به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، انتشار خبر «اقدام خودسرانه دهیار علیصدر در تخریب دیوار روستا و محوطه غار/ برخورد می‌کنیم» به نقل از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در خبرگزاری بازتاب‌های مختلفی داشت که در این بین می‌توان به اظهار نظرهای مختلف مبنی بر قانونی بودن یا نبودن این اتفاق اشاره کرد.
در همین راستا سلیمی، یکی از اعضای شورای روستای علیصدر و مصطفی مرادی مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان صحبت‌هایی داشتند که در زیر می‌خوانید.
سلیمی در گفت‌وگو با فارس در همدان در پاسخ به اظهارات معاون عمرانی استاندار و رئیس هیات مدیره شرکت علیصدر اظهار کرد: اقای تیموری بدون اطلاع صحبت‌هایی داشتند در حالی که ما مستنداتی داریم و تخریب این دیوار جزو صورتجلسه بوده است.
دیوار حائل بین غار و روستای علیصدر غیرقانونی است
وی بیان کرد: در صورتجلسه سال ۹۰، مشخص شد دیوار حائل بین غار و روستای علیصدر غیرقانونی است و توسط دهیاری باید تخریب شود که خود شرکت علیصدر، فرماندار و شورا نیز در جریان بودند.
این عضو شورای روستای علیصدر با بیان اینکه در بند دو همین صورتجلسه آمده که دهیاری باید ساخت و سازهای غیرمجاز را تخریب کند تصریح کرد: بنیاد مسکن نیز قرار بود طرح تفصیلی برای این بخش از علیصدر تهیه کند که بعد از دو ماه طرح تهیه و به دهیاری و شرکت علیصدر داده شد ولی شرکت تعیین تکلیف نکرد.
وی با بیان اینکه مجدد چندین بار مکاتبه با شرکت انجام شد که شرکت جواب هیچکدام را نداده است افزود: از آقای تیموری سوال می‌کنم ایشان به عنوان هیات مدیره اصلا می‌داند کدام دیوار تخریب شده است؟ اصلا تاکنون در شرکت حضور یافته یا یکبار به غار آمده است؟
سلیمی در پاسخ به اینکه اگر این دیوار باید سال ۹۰ تخریب می‌شد چرا تاکنون انجام نشده بود؟ گفت: دلیل آن عدم تامین اعتبار بود زیرا بناست در آن بخش پیاده‌راهی احداث شود که باید این دیوار غیرمجاز تخریب می‌شد.
وی بیان کرد: دیوار مدنظر معاون عمرانی بدون مجوز در سال ۷۰ اجرا شده بوده که اکنون اسم ان را دیوار حائل گذاشته‌اند که باید بپرسم آقای تیموری مستنداتی از مجاز بودن این دیوار دارند؟
این عضو شورای روستای علیصدر همه مشکلات را ناشی از مدیریت کنونی شرکت علیصدر دانست و گفت: آقای تیموری معاون عمرانی و عضو هیات مدیره علیصدر تاکنون جلسه‌ای با ما نداشتند و به غار هم نیامده‌اند و ما آمادگی داریم با ایشان جلسه‌ای داشته باشیم.
هیچ مجوزی برای تخریب از هیچ یک از مراجع قضایی و قانونی نداشتند
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان نیز در گفت‌وگو با فارس با تأکید بر اینکه دهیار و اعضای شورای علیصدر بدون مجوز قانونی اقدام به تخریب دیوار کرده‌اند بیان کرد: اقدام به تخریب دو وجه دارد، یک بخش تخلفی است که شورا و دهیا انجام داده و بخشی از آن اقدام مجرمانه‌ای است که این افراد مرتکب به انجام آن شده‌اند.
مصطفی مرادی با بیان اینکه تخریب اموال دولتی و عمومی جرم است افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از سهامداران غار علیصدر سازمان میراث فرهنگی هستند و متعلق به مجموعه دولت، بنابراین اقدام دهیار و شورای علیصدر مجرمانه است که این بخش کار در دستگاه قضایی در حال پیگیری است و حساسیت خاصی نیز در این زمینه وجود دارد.
وی ادامه داد: طی پیگیری‌هایی که از رئیس حوزه قضایی شهر گل‌تپه داشتم؛ عنوان شد که این اقدام قابل قبول نیست و افراد باید تحت پیگیرد قانونی قرار گیرند، در باب تخلفی که انجام شده مجموعه مرتبط با وزارت کشور و دفتر امور شهری و روستایی با جدیت و قاطعیت برخورد خواهند کرد.
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان گفت: طی بررسی‌ها این افراد هیچ گونه مجوز قانونی از هیچ یک از مراجع قضایی و قانونی نداشتند و حتی اگر با فرض بر اینکه مدعی باشند این اختیار را داشتند نمی‌تواند عاملی باشد که به اموال عمومی و بیت‌المال آسیب بزنند و آن را تخریب کنند.
وی با بیان اینکه متأسفانه در فرآیند این اتفاق اخلال در نظم عمومی را هم شاهد هستیم گفت: این موضوع که دهیار و شورا فضایی را ایجاد کنند که اموال عمومی تخریب شود به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست به خصوص اینکه خود آنها بدون حضور مسوولان دولتی ساعت 6 و نیم صبح این کار را انجام دادند که این طور به نظر می‌رسد درصدد انجام کار بدون اطلاع دیگران بودند.
مرادی با تأکید بر اینکه با قاطعیت نسبت به این تخلف برخورد خواهد شد افزود: سیستم قضایی هم با رویکردی که نسبت به بیت‌المال و اموال دولتی دارد با جدیت موضوع را پیگیری می‌کند.
وی تصریح کرد: اعضای شورا و دهیار نیز از سوی مرجع قضایی احضار شده‌اند و تعهد دادند به هیچ عنوان اقدامی را انجام ندهند تا به صورت کامل موضوع در مرجع قضایی رسیدگی شود.
انتهای پیام/ 3140/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
