به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، یوسف نوری در آیین انعقاد و مبادله تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با جهاد دانشگاهی (مدیریت تعارض منافع)، اظهار کرد: به نظر می‌رسد شعار سال فرصتی را فراهم کند تا بتوانیم طی همکاری با جهاد دانشگاهی، مراکز جانبی را به مراکز دانش پایه تبدیل کنیم؛ اردوگاه‌ها، کانون‌های فرهنگی تربیتی، دارالقرآن‌ها، پژوهش‌سراها، موزه‌های علم و کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این راستا، ظرفیت‌های خوبی هستند.
شناسایی گلوگاه‌ها و انسداد منافذ و موقعیت‌های فسادزا در نظام تعلیم و تربیت
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: یکی از ارکان حکمرانی شایسته، قانون‌گرایی است. در این راستا یکی از شعارهای اصلی دولت، فسادستیزی و شفافیت و عدالت است و بر همین اساس باید جلوی تعارض منافع را بگیریم.
* آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه اعتباربگیر دولت در بخش هزینه‌ای است
نوری با بیان اینکه آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه اعتباربگیر دولت در بخش هزینه‌ای است و امکانات خوبی دارد و با این‌حال جزو پاک‌ترین دستگاه‌های اجرایی است،گفت: خیلی به ندرت موارد تعارض منافع در آموزش و پرورش دیده شده است و ما در مواجهه با این موارد باید برخورد علمی داشته باشیم.
وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: ان‌شاءالله شاهد تفاهم‌نامه‌ای در راستای شعار سال باشیم و همچنین تحقق سند تحول را شاهد باشیم.
* مفاد تفاهم‌نامه مدیریت تعارض منافع
در راستای اجرای مفاد سند تحول دولت مردمی در زمینه فسادستیزی، قانونمداری و ارتقای سلامت و اجرای قانون مدیریت تعارض منافع و با توجه به نقش تعامل و هم‌افزایی علمی و عملی میان دستگاه‌های دولتی و مجامع و نهادهای علمی و دانشگاهی بر اساس بخشنامه ارسالی از سوی دولت مبنی بر همکاری با جهاد دانشگاهی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی آن نهاد در زمینه جلوگیری از سوء جریانات ناشی از بروز تعارض منافع، تفاهم نامه‌ای میان وزارت آموزش و پرورش به نمایندگی وزیر آموزش و پرورش و جهاددانشگاهی به نمایندگی رئیس جهاد دانشگاهی منعقد شد.
آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه اعتباربگیر دولت در بخش هزینه‌ای است و امکانات خوبی دارد و با این‌حال جزو پاک‌ترین دستگاه‌های اجرایی است
بر این اساس، همکاری مشترک علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی در زمینه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش و نیز شناسایی گلوگاه‌ها و انسداد منافذ و موقعیت‌های فسادزا در نظام تعلیم و تربیت و... در حدود سیاست‌های مصوب، قوانین و مقررات جاری، موضوع همکاری این تفاهم‌نامه است.
بر این اساس طرفین بر تعهدات مشترک شامل ارائه حداکثر توان و حمایت و پشتیبانی مؤثر از اجرای بهینه تفاهم‌نامه، به رسمیت شناختن و رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر در خصوص نتایج حاصل از فعالیت‌های مشترک و ارائه گزارش اقدامات موضوع تفاهم‌نامه حاضر به طرف دیگر تفاهم‌نامه در چارچوب توافقات فیمابین متعهد می‌شوند.
مدت اعتبار این تفاهم نامه، یکسال از تاریخ امضا و ثبت آن در دبیرخانه وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌شود و در صورت تمایل طرفین قابل تمدید می‌باشد.
انتهای پیام/
