به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، حجتالاسلام دادگستری رئیس کل دادگستری مازندران در همایش فعالان صلح و سازش، اظهار کرد: حل و فصل دعاوی با روش غیرقضایی بسیار سودمندتر وکم هزینهتر است.
وی گفت: سیاست قوه قضائیه در سنوات گذشته و سال جاری، این است روش غیرقضایی را به نحو مطلوبی جایگزین روش قضایی در رسیدگیها و گسترش صلح و سازش کند.
رئیس دادگستری مازندران با تاکید بر گسترش فرهنگ صلح وسازش، اظهار کرد:در سند تحول قضایی آمده است از تمام ظرفیتها برای روشهای غیرقضایی استفاده شود؛ البته این مهم نیازمند مقدمات، امکانات و همچنین نیروی انسانی ماهر و با انگیزه است تا به نحو مطلوبی اجرایی شود.
عالیترین مقام قضایی استان افزود: نباید تنها از اعضای شورای حل اختلاف توقع برقراری صلح وسازش داشت؛ بلکه هرکسی به هرنحوی میتواند نقشآفرین باشد قضات قبل از شروع محاکمه یا درحین رسیدگی باید همه تلاش خود را دربرقراری صلح و سازش بین طرفین داشته باشند و در دادسراها، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و اجرای احکام موضوع صلح وسازش باید بهصورت ویژه پیگیری و اجراشود.
اکبری بر استفاده از ظرفیت واحدهای مشاوره تاکید کردو گفت: به جای تحمیل روشهای قضایی و طی پروسههای طولانی مدت رسیدگی، بسیاری از موضوعات که امکان صلح و سازش بین طرفین وجود دارد میتواند درمراکز مشاوره حل و فصل شود و این موجب تقویت همگرایی و علقه بین اصحاب دعوی و مانع استمرار آن خواهد شد.
وی گفت: در سال گذشته مراکز مشاوره توانستند با روشهای خود ۲۲.۵ درصد صلح وسازش ایجادکنند که امیدواریم درسالجاری به ۵۰ درصد برسد.
رئیس کل دادگستری مازندران، به نقش کلانتریها و پاسگاهها در برقراری صلح وسازش اشاره کرد و گفت: پاسگاهها و کلانتری با اصلاح ذاتالبین میتوانند به کاهش پروندههای کیفری و رفع اختلافها، نزاعها، کدورتها کمک کنند و مانع وقوع جرم و تکرار آن شوند.
وی خاطرنشان کرد: هم و غم و وقت قضات باید معطوف پروندههای مهم وسنگین باشد و پروندههای سبک که قابلیت صلح وسازش دارند؛ تا جاییکه ممکن است با روشهای جایگزین و غیرقضایی حل و فصل شودو اوقات رسیدگی صرف پروندههایی با موضوعات سبک و قابل حل ازطریق صلح و سازش نشود.
اکبری با انتقاد از آمار بالای قتل در استان، گفت: چرا باید در استان مومن و شهید پرور مازندران شاهد آمار بالای قتل باشیم باید دراین خصوص آسیبشناسی شود؛ چرا که دلیل بسیاری از قتلها، گرفتن تصمیمات حین عصبانیت است باید خشم وغضب کنترل و مهارتها زندگی به نحو مطلوب، موثر و درستی آموزش داده شود.
وی گفت: سیاست قضایی در خصوص مرتکبان قتلهای فجیع برقراری صلح وسازش نیست و در اینگونه موارد با قاطعیت و براساس موازین حقوقی رسیدگی خواهیم داشت.
گفتنی است، در ابتدای همایش فعالان صلح وسازش، علی استادی مدیر کل زندانهای استان گزارشی از اقدامات یکساله ارائه کرد، علیزاده نیکو سرپرست شوراهای حل اختلاف استان نیز درسخنانی به بیان اقدامات این شورا دررخصوص برقراری صلح وسازش پرداخت.
درپایان همایش، رئیس کل دادگستری مازندران از جمعی از قضات و فعالان صلح وسازش و همچنین خانوادههایی که با گذشت و اعلام رضایت موجب رهایی محکومان به قصاص شدند، تقدیر کرد.
انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ج/م