نامه نماینده مجلس به معاون پارلمانی وزیر کشور در مورد لغو مصوبات خلاف قانون شوراها

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی وزیر کشور عنوان کرد که تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی به دلیل مغایرت با قانون توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده، لذا لازم است این موضوع به شوراها ابلاغ شود تا از تصویب موارد مشابه که توسط دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و باطل شده است، جلوگیری کنند و اگر هم مصوبه‌ای به این شکل داشتند، لغو شود.

متن کامل نامه نامه نماینده مردم شاهین شهر به معاون پارلمانی وزیر کشور به شرح زیر است:

احتراما همانطوری که مستحضر می‌باشید شوراهای اسلامی شهر می‌توانند در اجرای بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی با رعایت ماده ۷۷ قانون مذکور به وضع عوارض محلی و تصویب نرخ خدمات به منظور بخشی از هزینه‌های خدمات عمومی طبق دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مصوب مبادرت نمایند و همچنین طبق تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون فوق الاشعار وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

علاوه بر جایگاه نظارتی وزیر کشور به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مرجع صالح برای ابطال مصوبات شوراها می‌باشد.

علیهذا با عنایت به اینکه به موجب دادنامه‌های لازم الاجراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات بسیاری از شوراهای اسلامی در سراسر کشور بلحاظ خارج از اختیار و خلاف قانون بودن مصوبات ابطال گردیده است و اجراء مفاد آراء صادره فوق مستندا به مواد ۸۹ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی مفاد آن برای شعب دیوان، مراجع اداری و شوراها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد، لذا جهت جلوگیری از تصویب مصوبات شوراهای اسلامی در سراسر کشور در عناوین مشابه ابطالی فوق الاشعار، شایسته است ترتیبی اتخاذ فرمایید مراتب به شوراهای اسلامی، شهرداران، فرمانداران و استانداران سراسر کشور ابلاغ تا به فوریت نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه و مشمول آراء هیات عمومی اقدام و از طرح شکایت و ابطال مصوبات در دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.

انتهای پیام/