به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دستور کار امروز (یکشنبه 28 فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
سیدعلی موسوی نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: با کلیت این موضوع مخالفتی نداریم و موافق برخورد با اخلال گران اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی هستیم اما در این رابطه مشکل قانونی نداریم و قوانین ما غنی است؛ به عنوان مثال قانون محاربه را داریم و باید با کسانی که برای مردم مشکل ایجاد می کنند و تعادل اقتصادی را برهم می زنند برخورد جدی کرد.
وی با انتقاد از اینکه عدم اراده جدی برخی مسئولان مشکل اصلی کشور است، ادامه داد: امروز گرانی ها بیداد می کند و برای رفع این مشکل خلاء قانونی نداریم بلکه دستگاه های متعددی برای برخورد با اخلال گران اقتصادی وجود دارد و بحث گرانی خودرو یکی از این مسائل است که باید مقصران اصلی آن معرفی و شناسایی شوند.
موسوی یادآور شد: مشکل ما عدم اجرای قوانین مجازات اسلامی است و باید با افرادی که امنیت غذایی مردم را به خطر انداخته اند برخورد شود.
انتهای پیام/
