به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، شهرام کرمی دادستان کرمانشاه در نشست شورای حفاظت از اراضی و حفظ حقوق بیت‌المال، با بیان اینکه طی دوسال اخیر ۱۶ جلسه این شورا تشکیل شده، اظهار کرد: در این نشست‌ها به منظور پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، تمام دستگاه‌های متولی موظف شده‌اند که با پشتیبانی دستگاه قضائی در زمینه حفاظت از این منابع اهتمام داشته باشند.
وی گفت: برگزاری این نشست‌ها باعث شده تا باهمکاری دستگاه‌های متولی طی این مدت در بحث حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدامات ارزشمندی در استان صورت گیرد.
دادستان کرمانشاه اضافه کرد: در این راستا، در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها ضمن شناسائی و تشکیل پرونده کیفری برای افرادی که در زمینه زمین‌خواری اشتهار دارند، در طی دو سال گذشته تعداد یک‌هزار و ۲۰ مورد دستور موقت اجرا شده و بر این اساس ۲۳۳ هکتار از اراضی زراعی رفع تصرف شده است.
کرمی افزود: این در حالی است که در ۱۰ سال قبل‌تر و از آغاز سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۸ این تعداد ۶۲۵ مورد و اراضی اعاده شده به میزان ۱۶۴.۷۲۶ هکتار بوده است، بنابراین میزان اراضی اعاده شده در دو سال اخیر بیشتر از ۱۰ سال ماقبل بوده است.
وی تصریح کرد: همچنین در دوسال گذشته میزان رفع تصرف و اعاده اراضی ملی و منابع طبیعی در حوزه منابع طبیعی ۷۶۵ هکتار، در حوزه محیط زیست ۵۶ هکتار، در زمینه اموال دولتی (مربوط به راه و شهرسازی) ۹۵ هکتار و در حوزه اراضی حریم رودخانه ۳۵ هکتار بوده است.
دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: علاوه بر رفع تصرفات انجام گرفته شده به منظور صیانت از منابع آبی، شرکت آب منطقه‌ای استان موظف شده که با اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه از طریق تشدید نظارت‌ها، تشکیل گشت‌های مشترک، مشارکت مردم بر پایه سیاست‌های مشارکتی و... نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و اقدام به کشت‌های پُر آب اقدام کند.
کرمی به وضعیت اجرای طرح کاداستر در استان هم گریزی زد و گفت: علاوه بر موارد فوق در دو سال گذشته اجرای طرح کاداستر نیز به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته که به‌رغم اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۹ با گذشت بیش از سه سال از اتمام مهلت مقرر در قانون، وضعیت اجرای برنامه کاداستر در استان حدود ۱۰ درصد بوده، اما طی این دوسال اخیر طبق برآوردها این مقدار در حوزه اراضی دولتی و منابع طبیعی به بیش از ۹۰ درصد رسیده و مقرر شده که ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز تا پایان خردادماه سال‌جاری اجرایی شود.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه اجرای دقیق و سریع قانون کاداستر اراضی کشاورزی به یک مدیریت مناسبی در حوزه زمین، خاک و آب منجر می‌شود و ضمن اینکه امنیت غذایی را تامین می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را بالا می‌برد و با عنایت به اینکه سالانه امکان صدور اسناد کاداستری اراضی کشاورزی به میزان ۲۵۰ هزار هکتار می‌باشد، لذا اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی در سال جاری نیز به طور ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
انتهای پیام/پ/س
