به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، در پی صدور حکم دادگاه در سوئد درباره حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در این کشور، عصر امروز (پنجشنبه) ۲۳ تیر ماه رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه، کاردار سفارت سوئد در تهران را در غیاب سفیر آن کشور به وزارت امور خارجه احضار کرد و ضمن محکوم کردن مفاد بیانیه رسانه‌ای و رای صادره از سوی دادگاه ناحیه استکهلم سوئد علیه حمید نوری، یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران در این باره را به وی تسلیم کرد.
به گزارش فارس، دادگاه سوئد امروز حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد. البته خبرگزاری رویترز در این باره گزارش داد که وکلای حمید نوری می‌توانند به این حکم اعتراض کنند و در این صورت دادگاه تجدیدنظر مجدداً این حکم را بررسی می‌کند. (اینجا بخوانید)
آبان ۱۳۹۸ «حمید نوری» کارمند سابق قوه قضائیه که از سال ۱۳۷۰ خود را بازنشست کرده و از آن زمان شغل آزاد داشت، برای رسیدگی به حل اختلافات خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر و در بدو ورود به فرودگاه استکلهم توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر می‌برد. اتهام حمید نوری بر اساس ادعاهای واهی تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین این است که در مقطعی از زمان زندانبان آن‌ها بوده است.
*دادگاه فاقد صلاحیت سوئدی، در رسیدگی غیرقانونی به پرونده، اصول مسلم حاکمیت و استقلال دولت‌ها در حقوق بین‌الملل را نقض کرده
رئیس اداره سوم غرب اروپا در این ملاقات مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اظهارات مقامات دادگاه سوئدی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشور و حکم صادره علیه نوری را اعلام و آن را غیرقانونی و بر خلاف موازین حقوق بین‌الملل خواند.
وی عنوان کرد: دادگاه فاقد صلاحیت سوئدی، در رسیدگی غیرقانونی به پرونده، اصول مسلم حاکمیت و استقلال دولت‌ها در حقوق بین‌الملل را نقض کرده است.
در این دیدار تأکید شد: ادعاهای مطروحه در فرآیند پرونده حمید نوری مبتنی بر شهادت واهی عناصر گروهک‌های تروریستی بوده که دستشان به خون بیش از ۱۷۰۰۰ ایرانی بیگناه آلوده است و لذا کشور و نظام قضایی سوئد عملا با تطهیر تروریست‌ها، فضای فعالیت را در اختیار این عناصر جنایتکار قرار داده و بدین ترتیب مغایر با تعهدات بین‌المللی سوئد در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم عمل کرده‌اند.
رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت خارجه یادآور شد: حمید نوری در بیش از دو سال بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی، متحمل انواع محدودیت‌ها و فشارهای جسمی و روحی شده که مصداق عملی شکنجه و نقض حقوق اولیه و بنیادین بشر محسوب می‌شود.
*دولت سوئد حکم صادره را لغو کند
وی در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران دولت سوئد را در قبال نقض حاکمیت مستقل و حقوق انسانی شهروند خویش و نیز صدماتی که به روابط دو کشور وارد می‌شود، مسؤول می‌داند و از دولت این کشور می‌خواهد تا با لغو حکم صادره علیه حمید نوری، نسبت به رفع اثر از حکم، آزادی فوری وی، جبران خسارات وارده و تضمین به عدم تکرار چنین اعمالی در آینده اطمینان بدهد.
کاردار سوئدهم با یادآوری فرصت تجدید نظرخواهی برای حمید نوری، اظهار داشت: ضمن ارسال فوری یادداشت رسمی اعتراضی به استکهلم، موارد را فورا به مقامات کشورش منتقل می‌کند.
به گزارش فارس، پیش از این نیز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه حکم دادگاه سوئد درباره حمید نوری را قویا محکوم کرد و گفت: ایران مفاد بیانیه دادگاه و حکم غیرقانونی دادگاه را از اساس مردود، مخدوش و غیر قابل قبول می‌داند و ضمن اعتراض شدید به حکم دادگاه، سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود، مسؤول می‌داند. (اینجا بخوانید)
از سوی دیگر سفارت ایران در استکهلم در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم ضمن تاکید بر اعتقاد راسخ به اصول و اهداف مندرج در منشور سازمان ملل متحد به‌ویژه در ارتباط با اجرای عدالت قضایی بین‌المللی، اعلام می‌دارد که حکم صادره در خصوص اتهامات واهی و ادعایی علیه آقای حمید نوری توسط دادگاه استکهلم به دلایل ذیل با اصول و اهداف یادشده در تضاد بوده، ماهیت و رویکرد سیاسی داشته و فاقد وجاهت قضایی است:
- از آنجایی که اعمال صلاحیت جهانی منوط به وقوع جرم بین‌المللی است و در پرونده ادعایی حاضر هیچگونه جرم بین‌المللی صورت نگرفته است، بنابراین ورود دستگاه قضایی سوئد به این موضوع، ناقض اصل برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همزیستی مسالمت آمیز در روابط بین‌الملل است.
- پیگیر‌ی‌ها و طراحی‌های منتهی به دامگذاری، دستگیری و پرونده سازی علیه آقای حمید نوری توسط یک گروه تروریستی شناخته شده که نام آن سالها در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و برخی از کشورها درج شده بود انجام گرفته است. لذا غالب شکات و شهود پرونده، از اعضای این گروه تروریستی شناخته شده بین‌المللی هستند که خود مرتکب جنایات تروریستی هولناکی شده‌اند. مبانی کیفرخواست نیز صرفاً بر اساس کتاب‌های خاطرات و رمان‌های نوشته شده توسط اعضای این گروه تروریستی شکل گرفته که سیاسی بودن دادگاه را اثبات می‌کند.
- در روند بررسی پرونده فوق، به دلایل گوناگون به‌ویژه عدم انجام تحقیقات از محل ادعایی وقوع جرم، اصول بنیادین جهانی همچون: دادرسی منصفانه، برائت، برابری طرفین دعوی و ... نقض شده است.
* تحقیقات صورت گرفته در جریان بررسی پرونده، کاملاً یکطرفه بوده
- تحقیقات صورت گرفته در جریان بررسی پرونده، کاملاً یکطرفه بوده است. در طول فرآیند دادرسی، هیچگونه مدرک و دلیل ارائه شده توسط آقای حمید نوری از سوی دادگاه پذیرفته نشده و اجازه حضور شاهدان و کارشناسان تخصصی معرفی شده از سوی ایشان نیز صادر نشده است. همچنین برخلاف ادعای دادستان محترم، هیچگونه درخواست رسمی از این سفارت برای انجام تحقیقات در ایران صورت نگرفته است.
- در طول بازداشت ۳۳ ماهه آقای حمید نوری در سلول انفرادی، وی از ابتدایی‌ترین حقوق زندانی بر اساس استانداردهای بین‌المللی برخوردار نبوده است. از جمله اینکه به اعتراض او در خصوص اعمال خشونت و شکنجه جسمی و روحی، عدم دسترسی به چشم پزشک، عدم اجازه تماس و ملاقات با اعضای خانواده در ۲۵ ماه ابتدای بازداشت، اعمال محدودیت شدید برای تماس تلفنی و ملاقات حضوری با اعضای خانواده در ماه‌های اخیر و ... توجه نشده است.
- سفارت جمهوری اسلامی ایران به اقدامات قانونی خود در راستای حمایت از حقوق اتباع ایرانی ادامه خواهد داد. انتظار می رود دستگاه قضایی سوئد با توجه دقیق تر به انگیزه‌ها و دشمنی‌های گروه تروریستی دخیل در این پرونده علیه ملت ایران، از هزینه شدن اعتبار خود به نفع این گروه اجتناب کرده و با هدف اجرای کامل اصول قضایی شناخته شده بین‌المللی، در مسیر تحقق و اجرای کامل عدالت گام بردارد.
کنعانی همچنین روز چهارشنبه ۲۲ تیر ماه در نخستین نشست هفتگی با خبرنگاران گفته بود: انتظار داریم دولت سوئد به این موضوع از دریچه قضایی نگاه کند و حقوق قانونی این شهروند ایرانی را مورد توجه قرار دهد و نگاه سیاسی را از دریچه یک جریان معاند کنار بگذارد و هر چه سریع‌تر زمینه آزادی این شهروند ایرانی را فراهم کند. (جزییات بیشتر)
چندی پیش، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در گفت‌وگوی تلفنی با همتای سوئدی خواستار آزادی فوری نوری شد و وزیر خارجه سوئد هم گفت که دولت و سیستم قضایی این کشور تحت تاثیر تبلیغات گروهک منافقین قرار نمی‌گیرد.امیرعبداللهیان ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ هم در دیدار همتای سوئدی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به وضعیت حمید نوری تصریح کرد: قابل قبول نیست که روابط ایران و سوئد هدف دسیسه‌های گروهک تروریستی منافقین قرار گیرد. ۱۴ اردیبهشت ماه نیز امیرعبداللهیان در گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه سوئد بازداشت و فرآیند دادگاه حمید نوری تبعه ایرانی بازداشت شده در سوئد را غیر قانونی خواند و خواستار آزادی فوری او شد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
