به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هیأت دولت در جلسه صبح امروز به ریاست آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی با توجه به دستور رئیس جمهور در شورای اداری استان بوشهر مبنی بر ساماندهی ورود کالا تحت عنوان ملوانی (ته لنجی) و با هدف مدیریت و کنترل واردات کالا‌ها از طریق ته لنجی با سهمیه بندی انجام شده و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز و نیز امکان ایجاد شفافیت در زنجیره تجاری و کمک به تنظیم بازار، هیأت وزیران کلیات «آیین نامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی (ته لنجی)» را تصویب کرد.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب هیأت وزیران رسید.
دولت آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی را اصلاح کرد
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع ایراد و پیشگیری از اعلام ایراد مجلس شورای اسلامی درخصوص ماده (۱۴) الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح ماده مذکور موافقت کرد.
مصوبه مربوط به تعیین مبلغ تسهیم درآمد ارایه خدمات دسترسی مبتنی بر فیبر نوری اصلاح شد
به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، هیأت وزیران مصوبه مربوط به تعیین مبلغ تسهیم درآمد ارایه خدمات دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری را اصلاح کرد.
موافقت با اصلاح مصوبه دولت درخصوص تعیین درصد تسهیم درآمد «انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم»
در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات و با توجه به بازنگری مصوبه اصول حاکم بر تجدید پروانه‌های «انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA)» به وسیله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به تعیین درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه «انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم» موافقت کرد.
اصلاح مصوبه مربوط به حق امتیاز، درصد تسهیم درآمد «ارایه خدمات پستی غیردولتی»
به منظور رفع ایراد و اعلام مغایرت قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به حق امتیاز، درصد تسهیم درآمد، درصد خدمات عمومی اجباری، درصد حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و جرایم دارندگان پروانه «ارایه خدمات پستی غیردولتی»، هیأت وزیران با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
تعیین مبلغ حق السهم دولت و جریمه‌های قانونی عدم انجام تعهدات برای اصول حاکم بر صدور یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی
هیأت وزیران در اجرای احکام مندرج در بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، مبلغ حق السهم دولت و جریمه‌های قانونی عدم انجام تعهدات برای اصول حاکم بر صدور یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی را تعیین کرد.
آیین نامه اجرایی تعیین محدوده سه گانه ایمنی تأسیسات هسته‌ای به تصویب رسید
هیأت وزیران در اجرای حکم مندرج در تبصره (۲) ماده (۲۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به ضرورت تصریح ممنوعیت تملک و صدور سند در محدوده انحصاری تأسیسات هسته‌ای از طریق معامله، خرید و فروش اراضی و املاک، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب این آیین نامه، سازمان انرژی اتمی ایران و مؤسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن پس از تعیین محدوده سه گانه ایمنی هر یک از تأسیسات هسته‌ای باید کلیه نقشه‌های رقومی شعاع محدوده سهگانه را جهت لحاظ الزامات خود در طرح‌های توسعه و عمران کشور به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام نموده و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز موظف است محدوده نواحی سه گانه ایمنی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط و سایر مراجع قانونی محل استقرار تأسیسات هسته‌ای اعلام نماید.
ایجاد هر گونه مستحدثات جدید، جابجایی، تملک، تغییر کاربری املاک و اراضی، صدور سند مالکیت، پروانه و مجوز به عنوان سکونتگاه دایم توسط اشخاص در ناحیه انحصاری ممنوع و در ناحیه کم جمعیت موکول به اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی ایران و سایر مراجع قانونی در چهارچوب طرح‌های توسعه و عمران کشور است.
همچنین هرگونه تملک و صدور سند از طریق معامله، خرید و فروش اراضی و املاک تحت هر عنوان اعم از عادی، رسمی، وکالتی در محدوده انحصاری مطلقاً ممنوع بوده و از درجه اعتبار ساقط است. در صورتی که هر کدام از مالکان قصد فروش و یا واگذاری داشته باشند، میبایست املاک و اراضی خود را در قبال دریافت بهای نقدی و یا غیرنقدی، مطابق توافق و یا قیمت کارشناسی به سازمان یا بهره بردار منتقل نموده و در صورت اعتراض می‌توانند به مرجع صالح قضایی مراجعه کنند.
سازمان انرژی اتمی ایران و یا بهره بردار موظف است در مکان یابی و ایجاد تأسیسات هسته‌ای جدید، هرگونه تلاقی یا تعارض حقوق و منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده سه گانه ایمنی را شناسایی و آن را قبل از صدور پروانه احداث تأسیسات هسته ای، مطابق ماده (۲۶) قانون مرتفع و حقوق صاحبان حق را تأمین و پرداخت نماید. اعتبار لازم برای پرداخت حقوق صاحبان حق حسب مورد در بودجه سنواتی دستگاه ذیربط پیش بینی و صد درصد آن تخصیص و پرداخت می‌گردد.
در صورت تداخل محدوده سه گانه ایمنی نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای با محدوده سایر دستگاه ها، با توجه به الزامات بین المللی حوزه هسته‌ای و ضوابط آن، محدوده حوزه هسته‌ای ملاک عمل خواهد بود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
