تاکید مجمع تشخیص مصلحت بر اصلاح نظام پولی بانکی و تحول در نظام مالیاتی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیستمین و یکمین جلسه خود، موارد دیگری از سیاست‌های کلی پیشنهادی برنامه هفتم توسعه را در خصوص اصلاح ساختار بودجه، « اجتناب از تغییر سقف لایحه دولت در مجلس و ممنوعیت تعیین سهم درصد بودجه به‌ جز موارد مطرح در سیاست کلی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه و ستاد مشترک نیروهای مسلح برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک موارد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم در خصوص اصلاح ساختار بودجه، اجتناب از تغییر سقف لایحه دولت در مجلس و ممنوعیت تعیین سهم درصد بودجه را برای ارائه به صحن مجمع مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بر استقلال بودجه دولت از عواید حاصل از صادرات نفت تاکید کردند و مقرر کردند « تامین هزینه های دولت صرفا از محل درآمدهای عمومی باشد» و «عواید حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات و سایر دارایی های سرمایه ای به تامین طرح های زیرساختی ملی اختصاص یابد.»

اعضای کمیسیون همچنین مقرر کردند که «لوایح بودجه سالیانه باید منطبق با سیاست های کلی و در اجرای برنامه پنج ساله تنظیم و تصویب گردد. رسیدگی در مجلس با رعایت اهداف و حفظ ساختار کلی و انسجام لایحه در سقف لایحه دولت صورت گیرد و همچنین  «تعیین سهم درصد در بودجه» ممنوع است.

* تاکید کمیسیون مشترک مجمع بر اصلاح نظام پولی بانکی و تحول در نظام مالیات

اعضای کمیسیون در بیستمین و دومین جلسه خود هم مقرر کردند که « نظام مالیاتی با رویکرد؛ تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی، محدود و هدفمندسازی معافیت‌ها، استقرار سامانه یکپارچه هوشمند مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد، با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی متحول شود» باشد و همچنین در موضوع «اصلاح نظام پولی و بانکی کشور بر اساس سیاست‌های کلی مربوطه» به جمع‌بندی رسیدند.

در این جلسه، پرویز داودی، سید مرتضی نبوی، محمدی عراقی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، مجید انصاری، صادق واعظ زاده، سید مصطفی میرسلیم، سعید جلیلی و غلامرضا آقازاده از اعضای مجمع دیدگاه‌های خود را درباره برنامه هفتم توسعه بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاست های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.

انتهای پیام/