به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان ملی استاندارد، مهدی اسلام پناه با اشاره به تکالیف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس قانون مکلف به نظارت استصوابی همه فرآیندهای استانداردسازی دستگاه‌های اجرایی شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: این نوع نظارت با نگاه فصل‌الخطاب قطعی و مطلق است.
وی این اتفاق را ماحصل تلاش مدیران انقلابی و جوان دانست که برای نخستین بار در سازمان ملی استاندارد ایران رخ داده است که با اتکا به آن می‌توانیم دستگاه نظارتی و در جایگاه مدعی‌العموم باشیم.
اسلام‌پناه با اشاره به مرجعیت قانونی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: امروزه مدیران سازمان ملی استاندارد ایران می‌توانند با نظارت استصوابی در جهت تقویت اعتماد مردم گام بردارند.
دبیر شورای عالی استاندارد با تقدیر از اعتماد دولت به این سازمان اظهار داشت: با این مسؤولیت از طرف دولت مردمی به سازمان ملی استاندارد ایران در جایگاه مدعی‌العموم کیفیت مردم خواهیم بود و با نگاهی نافذ در مسیر تحولی خود گام برمی‌داریم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، تحول را اقدام فرآیندی دانست و اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران، قانون زمین مانده سال ۹۶ را پس از چند سال در دستور کار جدی دستگاه‌های اجرایی قرار داد و با اتکا به قانون در جهت رضایت خدا و اعتماد مردم گام برداشت.
اسلام پناه با تبریک این رخداد بزرگ و بی نظیر در سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با اراده و همت مدیران گام دوم انقلاب و مردمی، ثابت کردیم که خواستن توانستن است.
انتهای پیام/
