به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، دومین جلسه بررسی پرونده برکناری شهردار شهرکرد از ساعت ۲۰:۳۰ امشب با حضور چهار نفر از اعضای شورا از جمله محمدرضا بیاتی، فرشاد چراغپور، داوود نجفی، فاطمه بیگی و مهمان جلسه عبدالعلی ارژنگ برگزار شد اما به علت عدم حضور ماشاالله ایزدی، مصطفی حیدری و یوسف صادقی جلسه به صورت غیررسمی ادامه پیدا کرد.
عبدالعلی ارژنگ در این جلسه با بیان اینکه همیشه در حوزه شهری چالش داشتیم، گفت: معمولاً در شهرداری و شورای شهر حواشی بر متن غالب بوده و اکنون هم این روند جاری است.
فرماندار شهرستان شهرکرد افزود: موضوع شهرداری موضوع پیچیدهای نیست و موضوع مهم دودستگی حاکم میان اعضای شوراست که جلسه را رسمی نمیدانند و حضور پیدا نمیکنند.
اعضای شورا باید در چارچوب قانون فعالیت کنند
وی ادامه داد: اعضای شورا باید در چارچوب قانون فعالیت و از قانون تمکین کنند و قرار نیست که هر جا نظراتشان شنیده نشد و مورد توجه قرار نگرفت جلسه را ترک و از قانون فرار کنند.
ارژنگ با بیان اینکه از رئیس شورا میخواهم قانون را عملیاتی کند زیرا هرجا مصلحتاندیشی بود دچار مشکل شدیم، بیان کرد: در مرحله اول انتخاب شهردار با مصاحبه شهردار مخالفت کردیم و تا امروز نیز تعامل مناسبی ندیدیم البته هر مصوبهای که از سمت شورا به فرمانداری ارسال شد کاملاً قانونی مورد بررسی قرار گرفت.
بهبود اوضاع شورا در اولویت قرار گیرد
وی ادامه داد: قبل از رسیدگی به موضوع شهرداری به موضوع درون سازمانی و درون شورا بپردازید زیرا که خروجی هر چه هم که باشد به بهبود اوضاع شورا کمک میکند غیر از این با فرض رفتن یا ماندن شهردار مشکلی حل نخواهد شد.
ارژنگ اظهار داشت: عدم حضور برخی از اعضای شورا در این جلسه نشان داد تعاملی که انتظار میرود بین شورا وجود ندارد و رسیدن به یک انسجام در شورای شهر مقدم بر موضوع شهردار است چرا که سه سال سخت کاری را پیش رو دارند.
مصلحتاندیشی در قانون جای ندارد
فرماندار شهرستان شهرکرد ادامه داد: پنج ماه فرصت کمی برای بررسی عملکرد شهردار است ما نیز بر تاثیر شرایط جوی، عدم امکانات و بودجه بر عملکرد شهردار واقف هستیم اما زمانی که بحث قانون باشد مصلحتاندیشی درست نیست.
وی در ادامه گفت: فعالیت در شورا بر دو محور است، اختیارات شورا یا اجرای قانون که اگر اختیارات شورا رایگیری مطرح است اما در بخش قانون نیاز به رایگیری و یا مصلحتاندیشی نیست و زمانی که همه اعضای شورا بر ساکن نبودن شهردار در شهرکرد اتفاق نظر دارند باید طبق قانون عمل شود.
ارژنگ افزود: رسانهها ضمن شفافسازی مطالبی را منتشر نکنند که تنش بین اعضای شورا را بیشتر و نگرانی مردم را دو چندان کند بلکه رسانهها باید در راستای حفظ انسجام شورا و انتشار اخبار آرامشبخش تلاش کنند.
وی در پایان گفت: منتخبین شورا باید شفاف با مردم صحبت کنند قطعاً اختلاف سلیقه در میان اعضا وجود دارد اما باید بر اساس قانون پیش برویم نه اینکه غیرقانونی جلسه را ترک کنیم اگر ساختار شورا درست بود وقتی شهردار در شهر سکونت ندارد باید همان ابتدا اعمال قانون میشد.
محمدرضا بیاتی در ادامه جلسه با بیان اینکه قبول داریم که در اعمال قانون در موضوع عدم سکونت شهردار در شهرکرد قصور و تعلل داشتیم،گفت: پذیرش جامعه برای اعمال قانون در ماه اول کم بود و قطعاً با واکنشهای منفی از طرف مردم روبهرو میشدیم لذا ضمن عذرخواهی برای تأخیر در اجرای این قانون از مردم باید بگویم که از ماه گذشته سفت و سخت دنبال پیگیری این موضوع بودیم و نتیجه جلسات قبل به جلسه شب گذشته ختم شد که متاسفانه به خاطر حواشی جلسه بعد از رایگیری بر عدم سکونت شهردار بهم خورد.
ایرادات زیادی بر نحوه عملکرد شهردار شهرکرد وجود دارد
رئیس شورای شهر شهرکرد ادامه داد: ایرادات زیادی بر نحوه عملکرد شهردار شهرکرد وجود دارد که آنها را مطرح نکردیم تا فرصت بیشتری به اجرای فعالیتهای شهردار دهیم و اما آنچه که امروز مورد توجه قرار گرفته اعمال قانون در خصوص عدم سکونت شهردار در شهرکرد است.
تصمیمگیری نهایی به عصر فردا موکول شد
بیاتی با بیان اینکه افرادی که در جلسه حاضر نشدند غیبت میخورند، افزود: اگر برگزاری جلسه شورا با اعضا هماهنگ شود، شرکت در جلسات دیگر فرع و جلسه شورا اصل محسوب میشود و همه اعضا موظف هستند در آن شرکت کنند، لذا به دلیل وجود جلسه دیگر جلسه امشب با تأخیر آغاز شد تا اعضا به این جلسه برسند اما متاسفانه با بهانهجویی از حضور در جلسه امتناع کردند.
وی با بیان اینکه به دنبال اعمال قانون در خصوص وضعیت شهردار شهرکرد هستیم، گفت: در اجرای قانون نیاز به رایگیری و حضور اعضا وجود ندارد و به منظور وفاق بیشتر میان اعضا شورا جلسه نهایی فردا سهشنبه ساعت ۱۸ در محل شورا برگزار میشود.
ترک بیمورد جلسه توهین به مردم است
فرشاد چراغپور نیز در پایان این جلسه با بیان اینکه اعضای شورا باید در چارچوب قانون و منطق تصمیمگیری کنند، گفت: مردم به ما رای دادند و اعتماد کردند که در چارچوب قانون حرکت کنیم و ترک بیمورد جلسه توهین به اعضای شورا و مردم است.
انتهای پیام/ ۶۸۰۳۶