به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، کیوان کاشفی عضو هیأت رییسه اتاق ایران امروز در نشست با فعالان اقتصادی با بیان اینکه افزایش دستمزد یکی از گرفتاری‌های جدی فعالان اقتصادی در سال جاری خواهد بود، اظهار کرد: اگرچه گفته می‌شود حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته، اما با احتساب سایر هزینه‌ها مانند حق بیمه، مالیات و... این میزان به ۱۰۰درصد خواهد رسید.
وی با بیان اینکه نرخ مزد امسال بدون توجه به نظر شرکای اجتماعی و فقط با نظر وزارت کار تعیین شده است، گفت: اگرچه فاصله بین دستمزد کارگر و کارمند طی سال‌های اخیر را می‌پذیریم، اما دولت می‌تواند با اتکا به پشتوانه بانک مرکزی هرطور شده حقوق کارکنان را بدهد اما فعالان اقتصادی از پس پرداخت این میزان دستمزد برنمی‌آید.
عضو هیأت رییسه اتاق ایران درباره ایجاد موج بیکاری و حتی تورم ناشی از افزایش دستمزد هشدار داد و عنوان کرد: معتقدیم تعیین مزد به طور پایه و مقطوع منطقی نیست و باید به سمت مزدهای شناور و توافقی برویم که هم رونق تولید و هم افزایش بهره‌وری را به همراه دارد.
کاشفی دغدغه دیگر اقتصاد کشور در سال جاری را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد و یادآور شد: به جهت فساد فراوانی که ایجاد شده موافق پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستیم، اما حذف آن نیز باید با برنامه باشد.
وی معتقد است، حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر قابل توجهی بر سطوح قیمتی بسیاری از کالاها به‌خصوص مرغ، گوشت قرمز، دارو و... خواهد داشت و دهک‌های پایین را بسیار تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه، روند حذف ارز مرجع باید به گونه‌ای باشد که فشار کمتری به اقشار آسیب‌پذیر وارد شود.
کاشفی پیش‌بینی نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ را نیز دشوار دانست و افزود: آنچه مسلم است نرخ ارز امسال ارتباط مستقیمی با تعیین تکلیف برجام دارد.
وی با بیان اینکه در صورت عدم به نتیجه رسیدن برجام که البته بعید به نظر می‌رسد، نرخ ارز ۳۵ تا ۴۰ هزار تومانی دور از انتظار نیست، تاکید کرد: اما اگر توافق خوبی حاصل شود بخشی از دارایی‌های دولت آزاد خواهد شد و دست دولت برای تزریق ارز و تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد است.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه سپس به وضعیت کرمانشاه هم اشاره کرد و ادامه داد: کرمانشاه در چند شاخص اقتصادی مهم از جمله تورم، بیکاری و فضای کسب و کار دچار چالش است که تبعات روانی آن امید را در استان کاهش داده است.
کاشفی بهبود چند شاخص اقتصادی اصلی استان را زمینه‌ساز برگشت امید به کرمانشاه و بهبود وضعیت استان دانست.
وی از تغییراتی که در سطوح مختلف مدیریتی استان ایجاد شده و در دست انجام است هم یاد کرد و گفت: ممکن است در سال جدید با تفکر و چارچوب‌های جدیدی در دستگاه‌های استان مواجه شویم که باید برای آن آماده باشیم.
اعلام آمادگی اتاق کرمانشاه برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با توجه به آنکه بخش اقتصاد ادبیات خاص خود را دارد که عمدتا از سوی مقام معظم رهبری تعریف می‌شود، اثرات این تغییرات بر اقتصاد استان کمتر باشد.
کاشفی به نامگذاری سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین هم اشاره کرد و گفت: متأسفانه کرمانشاه در شرایط فعلی ظرفیت چندانی در عرصه دانش‌بنیان ندارد.
وی بر لزوم تقویت عرصه دانش‌بنیان در استان تاکید کرد و ادامه داد: اگرچه اتاق بازرگانی متولی اصلی حوزه دانش‌بنیان نیست، اما آمادگی داریم در عرصه تجاری‌سازی، بازاریابی و صادرات این شرکت‌ها را حمایت کنیم.
عضو هیأت رییسه اتاق ایران همچنین بر لزوم تعریف فضای کسب و کار مجزا برای حوزه دانش‌بنیان و استارت آپ‌ها هم تأکید کرد که شرایط متفاوتی نسبت به سایر واحدها دارند و عنوان کرد: این پیشنهاد از طرف کرمانشاه به مرکز آمار ایران اعلام شده و امیدواریم امسال مورد توجه قرار بگیرد.
تأثیر جنگ روسیە و اوکراین بر قیمت‌های جهانی/ بخش کشاورزی شرایط سختی خواهد داشت
موضوع دیگری که کاشفی به آن اشاره کرد شرایط سخت بخش کشاورزی به خصوص در کرمانشاه در سال جاری بود و افزود: به نظر می‌رسد امسال با چالش‌های مختلفی در بخش کشاورزی مواجه شویم.
وی افزایش قیمت محصولات کشاورزی، تشدید نظارت‌ها، دشواری تامین مواد اولیه خصوصا کود و سم و ... را از مهمترین این چالش‌ها دانست و ابراز کرد: مسائل بین‌المللی و بحران روسیه و اوکراین که هر دو تامین کننده یک‌چهارم غلات جهان هستند نیز بر مشکلات بخش کشاورزی و افزایش قیمت‌های جهانی بی‌تاثیر نیست که تبعات خاص خود را در کشور ما نیز به همراه خواهد داشت.
عضو هیأت رییسه اتاق ایران در پایان بر لزوم برگزاری جلسات مستمر تبادل نظر بین بخش خصوصی هم تأکید کرد که باعث شکل‌گیری گفتمان و ادبیات مشترک و تبادل اطلاعات خواهد شد و گفت: به علاوه این نشست‌ها کمک می‌کند بتوانیم اولویت‌ها و مسائلی که باید بر آن تمرکز کنیم را بشناسیم و بتوانیم با پیش‌بینی وضعیت آینده خوراک فکری مناسب هم در اختیار بخش دولتی قرار دهیم.
انتهای پیام/پ/س
