به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، سخنگوی طالبان به گزارش سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان واکنش نشان داد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در توئیتی نوشت: « گزارش یوناما در مورد حقوق بشر در افغانستان حقیقت ندارد به هیچ کس اجازه کشتار خودسرانه در کشور داده نمی‌شود و اگر فردی مرتکب قتل شود مجرم بوده و با برخورد شرعی مواجه خواهد شد.»
سخنگوی طالبان تاکید کرد: گزارش یوناما بی‌اساس است.
این در حالی است که سازمان ملل در اولین گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان در دوران قدرت گرفتن مجدد طالبان ضمن انتقاد از اعمال محدودیت‌ها بر زنان از سوی این گروه، خواستار عدم تکرار این گونه حوادث در آینده شده است.
یوناما در گزارش خود مدعی شد که با وجود کاهش کلی و قابل توجه خشونت در افغانستان طی 10 ماه گذشته ۷۰۰ غیرنظامی کشته و یک هزار و ۴۰۶ نفر زخمی شدند که اکثر این افراد قربانیان حملات داعش هستند.
در گزارش یوناما به نقل از مارکس پوتزل، سرپرست نمایندگی سازمان ملل آمده است که نظارت این دفتر نشان می‌دهد که با وجود بهبود وضعیت امنیتی از ۱۵ آگوست، محدودیت‌های بر زنان از جمله آموزش و کار بر این قشر جامعه اعمال شده است.
پوتزل گفته است که آموزش و مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی برای هر جامعه مدرن اساسی است. وی افزوده است: «آموزش برای همه نه تنها یک حقوق اساسی بشر است، بلکه کلید پیشرفت و توسعه یک ملت است».
سازمان ملل در ادامه گزارش خود بر عفو عمومی اعلامی از سوی طالبان اشاره کرده و گفته است که به نظر می‌رسد در برخی مواقع و در برخورد با مقامات دولتی و نظامی دولت پیشین برخوردهای صورت گرفته است.
یوناما ضمن ابراز نگرانی از عدم مجازات مقامات طالبان برای نقض حقوق بشر، تأکید کرده است که نقض حقوق بشر باید توسط طالبان بررسی و عاملان آن پاسخگو شوند و در نهایت از تکرار حوادث در آینده جلوگیری شود.
سازمان ملل از دستورات اداره اطلاعات و امر به معروف طالبان انتقاد کرده و گفته است که بسیاری از دستورالعمل‌های صادرشده توسط وزارت امر به معروف، آزادی‌های شهروندان افغانستان به‌ویژه زنان و دختران را محدود می‌کند.
انتهای پیام/ ر
