به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، سید احسان عسکری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تولید و اشتغال را سیاست دولت سیزدهم و خط قرمز مسؤولان دانست و اظهار کرد: رویکرد مسؤولان استان به ویژه در حوزه اقتصادی کمک به پایداری واحدهای تولیدی و صنعتی با حل مشکلات آنها است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در خصوص دستور کار این نشست که به بررسی آخرین وضعیت کارخانه قند یاسوج اختصاص داشت گفت: همه ادارات از دستگاه قضایی گرفته گرفته تا سازمان صمت برای برطرف کردن موانع پیش‌روی کارخانه قند تلاش و همت کنند.
عسکری با بیان اینکه تاکنون اقدامات زیادی برای راه‌اندازی و آغاز فعالیت کارخانه انجام شده است، افزود: کارخانه با سه مشکل مواجه است بدهی ۲ میلیاردی گاز از سال ۹۳ تا کنون به دلیل دیرکرد و جریمه به ۸ میلیارد تومان افزایش یافته که تا پایان تیر امسال ۲ میلیارد اصل بدهی پرداخت شود.
وی بیان کرد: برای ۶ میلیارد بدهی باقی مانده کارخانه، شرکت گاز استان با شرکت ملی گاز همچنین ستاد کشوری تسهیل و رفع موانع تولید مذاکره کند تا مبلغ باقی‌مانده مشمول بخشودگی یا تقسیط قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به بدهی کارخانه قند به تأمین اجتماعی اشاره و عنوان کرد: کارخانه بابت بیمه کارگران ۸۸۰ میلیون تومان به تأمین اجتماعی بدهکار بوده که ۲۵۶ میلیون تومان از این مبلغ مربوط به بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور است که باید پرداخت شود و مابقی در ۳۶ قسط به تامین اجتماعی پرداخت شود، ضمن اینکه بعد از پرداخت بدهی، سازمان تامین اجتماعی حساب‌های بلوکه شده کارخانه را رفع انسداد کند.
عسکری با اشاره به بدهی مالیاتی کارخانه قند بابت ارزش افزوده، مالیات بر حقوق، مالیات بر مسکن و سایر موارد گفت: میزان بدهی مالیاتی کارخانه تعیین و در خصوص پرداخت آن تصمیم‌گیری شود.
وی به وضعیت ۱۲۰ خانه سازمانی کارخانه قند اشاره و یادآور شد: طی این سال‌ها کارگران اجاره و پول آب و گاز و برق را پرداخت نکردند که هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
اما طبق اعلام عضو هیأت مدیره کارخانه قند که در جلسه حضور داشت، افتتاح اولیه کارخانه دی ماه سال جاری و افتتاح نهایی اردیبهشت ۱۴۰۲ خواهد بود.
عضو هیأت مدیره کارخانه قند به این نکته هم اشاره کرد که هنوز وضعیت کارخانه مشخص نشده اما عده‌ای ما را تحت فشار قرار دادند و می‌خواهند نیرو به کارخانه تزریق کنند.
وی بیان کرد: برخی‌ها هم با در دست داشتن احکام غیرواقعی مدعی داشتن حقوق و دستمزد معوق از کارخانه هستند اما وقتی از کارگران می‌پرسیم آیا آنها نیروی کارخانه هستند آن را رد می‌کنند.
انتهای پیام/س
