به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد مهدی برادران امروز در نشست خبری که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار داشت: ۷۳ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که این واحدها از وزارت صمت مجوز دارند، از این تعداد ۱۲ هزار واحد راکد است که طی سال گذشته ۲ هزار و ۷۰۰ واحد از تعداد واحدهای راکد راه اندازی شد، در طول فعالیت دولت سیزدهم یک‌هزار و ۲۰۰ واحد فعال شده است.
وی با تأکید بر اینکه موضوع سرمایه در گردش دغدغه اصلی واحدهای تولیدی است، بیان داشت: آثار برخی تصمیمات غلط گذشته شاید تا دو سال در فرایندهای تولید و مصرف وجود خواهد داشت اما انچه مهم است باید فرایند ها را به سمت تولید ببریم.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار داشت: در سال‌های گذشته در کشور ما نظام بانکی ضد تولید عمل کرده است و حتی باعث کاهش تولید شده است، البته با تغییرات در نظام بانکی در بانک‌های مختلف شاهد اصلاح فرآیندها هستیم و همکاری خوب با وزارت اقتصاد و مجموعه بانک مرکزی داریم.
برادران بیان داشت: در مور تأمین مالی زنجیره‌های تولید کار مشترکی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد انجام شده است.
وی از تدوین سند راهبردی لوازم خانگی خبر داد و گفت: این سند در ماه آینده ابلاغ می‌شود.
وی افزود: الزام پرداخت تسهیلات توسط نظام بانکی براساس صورت حساب مورد تایید سامانه جامع تجارت یکی از اقداماتی است که دنبال می‌شود و از فرآیندهایی است که باید اصلاح شود. بخشی از منابع بانکی که از طریق تسهیلات ارائه می‌شود از آنجا که از سامانه جامع تجارت استفاده نمی‌شود درصد عمده‌ای از آن به کالاهای قاچاق و تقلبی می‌رسد، یعنی پول در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد و مصرف کننده اختیار دارد که بین کالاهای تقلبی و قاچاق می‌تواند کالا انتخاب کند، در حالی که انتظار نظام تولید از مجموعه‌های بانکی این است که تسهیلاتی که مربوط به تولید و تحریک تقاضا است، در اختیار تولید کنندگان داخلی قرار گیرد.
برادران بیان داشت: روند رو به رشد تولید ظرف ماه‌های گذشته در حوزه‌های مختلف طبق آمار موجود، صعودی بوده است و برآورد ما در سال جاری این است که این روند ادامه می‌یابد و در حوزه تولید به سمت تولید انبوه حرکت خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: بخشی ازچالش‌های ابتدای سال از جمله افزایش دستمزدها اگرچه باعث افزایش هزینه تولید می‌شود، اما از آنجا که باعث وفاداری بیشتر کارگران به کار می‌شود و راندمان تولید و کیفیت تولید افزایش می‌یابد و باعث تحریک تقاضا می‌شود، در نتیجه به نفع تولید خواهد بود و دورنمای خوبی را در این زمینه پیش‌بینی می‌کنیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار در رابطه مرکز ملی فرش ایران گفت: این مرکز به صورت مستمر در حال فعالیت است و الان این مرکز در زیر مجموعه صنایع عمومی وزارت صمت قرار دارد.
وی اظهار داشت: با تغییر دولت‌ها این گونه نیست که کل نظام بانکی بهبود یابد و با تغییر یک دولت ظرف یک روز کل نظامات تغییر نمی‌یابد، ما در نظامات تامین اجتماعی و قانون کار هم چالش‌های بسیار زیادی داریم که نیازمند همکاری دولت و مجلس هستیم و بعضی از آثار توری که در اسل 97 رخ داده است، بارها موج‌های تورمی دارد و هنوز هم در برخی از موج‌های آن هستیم، البته این باعث نمی‌شود که وظیفه خود را در ارتقا تولید نادیده بگیریم.
برادران در مورد اینکه در صورت گشایش در مذاکرات آیا نسبت به تولید دانش بنیان بی‌توجهی خواهد شد، گفت: قطعا این گونه نخواهد بود. مهمترین کسانی که با مردم همکاری کرده‌اند صاحبان صنایع بوده‌اند که در سال‌های گذشته نقش کلیدی داشته‌اند و قطعا محوریت تولید باقی خواهد ماند و هیچ گاه به سمت میدان دادن به واردات نخواهیم رفت و این موضوع بارها از سوی رئیس جمهور تکرار شده است.
* برنامه وزارت صمت برای مبارزه با کالاهای قاچاق
وی در رابطه با مبارزه قاچاق در وزارت صمت اظهار داشت: ستادی با عنوان ستاد مبارزه با قاچاق در کشور فعال است است و هر وزارتخانه‌ای هم تکلیف دارد که ستادی در این زمینه فعال کند و یکی از اعضا مرکزی ستاد وزیر صمت است که وی در این زمینه ستادی را در وزارتخانه فعال کرده است.
برادران بیان داشت: بیشتر حوزه‌های مربوط به قاچاق در بخش صنایع است و در رویکرد جدید قرار است، کلیه مسائلی که به صنعت مرتبط است، توسط یک اداره کل اداره می‌شود و لذا موضوع قاچاق را نیز بخش صنایع عمومی وزارت خانه پیگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه در ماه گذشته وارد حوزه مبارزه با قاچاق لوازم یدکی خودرو شده‌ایم، گفت: به مرور حوزه‌های مبارزه با قاچاق توسط وزارت صمت افزایش می‌یابد در فاز بعد وارد حوزه مبارزه با لوازم خانگی قاچاق و پس از آن نیز وارد مبارزه با قاچاق صنایع دخانی و سپس وارد حوزه محصولات سلولزی، آرایشی و بهداشت و سپس هم وارد حوزه مبارزه با پوشاک خواهیم شد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه مبارزه با کالاهای قاچاق همیشه در دستور کار وزارت صمت بوده است، گفت: اما کار جدی در این حوزه آغاز شده است و در حوزه ساختار تجدید آرایش داشته‌ایم، بطوری که در حوزه مبارزه با لوازم یدکی خودرو تاکنون اقداماتی انجام شده است و امروز به الگویی رسیده‌ایم که این الگو در کالاهای دیگر نیز تکرار می‌شود.
وی افزود: در الگوی جدید نظامات مختلف مد نظر است و در سیاست‌های خودمان چگونگی یک بازار شفاف را طراحی کرده ایم و لذا برای اطمینان از اصالت کالا سامانه اصالت سنجی در حوزه لوازم یدکی و لوازم خانگی فعال شده است و مردم می‌توانند از کد پیامکی و نرم‌افزار موبایل از طریق کد رهگیری اصالت کالا را اتخاذ کنند.
برادران بیان داشت: در حوزه مسائل مربوط به اصناف با اتحادیه‌ها تعاملات بسیار خوبی صورت گرفته و سعی شده است، از حوزه مسئولیت اجتماعی آنها استفاده شود و با تولید کنندگان صنایع داخلی صحبت شده تا شاهد کاهش کالاهای موجود در بازار به ویژه در حوزه‌هایی که با کالاهای قاچاق برخورد می‌کنیم، نباشیم.
برادران اظهار داشت: در حوزه قاچاق اگر تمام نظامات شفاف سازی را فعال کنیم و همراه با آموزش و مسئولیت پذیری می‌توانیم امیدوار باشیم که وضعیت بهبود یابد و لذا به دنبال آن هستیم که اگر تمام بازار را نتوانیم تحت تاثیر قرار دهیم، به صورت فاز بندی شده اقدام کنیم و مردم در این بازارها ارتقا کیفیت کالا را مشاهده کند و شاهد کم شدن کالاهای قاچاق و افزایش کیفیت کالاهای داخلی باشند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار داشت: موضوع مطالبه رهبر معظم انقلاب در مورد امحای کالاهای قاچاق را نیز دنبال می‌کنیم و با توجه به فرمان رهبری در این زمینه تلاش می‌کنیم تا شاهد امحای کالاهای قاچاق باشیم، زیرا تا مردم این موضوع را مشاهده نکنند، نسبت به عزم ما در مورد مبارزه با قاچاق دچار تردید هستند.
* کارنامه قابل دفاعی در حوزه لوازم خانگی داریم
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد اقدامات وزارت صمت برای دانش بنیان کردن حوزه لوازم خانگی و اتکا به تولید داخل و جلوگیری از مسائل مربوط به سال 97 (گرانی و کمبود) گفت: یکی از صنایعی که در 6 ماه گذشته با همکاری بین وزارت صمت و اصحاب صنایع لوازم خانگی صورت گرفت و کارنامه قابل دفاعی دارد مجموعه لوازم خانگی است.
برادران بیان داشت: در حوزه لوازم خانگی در سال 1400 نسبت به سال قبل تولید از 15 میلیون و 403 هزار دستگاه به 16 میلیون و 489 هزار دستگاه افزایش یافته است که رشد بیش از 7 درصدی را شاهد هستیم که در برخی از کالاها مانند ماشین لباس‌شویی این رشد 36 درصد است بوده، بطوری که از تولید یک میلیون و 187 هزار دستگاه به یک میلیون 610 هزار دستگاه رسیده‌ایم.
وی گفت: در زمینه تولید یخچال رشد 9 درصدی داشته‌ایم، بطوری از 2 میلیون 280 هزار به 2 میلیون و 480 هزار دستگاه رسیده‌ایم.
معاون صنایع عمومی بیان داشت: در ماشین ظرف‌شویی از 71 هزار به 125 هزار افزایش داشته‌ایم و در سایر وسایل خانگی نیز شاهد رشد تولید بوده‌ایم.
* کاهش ارزبری در حوزه محصولات خانگی
وی با تاکید بر اینکه نباید به نام تولید، تولید نماها محصولات را فقط مونتاژ کنند، اظهار داشت: این مساله نیز واردات و قاچاق محسوب می‌شود. کاهش ارز بری از 1.5 میلیارد دلار به 1.2 میلیارد دلار در حوزه محصولات خانگی از طریق افزایش عمق ساخت داخل منجر به صرفه جویی ارزی شده است و این نشان می‌دهد که اگرچه افزایش تولید داشته‌ایم، اما در حوزه واردات قطعات کاهش داشته‌ایم.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار داشت: بعد از رشد قیمتی که در سال 97 در حوزه لوازم خانگی صورت گرفته بود و در بازه‌ای که قیمت‌ها تا 2 برابر افزایش یافت با تعامل با صنایع لوازم خانگی، قیمت تولید کنندگان لوازم خانگی با همان قیمت آغاز به کار دولت عرضه می‌شود و افزایش تولید هم یکی از راهکارهای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بوده است.
معاون وزیر صمت گفت: ما الان در بسیاری از حوزه‌ها شاهد افزایش قیمت هستیم و مواد اولیه بسیاری از محصولات با توجه به افزایش قیمت‌ها دچار چالش شده است و این موضوع کار را برای تولیدکنندگان داخلی سخت می‌کند.
وی در مورد قیمت لوازم یدکی خودرو گفت: تاکنون در این زمینه وضعیت ایده‌ال نبوده است و لذا تاکید شده که قیمت مصرف کننده و تولید کننده بر روی کالا درج شود و لوازم خانگی در اولویت ما برای این کار قرار گرفته است.
برادران اظهار داشت: وزیر صمت با رئیس کل بانک مرکزی و معاونین ذیربط دو طرف جلساتی برای اصلاح فرآیندها دارد و در بحث واحدهای راکد نیز جلساتی در قالب ستاد تسهیل در سطح استانداری و وزارتخانه انجام می‌شود و یکی از ارکان این جلسات نمایندگان بانک‌ها هستند که همکاری خوبی هم داشته‌اند و اگر هم نقدی داشته‌ایم، واقعیت اقتصاد است که مانع تولید نظام بانکی است، اما این به معنای عدم همکاری آنها نیست.
* کمبود نیروی کار در بخش صنعت
معاون وزیر صمت اظهار داشت: در برخی از حوزه‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستیم، اما امیدواریم با افزایش دستمزدها این مساله رفع شود و افراد حوزه‌های صنعتی را به دلالی ترجیح دهند.
وی گفت: یکی از کارهای ما در سال گذشته همراهی وزارت صمت با اصحاب صنایع برای کاهش خام فروشی بود. در حوزه محصولات پتروشیمی کارهایی انجام شده و مورد توجه انجمن‌های مختلف قرار گرفته است و از سیاست جدید یعنی اخذ عوارض از صادرات مواد خام در حوزه مواد پتروشیمی و مواد فلزی تشکر کرده‌اند.
برادران افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت کالاها، موضوعات مربوط به بازارهای جهانی است که هر چقدر به بازارهای جهانی پیوند داشته باشیم، افزایش قیمت جهانی بیشتر به اقتصاد ما ضربه می‌زند. مردم انتظار دارند، وقتی ما تولید کننده نفت هستیم و محصولات پتروشیمی از نفت و گاز حاصل می‌شوند انتظار دارند، با افزاش قیمت نفت قیمت تولید افزایش نیابد و قیمت مواد اولیه تولید کنندگان داخلی افزایش نیابد و مطالبه این موضوع از حقوق تولیدکنندگان داخلی است.
معاون وزیر اظهار داشت: اگر بتوانیم با ابزار عوارض پلکانی صادرات اولویت را بدهیم به تامین نیازهای داخلی بخشی از مشکلات حل می‌شود. الان خام فروشی در دنیا هدف نیست .
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
