امروز نیازمند یک راهبرد جامع برای مقابله با ساختارهای فسادزا هستیم

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور امشب در نشست علمی تخصصی بررسی ساختارهای فسادزا و فرآیندهای کشف و مقابله با آن در مشهد گفت: فساد دارای پیچیدگی و ابعاد مختلفی است اما بحث ما فساد مالی و اداری است که پیامدهای سنگینی دارد.

ترکی اظهار کرد: انحطاط ارزش های اخلاقی، کاهش اعتماد عمومی، سایش و فرسایش سرمایه های اجتماعی، بی انگیزگی و کاهش رقابت و همینطور کاهش اثر بخشی فعالیت های حاکمیتو بخشی از پیامدهای فساد در ساختار کشور است.

وی ادامه داد: پیچیدگی و پنهان بودن، فقدان بزه دیده خاص، ورود ضرر های هنگفت به اموال عمومی و ارتباط مستقیم با موضوع امنیت جامعه از ویژگی های فساد با تاکید بر موضوع مالی و اداری است.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: از منظر قرآن، امنیت ابعاد مختلفی دارد که امنیت دنیوی و اخروی را در بردارد و براساس آیات قرآن، شرط رسیدن ما به امنیت در دنیا و آخرت، ایمان و آلوده نکردن آن به ظلم است.

ترکی با اشاره به توجه ذهنیت و ادراک عمومی از فساد و واقعیت فساد افزود: در کشور ما ادراک و ذهنیت عمومی از فساد، بیش از واقعیت آن است. وقتی صحبت از فساد یا عدم سلامت نظام اداری می شود دو منشادارد؛ گاهی ناشی از عیب و نقص است و گاهی ناشی از سواستفاده است و این نیازمند گونه شناسی است آن گاه می توان پاسخ ها و تدابیر مناسب را اتخاذ کرد و به موقع در مهار فساد موفق بشویم.

وی با بیان اینکه ما نیازمند یک راهبرد جامع در مقابل فساد هستیم، گفت: برخوردهای قضایی تنها بخشی از اتفاقی است که باید بیفتد تا فساد مهار شود. اطلاع رسانی درست و برخوردهای به هنگام با مفسدانی که بر مسند کار هستند، نیز باید اتفاق بیفتد و مسئله مهم تر اینکه آیا دستگاه های نظارتی از یکپارچگی و کارآمدی لازم برخوردارند؟! قطعا خدمات بسیاری انجام داده اند اما بحث ما آسیب شناسی است.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ادامه داد: مهار و موفقیت در برابر فساد مستلزم توجه به ریشه هاست به این معنی که به جای مبارزه با معلول، به علت ها باید بپردازیم اما موضوع اینست که آیا ساختارهای قضایی اجازه می دهد که ما نگاهی آسیب شناسانه داشته باشیم! ما نیازمند یک نگاه جامع و چندلایه برای حل مسائل داریم.

ترکی تصریح کرد: ما امروز با چرخه های ناقص و معیوب متعدد در کشور مواجه هستیم که باید آنها را شناسایی کنیم و اگر این اتفاق نیفتد، بازتولید ناهنجاری، جرم و فساد اجتناب ناپذیر خواهد بود.

 وی افزود: علاوه بر کار قاضی برای برخورد بایک فساد مشخص، باید با رویکرد حل مسئله مسائل را واکاوی و حل کنیم. تا زمانیکه با رویکرد جامعی درصدد حل مسائل برنیاییم، همچنان شاهد این نابسامانی ها خواهیم بود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان این مطلب که موضوعات امروز ما، مسائل بین بخشی است، گفت: مسائل فسادزا نیازمند فهم درست، روانشناسی و گونه شناسی و اتخاذ سیاست های جامع با تشریک مساعی همه دستگاه های مسئول با رویکرد حل مسئله است. 

ترکی با اشاره به موارد اختلاس و تصرف در اموال دولتی افزود: عمده سرمایه ها و درآمدهای کشور در شرکت ها و موسسات اقتصادی و تجاری است که به لحاظ ماهیت نه دولتی هستند نه عمومی غیر دولتی.

وی گفت: اگر هزاران میلیارد در این شرکت ها مورد حیف و میل قرار گیرد، پرونده به مرجع قضایی می رود اما براساس قانون، اختلاس محسوب نمی شود چون می بینیم علیرغم اینکه این اموال ماهیت عمومی دارند اما طبق قانون اموال عمومی نیستند و شرکت و فرد مدیرعامل، دولت محسوب نمی شود و حداکثر خیانت در امانت محسوب می شود که برابر قانون نیازمند شاکی خصوصی است. 

انتهای پیام/