدیر سایت صادر کرد.
با یکی دیگر از شاکیان این پرونده گفت‌وگو کردیم که به عدم دستگیری مجرم مذکور تاکید کرد و گفت: دفتر کلیکتون در استان گیلان مرکز مدیریت فروشگاه اینترنتی بود که با دریافت نماد اعتماد و مجوزهای دیگر در حوزه تجارت الکترونیک توانسته بود که اعتماد مردم را علیرغم سابقه کم جلب کند، به نحوی که مهلت تحویل کالاهای خود را در قرارداد موجود در سایت ۱۰ روزه اعلام کرده بود، اما هیچ‌گاه خبری از تحویل تلفن‌های همراه شنیده نشد، به همین علت از مدیر این شرکت شکایت کردیم که وی در جلسات دادگاه شرکت نکرده و علیرغم گذشت چندین ماه از صدور رای غیابی محکومیت علیه وی، همچنان دستگیر نشده است.
مجرم کثیرالشاکی هنوز دستگیر نشده است
علاوه‌بر گزارشگران فوق با مالباختگان دیگری نیز ارتباط گرفتیم که موارد مطرح شده را تایید کردند، به‌گونه‌ای که متهم اصلی پرونده کلاهبرداری مذکور در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه شرکت نکرده و علیرغم گذشت چندین ماه از صدور رای نهایی دادگاه مبنی بر محکومیت قضایی وی با مواردی از جمله رد مال نامشروع، پرداخت جریمه و انفصال از خدمات دولتی، همچنان توسط ضابطین قضایی دستگیر نشده است.
در پایان از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، پلیس فتا و دستگاه قضایی خواستار نظارت بیشتر بر روند اعطای نماد اعتماد و روند پیگیری شکایت‌های مردمی هستیم، تا هرچه سریع‌تر با افراد سودجو و متخلف در حوزه فروشگاه‌های اینترنتی برخورد شده و بستر فساد در بخش تجارت الکترونیک برطرف شود.
انتهای پیام/
