به گزارش خبرگزاری فارس، علی فلاحتی درمورد اینکه اگر نامزدی از کاندیدهای ریاست فدراسیون فوتبال، کارمند یک وزارت خانه یا سازمان، نهاد و ارگانی باشد، نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند، اظهار داشت: بحث کارمند نیست. در زمینه یک اساسنامه آمده یک نامزد در صورت داشتن برخی مسئولیت‌ها نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند و باید از این سمت استعفاء کند. قطعا استعلام خواهیم گرفت تا دوستانی که ثبت نام کرده‌اند اگر پستی در قد و قواره‌های مدیرکل یا معادل و هم طراز آن داشته باشند، فارغ از اینکه آن شغل ورزشی باشد یا خیر باید استعفا بدهند.
وی درباره اینکه هیچ نامزدی نمی‌تواند بیش از سه دوره متوالی یا متناوب در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال عضویت داشته باشد، گفت: به جز بند سه ماده ۳۳ بند یک ماده ۳۹ هم داریم. ماده ۸۸ و آخرین ماده اساسنامه اجرایش را از تاریخ تصویب قرار داده است. برخی دوستان می‌گویند این موضوع شامل حال اساسنامه قبلی هم می‌شود اما قانون داریم. اساسنامه و مقررات انتخاباتی باید تابع قوانین مادر مثل قانون مدنی باشند و خود قانون اساسی و همه قوانین دیگر ما نیز باید تابع قانون اساسی باشند. در ماده ۴ قانون مدنی آمده اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد که اینجا نشده است. به همین دلیل این بحث تمام شده و بدیهی است برای افرادی که سه دوره عضو هیات رئیسه بوده‌اند، هیچ منع قانونی وجود ندارد.
رئیس کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال درخصوص اینکه شنیده می‌شود برخی نامزدها در زمان مقرر پنج امضای خود را به فدراسیون فوتبال تحویل نداده اند اما این نفرات معتقد هستند سامانه ثبت نام به آنها تاییدیه داده و پس از تحویل مدارک به صورت حضوری بازهم ایرادی به آنها گرفته نشده است، در این حالت آیا این نامزدها زمان بیشتری برای ارائه پنج امضا دارند، توضیح داد: نباید آنها را به سمت نقص مدارک، شیفت کنیم. به صورت مثال در گذشته اگر کسی امتحان تافل را نمی‌داد حق نشستن در جلسه امتحان دکتری را نداشت. این موضوع یک پیش فرض بود و این امضاءها نیز پیش فرض است. اینکه در اجرا اتفاقی افتاده که فدراسیون مقصر باشد، جزو موارد اضطراری است که در کمیته بررسی می‌شود.
فلاحتی افزود: این مسائل جزو نقص مدارک محسوب نمی‌شود. نقص مدرک مثل اینکه سوابق ورزشی یک نامزد کم است یا گواهی عدم سوء پیشینه خود را ارائه نکرده است اما پنج امضا برای رئیس و دو امضا برای سایر ارکان، به عنوان پیش فرض است. اگر به هر دلیلی ثابت شود این مشکل از طرف فدراسیون بوده نباید حق کسی را ضایع کرده و آن را به عنوان نقص مدرک تلقی کنیم زیرا این موارد یک پیش فرض است.
انتهای پیام/
