به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 16 فروردین) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی با ماده یک و 2 این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده 1 طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی؛ اصطلاح های بکار رفته در این قانون به شرح زیر است:
الف- دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه ها و نهادهای موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 ، ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب8/7/1386 و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی مصوب 14/12/1395 و بند (د) ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 31/5/1388 ، ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384
همچنین در تبصره این طرح آمده است: نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می باشد.
ب- ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی: آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه های کاربری ( اپراتوری) و یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه ها یا شوراهای صادرکننده انواع موافقتنامه اصولی، تاسیس شده یا می شوند و فعالیت می‌کنند.
پ -پایگاه داده و اطلاعات‌پایه: کلیه پایگاه‌های داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایه‌ای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیندهای الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاه‌های پایه است.
ت -داده و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند ، داده و اطلاعات ملی نامیده می شود.
در ماده 2 این طرح هم آمده است:
سیاست‌گذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی باهدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به‌نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات‌پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.
انتهای پیام/
