شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان در برنامه هفتم توسعه جایگاهی ویژه خواهند داشت

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پرویز محمدنژاد قاضی‌محله، نماینده مردم از حوزه انتخابیه لنگرود در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان در توسعه بیان کرد: در جهان امروز به راستی می‌توان فناوری و خلاقیت را یک سلاح مدرن  و یک دیوار و لایه دفاعی بزرگ دانست که در مقابل آسیب‌های خارجی، از هر کشور و جامعه‌ای حمایت می‌کند.

وی با اشاره به توجه جدی مقام معظم رهبری به شرکت‌های خلاق عنوان کرد: در نامه معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری به رهبر معظم انقلاب درباره شرکت‌های خلاق، رهبری به قوا برای حمایت از این شرکت‌ها تأکید داشتند. حضرت آقا به درستی این مهم را درک کردند و به همین دلیل تاکید بسیار مؤکدی روی حمایت از زیست‌بوم خلاقیت شرکت‌های خلاق دارند.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: تلاش نظام این بوده که این نگاه دانشی و خلاقانه و زیست‌بوم محور به سیستم اجرایی کشور نیز تسری یابد و در آن ادغام شود. اگر فرایند قانونگذاری در مجلس یازدهم را مرور کنیم، خواهیم دید که این مجلس نگاهی بسیار دغدغه‌مند و زیبا به زیست بوم صنایع نرم و خلاق و اقتصاد دانش‌بنیان داشته و دارد. تصویب قانون جهش تولیدات دانش‌بنیان را نیز در این راستا باید تفسیر کرد.

محمد نژاد ضمن تبیین اهمیت اقتصاد خلاق و شرکت‌های خلاق در رشد و تعالی کشور، گفت: به عنوان مسئول کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس و به عنوان کسی که در این حوزه مسئولیت و دغدغه توام داشته‌ام، بسیار تلاش کردم تا به همراه عزیزان همکار، حداکثر ظرفیت قانونی برای مانور شرکت‌‎های خلاق و دانش‌بنیان در این بخش فراهم شود. از این رو در طرح 21 ماده ای مانع زدایی از تولید، یک ماده قانونی خاص به فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور تخصیص یافت.

وی افزود: چند روز دیگر بحث برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی آغاز می‎شود، ما قصد داریم تا در این سند بالادستی و کلان، حتماً جایگاه بسیار ویژه‌ای به جوانان خلاق و دانش‌بنیان اختصاص یابد.

این نماینده مجلس درباره افزایش سطح حمایت دستگاه‌های اجرایی از شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان، نیز بیان کرد: ما در حال حاضر یک سیستم اجرایی قدیمی و سنتی در کشور داریم و تغییر این سیستم و مدیران اجرایی نیز کاری آسان و یک روزه نیست و نیاز به یک فرایند تدریجی دارد. برای آنکه یک جهش در حمایت از این شرکت‌ها رخ دهد اما، چاره‌ای جزء ایجاد تحولی ساختاری در سیستم اجرایی و نگرش کلان مدیران کشور نداریم.

انتهای پیام/