به گزارش خبرگزاری فارس؛ جلیل مالکی گفت: در شرایطی که سالیانه هزاران کارآموز وکالت توسط کانون های وکلای دادگستری و مرکز وابسته به قوه قضائیه از طریق آزمون ورودی و صدها کارآموز و وکیل از میان قضات و کارشناسان حقوقی دستگاه های دولتی بدون آزمون جذب می شوند و مقرر است با اجرای طرح تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار سالیانه بر تعداد پذیرفته شدگان ازمون وکالت افزوده شود.
وی افزود: همچنین در شرایطی که بیش از 40 %از وکلای جوان دادگستری در بحران بیکاری بسر می برند و توانایی اجاره یک دفتر به صورت گروهی را ندارند، طرحی در کمیسیون حقوق و قضائی مجلس مطرح شده است که به موجب آن بنا هست با کاستن ظرفیت‌های محدود کار وکلای جوان، به‌جای استفاده از آنها که تحت سخت ترین شرایط کارآموزی و اختبار پروانه وکالت گرفته اند، نمایندگان حقوقی فاقد آموزش و بی تجربه در یک ساختار پر مناقشه و در حالی که هم قوه محترم قضائیه و هم نهاد وکالت به عنوان متولیان امر مخالف آن هستند، دعاوی اشخاص حقوقی را به عهده بگیرند!
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: یکی از شعارهای تهیه کنندگان این طرح که متأسفانه به شیوه خاص در ذهن مخاطبین القا می‌شود و از این به بعد هم شاهد گسترش آن در رسانه‌ها خواهیم بود، گران بودن مراجعه به وکلای دادگستری برای متولیان بخش خصوصی اعم از بنگاه های اقتصادی بزرگ و شرکت های کاغذی و صد هزار تومانی است.
مالکی گفت: این در حالیست که صرف‌نظر از صحت و سقم این ادعای شگفت انگیز، در حال حاضر نه تنها بخش عمده‌ای از دعاوی بخش‌های خصوصی و دولتی توسط وکلای دادگستری با نازل‌ترین حق‌الوکاله طرح و تعقیب می شود و در بسیاری از موارد موجبات استثمار انها را فراهم کرده است ، بلکه طیف وسیعی از وکلای با تجربه و آموزش دیده دادگستری آمادگی دارند که دعوی شرکت‌های تولیدی و غیر تولیدی را با تعرفه مصوب قوه قضائیه و حتی پایین تر از آن قبول وکالت کنند.
وی افزود: بنابراین در شرایطی که کشور سالهاست بر روی نهاد وکالت و تربیت وکیل دادگستری سرمایه‌گذاری کرده است و این نهاد آمادگی تأمین نیازهای بخش دولتی و خصوصی را با حداقل حق الزحمه دارد، تحمیل یک طرح غیر ضرور و ایجاد یک ساختار پر هزینه و موازی بر خلاف منطق و سیاست‌های کلی قانونگذاری چه پیامی برای جامعه در بردارد؟
مالکی خاطرنشان کرد: امیدوارم نمایندگان محترم مجلس بدون توجه به فشارهای وارده، از تصویب چنین طرحی که ثمره ای جز ایجاد هرج و مرج در نظام حرفه‌ای حقوقی ندارد، خودداری کند. البته با توجه به ضرورت تبیین تالی فاسدهای طرح مذکور ، انتظار می رود همه صاحب نظران و اساتید و حقوقدانان کشور با روشنگری و تحلیل، تبعات این طرح را برای مردم و نمایندگان محترم فراهم کنند.
انتهای پیام/
