به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز چهارشنبه (17 فروردین) مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی، با ماده 10 این طرح موافقت کردند.
براساس این ماده، اخلال به هر نحو در اجرای این قانون با اعلام نظر کمیسیون دوام، در حکم اقدام به جرایم رایانه ای موضوع قانون جرایم رایانه ای مصوب پنجم خرداد 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حسب مورد است.
براساس تبصره ماده 10، کارکنان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون که حسب اعلام کمیسیون دوام متخلف از اجرای این قانون شناخته می شوند، به مجازات مندرج در ماده 576 قانون مجازات اسلامی( کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) محکوم می شوند.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده 11 موافقت کردند در این ماده آمده است، متولی اداره و به‌روزرسانی پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه مطابق جدول ذیل تعیین می شوند و این متولیان مکلفند بر اساس مصوبات کمیسیون دوام اقدامات اجرایی لازم را برای تحقق اهداف این قانون به اجرا گذارند.
براساس تبصره 1 این ماده، کمیسیون دوام می‌تواند حسب ضرورت نسبت به حذف، الحاق یا ادغام و تفکیک پایگاه داده و اطلاعات‌پایه به فهرست مذکور اقدام نماید.
همچنین در تبصره 2 نیز آمده است، دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون حسب اعلام کمیسیون دوام، ضمن بروز رسانی داده و اطلاعات خود، موظف به همکاری با متولیان پایگاه های داده و اطلاعات پایه می باشند.
براساس این گزارش نمایندگان در خانه ملت در جریان بررسی جزئیات طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی با ماده 12 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده 12 این طرح؛ در مواردی که در اجرا و تفسیر فنی اختلاف‌نظر به وجود آید، نظر کمیسیون دوام ملاک عمل است.
همچنین وکلای مردم در خانه ملت در جریان بررسی جزئیات طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی با ماده 13 این طرح با 205 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 13 این طرح آمده است؛
الف-در تبصره 4 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «کمیسیون داده و اطلاعات ملی» جایگزین عبارت «هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط،» می شود.
ب- در ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت « فقط با تصویب کمیسیون داده و اطلاعات ملی به سایر دستگاهها ارائه دهند و در غیر این صورت» جایگزین عبارت «محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء» می شود.
پ-در ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355، عبارت «دستگاههای اجرایی با مصوبه کمیسیون داده و اطلاعات ملی» جایگزین «دولتی ذیصلاح» شود.
ت- تبصره ماده 73 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 به شرح زیر اصلاح می شود :
تبصره - تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده ها بر عهده کمیسیون داده و اطلاعات ملی است .
ث- ماده 15 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21/7/1398 به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن حذف می شود:
ماده 15- دستورالعمل نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مودیان توسط کمیسیون داده و اطلاعات ملی تعیین می شود.
ج- در ماده (19) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 عبارت " کمیسیون داده و اطلاعات ملی "جایگزین عبارت " دادستان کل کشور" می شود.
در ادامه نمایندگان با حذف ماده 14 این طرح به پیشنهاد سید شمس الدین حسینی موافقت کردند.
براساس ماده 14 حذف شده این طرح؛ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون به منظور مدیریت داده و اطلاعات ملی برای تمام کسب و کارها و مجوزهای قانونی کشور شناسه یکتای ملی تخصیص دهند. ارائه هر گونه خدمات به کسب و کارها منوط به ارائه شناسه ملی کسب و کار است.
انتهای پیام/
