مجید فرج فائد، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به لزوم اصلاح حکمرانی معیوب انرژی در کشور گفت: سیاست‌گذاری و حکمرانی اثرگذار در صیانت از منابع انرژی و تامین پایدار آن یکی از مسائل و چالش‌های جدی این روزهای کشور است. طراحی دقیق نقشه راه انرژی می‌تواند برای یک اقتصاد درحال توسعه مانند ایران اهمیت بسیاری داشته باشد و زمانی بر اهمیت این موضوع افزوده می‌شود که منابع انرژی(نفت و گاز) در حال حاضر مهمترین ورودی درآمدهای ارزی کشور است.
عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران ادامه داد: اکنون با نگاهی به تجربیات و آمار سال‌های اخیر، شاهد این هستیم که نبود الگوی حکمرانی یکپارچه در حوزه انرژی، ضمن تحدید منابع، در مقاطعی حتی منجر به اختلال در تامین پایدار انرژی نیز شده است.
وی افزود: فرآیند «تحلیل و عارضه‌یابی دقیق از وضعیت موجود انرژی»، نخستین و در نوع خود مهمترین گام در ارائه یک مجموعه سیاستی در این حوزه است. ورود داده‌‌‌‌‌های غیردقیق و طرح سوال‌های خارج از اولویت یکی از موانع طراحی سیاست‌های اثرگذار در زیست‌بوم انرژی است.
*بهره‌وری انرژی با اتخاذ سیاست‌های صرف قیمتی محقق نمی‌شود
فرج فائد گفت: یکی از اضلاع مهم چالش انرژی در کشور «مصرف غیرمتعارف و بهره‌وری پایین» است که سیاست‌های اتخاذ شده برای رفع این چالش اغلب مبتنی بر ورودی‌های داده‌ای غیردقیق و تحلیل وضعیت اقتباسی بوده است؛ به همین دلیل است که راهکارهای سیاستی نیز غالباً بر پایه «سیاست‌های قیمتی» استوار شده است.
این کارشناس انرژی گفت: نخست باید سوال کرد که چه عواملی منجر به بهره‌وری انرژی پایین و شاخص شدت مصرف انرژی بالا می‌شود؟ ثانیاً باید تاثیر حذف یارانه پنهان انرژی و آزادسازی قیمت‌های انرژی(سیاست قیمتی) را نسبت به سایر عوامل موثر بر بهره‌وری سنجید و مقایسه کرد.
وی تاکید کرد: عدم تنوع در سبد انرژیِ مصرفی، اتلاف در شبکه‌های تولید و توزیع، راندمان پایین نیروگاه‌ها و صنایع سنگین و انرژی‌بر، ضعف اجرایی مقررات ملی ساختمان و تجهیزات انرژی‌بر غیراستاندارد از جمله علل مهم مصرف غیرمتعارف و بهره‌وری پایین انرژی در کشور است.
فرج فائد گفت: بنابراین تنوع بالا در عوامل (فوق‌الذکر) و مسائل حوزه «بهره‌وری انرژی و مصرف غیر متعارف» نشان‌دهنده این است که نمی‌توان صرفاً با اعمال سیاست‌های تک نسخه‌ای و سیاست‌های قیمتی به رده قابل قبولی از بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف انرژی نائل شد. آنچنان که در 10 سال گذشته تاکید اصلی سیاست‌گذاران و کارگزاران در حوزه بهره‌وری انرژی اتخاذ سیاست‌های قیمتی بوده است.
*چرا اتخاذ سیاست غیرقیمتی مکمل در بهینه‌سازی مصرف ضروری است؟
عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران ادامه داد: سهمیه‌بندی، حذف یارانه، آزادسازی یارانه، افزایش قیمت، جریمه و ... کلید واژه‌هایی هستند که بیشترین سهم را در سیاست‌گذاری «بهره‌وری انرژی» در 10 سال گذشته دارند اما با اندکی بررسی می‌توان دریافت اثرگذاری این سیاست‌‌‌ها بر روی شاخص‌های شدت مصرف انرژی، مقطعی و تقریباً بی‌اثر شده‌اند. این درحالی است که اثر سایر سطوح سیاست‌گذاری در حل مسائل بهره‌وری انرژی بسیار کم رنگ است.
وی اظهار داشت: ساختار سازماندهی و حکمرانی تولید و مصرف انرژی در سیاست‌گذاری‌های کشور غالباً مغفول و غیرعملیاتی مانده است. حکمرانی موثر در تولید و مصرف انرژی از جمله سیاست‌های غیرقیمتی، کلان و اثرگذار است که هزینه‌های اجتماعی آن به مراتب پایین‌تر از سیاست‌های قیمتی است.
فرج فائد گفت: به‌طور مثال ورود ساختارهای غیررسمی سیاست‌گذاری مبتنی بر مولفه‌های فرهنگ و ویژگی‌‌های اقلیم برای کنترل و کاهش شاخص شدت مصرف از جمله حلقه‌های مفقوده سیاست‌گذاری غیرقیمتی است. نباید از این نکته نیز غافل شد که تجربیات جهانی موفق همواره با تکیه بر مجموعه‌ای از سیاست‌های همسو (قیمتی-تدریجی، غیرقیمتی) رقم خورده و کشورها را از بحران نجات داده است.
این کارشناس انرژی در پایان گفت: تجربه سیاست‌گذاری صرف قیمتی (آزادسازی یکباره قیمت انرژی) در ایران نیز نشان داده است که مصرف انرژی با اعمال سیاست‌های قیمتی نه تنها در میان مدت هم کاهش نمی‌یابد بلکه پس از گذشت مقطعی کوتاه، همان روند صعودی پیش از اعمال سیاست ادامه خواهد داشت. نبود سیاست غیرقیمتی مکمل و انرژی جایگزین ارزان قیمت، ضمن اینکه سیاست‌های قیمتی اتخاذ شده را کم‌بهره و بلاء اثر می‌کند، می‌تواند هزینه‌زایی‌های اجتماعی- سیاسی را نیز به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/
